وی گفت: ارتشاء، تضییع حقوق دولت در عدم انجام وظیفه قانونی و اهمال در این زمینه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی از اتهامات نامبرده است.
این مقام قضایی افزود: پرونده برای بررسی مبالغ دقیق ناشی از جرم در مرحله کارشناسی است و به محض تکمیل تحقیقات، پرونده با کیفرخواست جهت صدور حکم به دادگاه ارسال خواهد شد.
بیشتر بخوانید:دستگیری رئیس سابق یکی از سازمان‌های دولتی در یزد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد ضمن هشدار به مراجعین به ادارات و واحد‌های تولیدی بیان داشت: مراجعه کنندگان لازم است از پرداخت هر گونه وجهی خارج از چارچوب و مقررات قانونی به اشخاص اجتناب کنند و بدیهی است در این پرونده به اتهام افراد پرداخت کننده رشوه و تحصیل کننده امتیازات غیر قانونی نیز رسیدگی خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: مدیران استان پاکدست و با سلامت و تعهد مشغول خدمت هستند و اندک موارد بسیار محدودی به هیچ عنوان نباید دستاویز تخطئه مدیران استان و عملکرد آن‌ها باشد و با شایعات بی اساس و غیر مستند نمی‌توان چهره مدیران نظام اسلامی و استان را مخدوش کرد.
این مقام قضایی تاکید کرد: بدیهی است انتساب تخلف به مدیران استان بدون مستند قابلیت پیگرد و تعقیب قانونی را خواهد داشت و چنانچه شهروندان، هر گونه اطلاع و مستندی از فساد احتمالی در ادارات در سطح استان دارند در مرکز استان به اینجانب و در شهرستان‌ها به دادستان‌ها ارائه دهند تا پیگیری شود و این اطمینان داده خواهد شد که در برخورد با مفاسد دادسرای مرکز استان هیچ محدودیت و خط قرمزی ندارد.
انتهای پیام/ف