به موجب این مصوبه؛ به منظور حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون، اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی در واحد‌های تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مراجع ذی صلاح قانونی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تشخیص این دستگاه‌ها انجام می‌شود، همچنین مشمول معافیت مالیاتی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفندماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است.
س- معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحد‌های تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌شود مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌های تولیدی و معدنی آن‌ها کمتر از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) مالیات ابرازی سوال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.
انتهای پیام/