یک هُلدینگ مقصر گرانی شن و ماسه!/ کوپنی‌کردن مصالح ساختمانی باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود؟

 بر اساس این گزارش نوسانات ارزی در دو بخش به بازار مسکن آسیب وارد کرد که بخش اول مربوط به افزایش شدید قیمت زمین به عنوان عمده‌ترین تعیین کننده قیمت مسکن بود. آمار‌ها نشان می‌دهد که طی چند ماه گذشته قیمت زمین بین ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است، بخش دوم تاثیر نوسانات ارزی مربوط به رشد قیمت مصالح ساختمانی به ویژه در مصالح پرکاربرد مانند آهن، میلگرد و سیمان بوده است.

اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی، از فعالیت هلدینگی خبر داد که باعث افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی شن و ماسه شده است.

وی گفت: امسال هلدینگی در بازار شن و ماسه متولد شد که کار آن هماهنگ کردن قیمت‌ها بود. البته معلوم نیست قیمت‌ها را هماهنگ کرد یا شن و ماسه بازار را خریداری کرد تا قیمت دلخواه را تعیین کند.

 رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی ادامه داد: بواسطه حضور هلدینگی که از آن صحبت شد قیمت‌ها به سرعت افزایش یافت و همین امر باعث گرانی بتن (ماده اولیه بتن از سیمان، شن و ماسه) هم شد. با‌وجود تمام اخطار‌هایی که داده شد، سازمان حمایت در این جریان ورود نکرد و متأسفانه سازندگان مسکن مجبور شدند با قیمت‌های بیشتری خرید خود را انجام دهند.

وی به رقابت ناسالم بین تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هم اشاره کرد و گفت: این مجموعه‌ها گاهی قیمت را بالا و گاهی قیمت‌ها را پایین می‌آورند، بنابراین همین نوسان باعث می‌شود تا قیمت برای مصرف‌کننده بالا برود. در مورد سیمان همچنین اتفاقی رخ داد. با وجود مازاد تولید، امسال قیمت این محصول ۱۵ درصد گران شد.

همچنین آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه افزایش قیمت محصولات فولادی منجر به گرانی قیمت مسکن می‌شود، تأکید کرد: قبل از خرداد ماه قیمت میلگرد که در ساختمان جزو پرمصرف‌هاست کیلویی هزار و ۶۰۰ تومان بود، اما اکنون قیمت آن بین ۲ هزار و ۱۰۰ الی هزار و ۱۵۰ تومان است. البته قیمت میلگرد در مقطعی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان را هم تجربه کرد.

وی افزود: تیرآهن هم  شش ماه پیش هزار و ۷۰۰ تومان بود و اکنون به ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

آزاد درباره سیمان هم گفت: مدت زیادی بود که قیمت سیمان گران نشده بود چرا که بازار این بخش، کشش هیچ رشد قیمتی را ندارد. تولید بیش از تقاضاست و حتی صادرات هم صورت می‌گیرد، اما با تمام تفاسیر برخی از کارخانجات که محصولات خود را از لحاظ کیفی بالا می‌دانند، با توجیه افزایش هزینه دستمزد، آب و برق قیمت‌ها را بین ۵ تا ۶ درصد گران کردند.