به گزارش خبرنگار
راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پوریا سعیدی یک فعال در حوزه حمل‌ونقل لجستیک در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرایط ویژه کنونی کشور باعث ایجاد مشکلاتی در بین صاحبان کالا و متصدیان حمل‌ونقل بین‌المللی در بخش‌های مختلف شده است، گفت: چنین اختلافاتی در بسیاری از موارد از حیطه کنترل متصدیان حمل‌ونقل خارج شده و مذاکره و تعامل بین آن‌ها ایجاد نمی‌شود.
وی ادامه داد: یکی از بهترین راه‌های پذیرفته شده در نظام داخلی و بین‌المللی جهت رفع اختلافات تجاری و تخصصی مراجعه به داوری است، اما به دلیل آنکه این امر همانند سایر بخش‌های دیگر قبول داوری بدون آگاهی صورت می‌گیرد، زمینه‌ساز ایجاد آثار منفی و متفاوت در این بخش شده است.
سعیدی اظهار کرد: قبول داوری بر مبنای مواردی ۱۰ گانه صورت می‌گیرد که مبنای داوری توافق دو طرف است و هیچ مقامی صلاحیت تحمیل داوری به صاحبان و یا متصدیان کالا را ندارد.
وی افزود: این توافق می‌تواند در قرارداد اولیه تجاری به عنوان شرط داوری منعقد گردد و یا پیش و بعد از بروز اختلاف در یک توافق جداگانه و یا حتی در حین رسیدگی در دادگاه انجام شود.
این فعال حوزه حمل و نقل ادامه داد: صاحبان و یا متصدیان کالا حتی آن زمان که داوری در قرارداد را پذیرفته‌اند می‌توانند داوری را بر اساس حقوق قانونی خود قبول کرده و یا در جریان رسیدگی بر حقوق خود پافشاری کنند.
سعیدی توضیح داد: برای شناسایی این حقوق و تکالیف متقابل قبل از قبول شرط و یا توافق داوری، قوانین داوری که در باب هفتم آئین دادرسی مدنی از ماده ۴۰۵ تا ۵۰۱ نگارش شده است مطالعه کنند و موارد ابهام را از طریق مشاوران برطرف کنند.
وی افزود: در صورت قبولی در یک مرجع داوری مرجع موردنظر مکلف است داور یا داوران را به شما معرفی کند و یا شما می‌توانید بر اساس مواد ۴۶۶ تا ۴۷۱ از قبول داور یا داوران امتنا کنید.
سعیدی تأکید کرد: صاحبان کالا باید توجه داشته باشند که این امکان فقط تا زمان ارائه اولین لایحه و پیش از جلسه رسیدگی برای آن‌ها میسر است مگر آنکه یکی از موارد رد داور در مواد ذکر شده مشخص شده باشد که بعد از جلسه داوری اتفاق افتاده و یا هر دو طرف دعوی به تغییر داور اعتراض کنند.
وی یادآوری کرد: صلاحیت داور فقط بر اخذ مدرک و اطلاعات مربوط به موضوع دعوا از طرفین و صدور رأی داوری است و داور حق ندارد خارج از رأی داوری در خصوص عملکرد هر دو طرف اظهار نظر کند و یا تنها به یک طرف مشاوره دهد؛ در صورت بروز چنین رفتار‌هایی حتما به داور و یا هیئت داوری تذکر داده می‌شود.
این فعال حوزه حمل و نقل اظهار کرد: صدور دستور موقت و یا تأمین خاصه از استثنائات آئین دادرسی و تنها در صلاحیت محاکم دادگستری است، مبنای پذیرش هرگونه نظر یا دستور خارج از رأی داور به معنای تحمیل دستور محسوب می‌شود بنابراین پیشنهاد می‌شود در توافق‌نامه‌های داوری با صدور دستور موقت توسط داور به صورت عام موافقت نکنید.
وی بیان کرد: هیئت داوری و یا مرجع داوری صلاحیت و یا اعمال فشار جهت اجرای رأی داوری و یا دستور موقت را ندارد و اجرای آن‌ها از جانب محاکم دادگستری انجام می‌شود.
سعیدی تأکید کرد: بر اساس ماده ۴۷۳ آئین دادرسی مدنی چنانچه داور پس از پذیرش داوری بدون دلیل قانع کننده از ادامه دادرسی حضور در جلسات رسیدگی و یا صدور رأی امتنا کند، مسئول جبران خسارتی است که به شما وارد شده و به مدت ۵ سال از انتخاب شدن به عنوان داور محروم می‌شود.
وی اظهار کرد: رأی داوری قطعی و لازم‌الاجرا است، اما شما می‌توانید در صورتی که رأی دارای یکی از اشکالات مندرج در ماده ۴۸۹ آئین دادرسی مدنی باشد، از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، باطل شدن رأی داوری را درخواست کنید.
وی در پایان گفت: رسیدگی به تقاضای ابطال رأی در دادگاه نمی‌تواند مانع اجرای رأی داوری شود مگر آنکه دلایل شما قوی و قابل قبول باشد و بر اساس ماده ۴۹۳ آئین دادرسی و مدنی از دادگاه درخواست توقف عملیات اجرایی کنید.
انتهای پیام/