سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

رشد ۴ برابری حوزه‌های قضائی استان کرمان بعد از انقلاب اسلامی

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به گستردگی جغرافیایی استان کرمان و افزایش عدالت قضائی نسبت به قبل و بعد از انقلاب، گفت: در این سال‌ها حوزه‌های قضائی استان کرمان ۴ برابر شده است.

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان عصر امروز در شورای قضائی استان کرمان که با حضور انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، گفت: استان کرمان دارای ۲۳ شهرستان و ۵۳ بخش است و در حال حاضر۳۲ حوزه قضایی در اقصی نقاط استان مشغول ارائه خدمات قضایی به مردم هستند که شامل ۱۸ دادگستری و ۱۴ دادگاه عمومی می‌شوند این در حالی است که حوزه‌های قضائی فعال استان قبل از انقلاب ۸ واحد قضائی بوده است.

وی اظهار داشت: بطور متوسط ماهانه قریب به ۷۰ هزار پرونده وارد سیستم قضایی استان می‌شود که از این تعداد بخشی مربوط به پرونده‌های دادگستری و بخشی هم مربوط به پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف می‌باشد.

رئیس شورای قضائی استان کرمان با بیان اینکه شورای حل اختلاف استان کرمان جز شورا‌های حل اختلاف برتر کشور می‌باشد، گفت: ۴۳ درصد از پرونده قابل صلح سازش در استان منتهی به صلح و سازش می‌شوند و از این حیث استان کرمان رتبه سوم کشور را دارد.

موحد اعلام کرد: در برخی از حوزه‌های قضایی استان مخصوصا در بخش‌های شرقی و جنوبی استان که بافت سنتی دارند ۸۰ درصد پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف حل اختلاف به صلح سازش منتهی می‌شوند.

وی بیان کرد: در چند سال گذشته موجودی پرونده‌های دستگاه قضایی استان از ۱۳۰ هزار پرونده به ۹۴ هزار پرونده رسیده است که این کار در قالب یک برنامه ریزی هدفمند صورت گرفته است.

موحد با اشاره به توسعه قضائی که بعد از انقلاب صورت گرفته است، گفت: در حال حاضر ۳۳۶ قاضی در دادگستری استان کرمان مشغول به خدمت هستند که در قبل از انقلاب این تعداد ۴۵ قاضی بوده است. این در حالی است که بعد از انقلاب سعی شده است قضاتی انتخاب شوند که با درد مردم آشنا باشد.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب فقط ۲ قاضی در دادگستری شهرستان جیرفت مشغول بودند که آن‌ها می‌بایست تمام نقاط جنوب استان را پوشش دهند و امکان تظلم خواهی و دادخواهی برای تمام مردم وجود نداشت و بسیاری از حقوق مردم ضایع می‌شد و چیزی به عنوان عدالت قضایی به معنای خاص آن که مدنظر است شدنی نبود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در حال حاضر علاوه بر مراکز رسمی قضائی که در اختیار مردم هست در تمام نقاط استان شورای‌های حل اختلاف فعال هستند و از ظرفیت نهاد‌های مدنی استفاده می‌شود و نمونه بارز آن میثاق‌نامه عدالت و امنیت پایدار می‌باشد که محور‌ها و ابعاد مختلفی دارد و در همین راستا در سه ماه گذشته سه قاتل فراری توسط مردم در شهرستان رودبار جنوب به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی اظهار داشت: استان کرمان از حیث امنیت شرایط استراتژیک، خاص و ویژه‌ای دارد، هم مرز بودن با استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی باعث می‌شود مشکلات امنیتی کشور‌های همسایه از جمله پاکستان و افغانستان از این طریق وارد استان کرمان شود.

موحد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از نکات مثبت استان کرمان وجود تعامل، هماهنگی و همدلی مثبت بین بخش‌های مختلف قضائی، اجرایی، مجمع نمایندگان است که منجر به اتفاقات خوبی در استان شده است.

وی در پایان بیان کرد: استان کرمان در جلوگیری از احتکار کالا بعد از التهابات اقتصادی سال جاری پیشرو بود و اکیپ‌های های مختلفی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با همکاری دیگر سازمان از جمله اداره کل اطلاعات استان، نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات، سازمان صنعت معدن و تجارت تشکیل شد و حضور جدی داشتند و نتایج مهمی نیز داشت.
انتهای پیام/ی

استان کرمان در جلوگیری از احتکار کالا  پیشرو بود

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.