به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، سیدمصطفی آیت‌اللهی‌موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در دوره آموزشی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و هیأت‌های انطباق استان گفت: استان کرمان با ۱۸۳ هزار کیلومتر مربع وسعت و ۳ میلیون و ۱۶۴ هزار نفر جمعیت به عنوان پهناورترین استان کشور شناخه می‌شود.
وی با بیان اینکه یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر معادل ۵۸ درصد از جمعیت استان کرمان در شهر‌ها سکونت دارند، ادامه داد: ۲۳ شهرستان، ۵۸ بخش، ۷۲ شهر و ۱۱ هزار و ۷۶۷ پارچه آبادی در استان کرمان داریم.
موسوی افزود: ۵ هزار و ۶۴۲ آبادی یعنی ۴۸ درصد در استان کرمان دارای سکنه هستند و ۲ هزار و ۵۲۵ دهیاری هم مصوب استان است.
معاون عمرانی استاندار کرمان به تخلفات ساختمانی و تخطی از ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های حاکم پرداخت و گفت: این تخلفات ناشی از عدم نظارت در حوزه شهرداری‌ها و ناظران ساختمانی می‌توان خلاصه کرد و بعضا تخلفات خواسته و با رانت‌های اطلاعاتی صورت می‌گیرد.
موسوی تصریح کرد: ۹۶ شعبه کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر‌های استان کرمان فعالیت دارند و در مقایسه شش ماه نخست امسال و سال قبل، کاهش در تعداد پرونده‌ها را شاهد هستیم که از دلایل آن، تاثیرگذاری تورم در ساخت و سازها، آگاهی مردم از قوانین و مقررات و بالا بودن نرخ جرائم در نظر گرفته شده می‌توان نام برد.
وی بیان داشت: سال جاری ۷۵ درصد پرونده‌های وارده به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در استان منجر به صدور رای شده که ۲۰ درصد آن‌ها رای تخریب و ۸۰ درصد به صورت جریمه بوده است.
موسوی گفت: در سال گذشته، ۶۷ درصد پرونده‌های رسیده به کمیسیون رسیدگی شده که ۸۷ درصد رای جریمه و ۱۳ درصد رای تخریب بوده و متاسفانه فقط ۱۳ درصد آرای تخریب اجرا شده و عملا رای تخریب شاید رای بازدارنده‌ای نباشد.
معاون عمرانی استاندار کرمان به ۲۳ هیئت انطباق تحت نظارت فرمانداری‌ها اشاره داشت و بیان کرد: در ۳ هزار و ۳۳ جلسه هیئت برگزار شده، ۸ هزار و ۶۰۸ مصوبه مورد رسیدگی قرار گرفته که ۸۲ درصد آن‌ها تایید شده است.
موسوی ادامه داد: در راستای آموزش اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، دوره آموزشی برگزار شده که از نظرات مجموعه دیوان برای اعضا استفاده شود که خیلی از مسائل مورد اشکال قابل حل و بیان است.
محمدحسن پیرزاده معاون دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: دوره‌های آموزشی ویژه اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکنون در ۲۶ استان برگزار شده و تا پایان سال برای همه استان‌ها دوره اول به اتمام می‌رسد.
وی کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری را مورد اشاره قرار داد و گفت: به نظر می‌رسد که کمیسیون‌ها نقش عمده‌ای در این کاهش دارند.
پیرزاده افزود: شورا‌های اسلامی به عنوان نهاد‌های تصمیم‌گیری محلی در راستای اصول قانون اساسی، تصمیمات و اقدامات و مصوبات آن‌ها نباید خلاف قانون و موازین شرعی باشد.
انتهای پیام/ی