این گزارش می‌افزاید چندین اصلاح قانون اساسی مصر که توسط نمایندگان مجلس ارائه شده است، می‌تواند عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور کنونی این کشور را برای مدت دوازده سال دیگر، پس از پایان دوره فعلی اش در سال ۲۰۲۲ میلادی، در قدرت حفظ کند، ضمن این که شرایطی را برای رئیس‌جمهور فراهم می‌کند که کنترل خود را بر دستگاه قضایی تشدید و تقویت نماید.
این اصلاحات یکشنبه شب توسط زئیس پارلمان ارائه شده و می‌بایست آرای موافق اکثریت مطلق دو سوم از نمایندگان پارلمان را کسب نماید. السیسی، که ژنرال سابق و فرمانده ارتش مصر بوده است، در سال ۲۰۱۳ میلادی جایگزین محمد مرسی شد، که عضو اخوان المسلمین و به طور دموکراتیک انتخاب شده بود. عبدالفتاح السیسی نخستین بار برای یک دوره چهار ساله به عنوان رئیس‌جمهور مصر انتخاب شد و دور دوم ریاست جمهوری وی تا سال ۲۰۲۲ میلادی ادامه خواهد داشت.
اصلاحات قانون اساسی که روز یکشنبه پیشنهاد شد، تغییرات در بند یکصد و چهل قانون اساسی مصر را پیش بینی کرده و مدت دوره ریاست جمهوری را از چهار سال به شش سال افزایش می‌دهد. به این ترتیب رئیس‌جمهور السیسی مجاز خواهد بود برای دو دوره مضاعف بر مسند ریاست جمهوری مصر تکیه بزند و این اصلاحات به وی اجازه خواهد داد تا سال ۲۰۳۴ میلادی در راس قدرت باقی بماند.
این طرح اصلاحی تصریح می‌کند: «پس از انقضای دوره کنونی ریاست جمهوری، بر اساس بند ۱۰۴ اصلاح شده، رئیس‌جمهور می‌تواند مجددا خود را (به عنوان رئیس‌جمهور ) معرفی نماید.»
همچنین در میان اصلاحات پیشنهادی، به السیسی قدرت انتخاب قضات و دادستان‌های مصر نیز تفویض شده است. در بخش دیگری از اصلاحات، ایجاد «اتاق دوم در پارلمان» یعنی «شورای سناتورها» پیش بینی شده است که رئیس‌جمهور قادر خواهد بود یک سوم از دویست و پنجاه عضو آن را انتخاب نماید.
انتهای پیام/