به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان، بهروز آقایی در مورد مهمترین تدابیر عملیاتی در حوزه‌های مرتبط دریایی و بندری گفت: ایران با کشور‌های زیادی هم‌مرز است و از آنجایی که برخی از این کشورها محصور در خشکی هستند می‌توان با بهره گیری از موقعیت ترانزیتی کشور کمک شایانی به اقتصاد کشور کرد لذا بهره گیری از فرصت‌های ترانزیتی مستلزم تسهیل قوانین و فراهم کردن زیرساخت‌های حمل و نقلی و انتقال کالا است.
وی ادامه داد: استفاده از بستر کنوانسیون‌های بین المللی از قبیل: کنوانسیون کارنه تیر، طراحی مسیر‌های سبز برای کالا‌های ترانزیتی در گمرکات و ایجاد امکان ترانشیپ کالا در مرز‌ها با فعالیت ۲۴ ساعته حتی در ایام تعطیل در مرز‌های ورودی و خروجی، عدم نیاز به اظهار کالای ترانزیتی و تشریک مساعی تمامی دستگاه‌ها ضروری است و طبق آمار موجود حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های حمل زمینی کالای ترانزیتی مربوط به عوارض و هزینه‌های متقابلی است که دولت‌ها از ناوگان زمینی اخذ می‌کنند.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان معتقد است: در ترانشیپ کالا نیز تلاش شرکت‌های کشتیرانی به عنوان ناوگان ملی در کاهش هزینه‌های حمل کالا و تلاش دولت در تامین سوخت یارانه‌ای به ناوگان حمل کالای ترانشیپی و کاهش عوارض و هزینه‌های مترتب بر کشتی، کالا و کانتینر در بنادر مبدا ترانشیپ، تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه‌ها داشته است لذا بهره گیری از اپراتور بندری خارجی فرصت بسیار مناسبی برای ترانشیپ کالا از چابهار به سایر بنادر منطقه و تبدیل بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به منطقه ویژه اقتصادی نیز کمک مهمی به تسهیل ترانزیت و ترانشیپ خواهد کرد.
وی در مورد میزان سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی نیز گفت: نگاه امروز دولت به سرمایه گذار مانند نگاه سنتی به پیمانکار است و با این نگاه متاسفانه بخش دولتی به دنبال عقد قرارداد‌های یکطرفه برد -باخت با سرمایه گذار است در حالی که ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی به عنوان یکی از راهکار‌های مهم در زمینه برون رفت از وضع کنونی به خصوص رفع بیکاری و جلوگیری از فرار سرمایه تاثیر گذار باشد؛ چراکه سرمایه گذار بخش خصوصی با علم به اطمینان از تامین به موقع مواد اولیه و ماشین آلات از داخل یا خارج کشور، تامین نیروی انسانی و امکان فروش محصولات و تولیدات حاصل از سرمایه گذاری بدون محدودیت به خصوص محدودیت فعلی موجود در برگشت ارز و همچنین عدم تغییر آنی قوانین و مقررات اقدام به سرمایه گذاری می‌کند.
آقایی ادامه داد: متاسفانه تغییرات پی در پی قوانین و بخشنامه‌های طولانی احتمال ایجاد رانت‌های اطلاعاتی و سرازیر شدن سرمایه به سمت بازار‌های غیر مولد را در پی دارد و اطاله فرآیند‌های سرمایه گذاری، الزام به اخذ مجوز‌های متعدد و از همه مهمتر تعدد قوانین و بخشنامه‌ها از موانع جذب سرمایه گذار است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان به تسهیلات تشویقی برای عرضه ارز حاصل از صادرات و تسهیل تبادلات ارزی برای تأمین کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: ارز حاصل از صادرات، یکی از مهمترین منابع تأمین ارزی کشور است که ورود آن به کشور می‌تواند تا حدودی نوسانات شدید و لحظه‌ای نرخ ارز در کشور و تبعات اقتصادی منفی آن را کنترل کند، اما متاسفانه محدودیت‌های فعلی در بازگشت ارز حاصل از صادرات مانع عمده‌ای در راه صادرات ایجاد کرده است لذا ضروری است با استفاده از راهکار‌های مناسب در تبادلات ارزی از قبیل: ایجاد ارز‌های مجازی و حذف محدودیت‌های انتقال ارز به خصوص برای صادرکنندگانی که به صورت F.O.B اقدام به صادرات می‌کنند و همچنین طراحی مکانیسم‌های مناسب برای اختصاص ارز حاصل از صادرات برای تامین کالا‌ها ترجیحاً واردات کالا‌های اساسی با جدیت در دستور کار سیستم‌های مربوطه قرار گیرد.
آقایی در مورد این سوال که آیا امکان مکانیزه کردن و تسهیل خدمات گمرکی به صورت کاملاً شفاف وجود دارد یا خیر توضیح داد: شفافیت در قوانین گمرکی، طراحی فرآیند ارائه ۲۴ ساعته خدمات گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا‌ها در انبار‌های گمرکی با هدف جلوگیری از نوسانات بازار، استفاده از ابزار‌های مناسب بر پایه تکنولوژی اطلاعات، انجام خدمات اظهار و ارزیابی به صورت مکانیزه و مجازی و ارایه خدمات بر خط، نقش مهمی در تسهیل و جریان ورود و خروج کالا‌ها به کشور دارد به همین جهت لازم است تلاش کرد تا فرآیند‌ها و روش‌های گمرکی تاحد ممکن ساده‌سازى، هماهنگ و کاملا شفاف و عملیاتی شود در حالی که متاسفانه در حال حاضر با وجود طراحی ابزار‌های مناسب با بهره گیری از فناوری اطلاعات به علت عدم وجود زیرساخت‌های مناسب انتقال داده، نبود نیروی انسانی کارآمد و فرهنگ سازمانی متاثر از دهه‌های قبل با رویکرد غفلت از اهدف و درگیر شدن در فعالیت‌های غیر مولد، از هدف اصلی استقرار گمرکات به دور مانده ایم.
وی به صنعت توریسم به ویژه گردشگری دریایی و ساحلی اشاره کرد و گفت: گردشگری به عنوان متنوع‌ترین و بزرگترین صنعت در جهان، مهمترین منبع درآمد ایجاد فرصت‌های شغلی و تبلیغات مجانی برای بسیاری از کشور‌های دنیا است
وی ادامه داد:به طوری که در تقسیم بندی جهانی پس از نفت و خودروسازی، صنعت گردشگری در رده سوم کسب درآمد کشورها قرار می‌گیرد به همین جهت گردشگری دریایی و ساحلی با توجه به موقعیت کشور و بهره مندی از سواحل در شمال و جنوب می‌تواند کمک مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد دریامحور باشد
بنابراین می‌توان با تسهیل امکانات سفر از قبیل: حذف روادید، امکان صدور ویزای الکترونیکی، امکان صدور ویزا در ترمینال‌های مسافری، فراهم کردن بستر مناسب همکاری بین اپراتور‌های داخلی با خارجی، تخصیص سوخت‌های یارانه‌ای برای شناور‌های مسافری، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری ساحلی، امضای موافقتنامه دوجانبه و چند جانبه با سایر کشورها، موظف کردن سازمان‌های گردشگری و مرتبط در خصوص اعطای تسهیلات در خصوص توسعه و گسترش توریسم کمک کرد.
آقایی در پایان به اعطای تسهیلات و ایجاد زیرساخت‌ها برای رقابت پذیری کالا‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که تولید کالا با معیار‌های استاندارد، ارایه خدمات لجستیکی و پشتیبانی مناسب جهت انتقال کالا، جلوگیری از خام فروشی تاثیر قابل توجهی در رقابت پذیر کردن کالا‌های اساسی دارد بنابراین عدم توجه به رقابت پذیری کالا‌های صادراتی به عنوان فاکتور بازدارنده در صادرات از اهمیت به خصوصی برخوردار است.
کاهش هزینه‌های تولید محصولات و بهره گیری از حمل و نقل چندوجهی و مدیریت اختصاص ناوگان حمل به حمل کالا‌های صادراتی و وارداتی در مسیر‌های رفت و برگشت، حذف قوانین و تسریع در صدور مجوز‌های مربوطه با هدف جلوگیری از راکد ماندن سرمایه ها، فراهم کردن امکان تولید مشترک با تولیدکنندگان در کلاس جهانی می‌تواند موجب افزایش رقابت پذیری کالا‌های صادراتی شود.
انتهای پیام/پ