اولین ابهام، عملکرد غیر شفاف وزیر صنعت در خصوص اعلام بسته قیمتی خودروهاست. به طوری که مواضع وزیر صنعت، در ابتدا این طور نشان می‌داد که افزایش تا زیر ۵ درصد قیمت خودرو صرفاً برای خودرو‌های غیر مشمول قیمت گذاری انجام می‌شود. وی هفتم آذرماه، در خصوص افزایش ۵ درصد قیمت خودرو گفت: «قطعا آن چه که درباره فروش خودروی خودروسازان به قیمت ۵ درصد کمتر از قیمت بازار مطرح شد، تصویب نمی‌شود.» رحمانی همچنین ۲۰ آذرماه، در خصوص افزایش قیمت خودرو‌های پرتیراژ گفته بود: «این گونه نیست که هرآن چه آن‌ها (خودروسازان) می‌گویند پذیرفته شود، زیرا هزینه‌های مالی خود را بالای ۲۰ درصد اعلام کردند، اما سازمان حمایت آن را قطعا نپذیرفته است و گفته شد که از محل بهره‌وری و اصلاح فرایند‌های مدیریتی هزینه‌ها پایین بیاید.» با این حال، آن چه هم اینک در جریان است، کاملاً بر خلاف مواضع قبلی وزیر صنعت است.
دومین ابهام، این است که هنوز به درستی معلوم نشد، چرا بعد از افزایش قیمت ها، خودروسازان به یک باره به صرافت تولید افتادند. آن‌هایی که تا همین اواخر، از نبود قطعه و مواد اولیه و... می‌نالیدند چگونه پیش فروش‌های اخیر را کلید زدند؟ لذا وزیر صنعت باید قفل سکوت در این زمینه را بشکند و قصور یا تقصیر احتمالی خودروسازان را تشریح و برخورد کند.
سومین ابهام، چگونگی اجرای سیاست اعلام شده قیمتی اخیر توسط وزارت صنعت است. وزارت صنعت در حالی ظاهراً خود را از شر قیمت گذاری خودرو خلاص کرده و آن را به بازار سپرده است که به نظر نمی‌رسد به این راحتی‌ها بتوان نقش و سهم این وزارتخانه را در حوزه قیمت گذاری خودرو نادیده گرفت. چرا که زین پس، هر مرحله پیش فروش خودروسازان، مستلزم رصد سازمان حمایت برای راستی آزمایی نسبت قیمت‌های اعلامی خودرو با نرخ‌های بازار است. همچنین این سازمان باید به طور شفاف اعلام کند که چگونه و از چه بازار‌هایی «نرخ بازار خودرو» را تعیین می‌کند و ملاک نظارت قرار می‌دهد؟ آیا این موارد در نظر گرفته شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، پس چرا سازمان حمایت که مسئولان آن، بار‌ها تاکید کرده اند که به دنبال حقوق مصرف کننده هستند چیزی در این باره بیان نمی‌کنند؟
چهارمین ابهام، در خصوص وعده کاهش قیمت‌ها در بازار است. پیشتر مسئولان وزارت صنعت در توجیه مدل فعلی، بر لزوم کاهش قیمت‌ها در بازار تاکید کرده اند؛ لذا کماکان این ابهام وجود دارد که با اجرای سیاست‌های جدید، قرار است قیمت‌ها تا چه حد کاهش یابند؟ یا این که صرفاً وعده‌ای برای توجیه افزایش قیمت بیان شده است؟ مسئولان وزارت صنعت باید بدانند که در کنار برنامه ریزی خودروسازان برای پر کردن چاه عمیق زیان دهی خود که این روز‌ها به ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان رسیده، مردم نیز می‌خواهند برای سبد خرید خود، برنامه ریزی کنند؛ لذا بلاتکلیفی آنان در خصوص قیمت و نیز انتقال یک سویه ریسک قیمت از سوی خودروسازان به مردم برای پیش فروش‌ها به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و حتماً باید چارچوبی برای شکل دهی منطقی به انتظارات قیمتی در حوزه بازار خودرو از جانب مصرف کنندگان در نظر گرفت.
پنجمین ابهام، درباره تداوم حمایت‌ها از صنعت خودرو است. در خبر‌ها آمد که ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش قرار است به خودروسازان پرداخت شود. مسئولان وزارت صنعت نیز در پس زمینه این تصمیم حمایت از اشتغال زایی ۴۰۰ هزار قطعه ساز و احتمالاً حداکثر به همین میزان نفر شاغل در خودروسازی‌ها را مطرح کرده اند. با این حال، به نظر می‌رسد سهم چندین میلیون شاغل دیگر در سایر صنایع و بخش‌ها و به خصوص صنایع کوچک که بار اصلی اشتغال زایی صنعت روی دوش آن هاست، در این میان نادیده گرفته شده است؛ لذا معلوم نیست این حمایت‌های بی دریغ تا کجا، با چه مدلی و بر اساس چه منطق عادلانه‌ای روانه خودروسازی‌ها می‌شود؟ چه تضمینی از خودروسازی‌ها گرفته شده است که چند سال بعد، مجدد در خزانه دولت را برای حمایت‌های مالی بعدی نکوبند؟
با عنایت به موارد یادشده، به نظر می‌رسد پس از شوک ارزی، نوعی سردرگمی در خصوص سیاست گذاری صنعت و به خصوص صنعت خودروی کشور به وجود آمده که تبعات آن، حتی به حذف نهاد‌های اساسی همچون شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو انجامیده است. به نظر نمی‌رسد ادامه این سیاست گذاری پر ابهام، بتواند صنعت خودروی کشور را به نقطه امیدوارکننده‌ای برساند.
منبع:خراسان
انتهای پیام/