سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش قیمت خودرو توضیحاتی ارائه داد.

قیمت خودرو باز هم افزایش خواهد یافت؟ + جزئیاتبه گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس  با اشاره به تصمیم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت انواع خودرو‌های پرتیراژ و کم‌تیراژ به بررسی مکانیزم کار در شورای رقابت و مقایسه آن با شیوه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت.

وی گفت: قبل از آنکه اختیار قیمت‌گذاری خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار شود اردیبهشت هر سال با استعلام تورمِ بخشیِ خودرو از بانک مرکزی، خودرو‌های پرتیراژ قیمت‌گذاری می‌شد.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با یادآوری فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، گفت: فرمول شورای رقابت متشکل از تورم بخشی منهای ۵ درصد شامل دو شاخص کیفیت و بهره‌وری بود. این فرمول قرار بود در ابتدای سال ۱۳۹۷ به اجرا درآید و تورم بخشی در اردیبهشت‌ماه ۱۲.۵ درصد اعلام شد که با کسر ۵ درصد قرار بود درصد افزایش قیمت خودرو ۷ تا ۷.۵ درصد باشد، اما شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرد و اختیار این کار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار کرد.

وی ادامه داد: به خوبی به یاد دارم که در همان مقطع پیشنهاد افزایش ۱۷ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز در شورای رقابت مطرح شد، اما این پیشنهاد هم مورد توجه قرار نگرفت در حالی که اگر این طور شده بود، امروز گرفتار افزایش یک سومی قیمت خودرو‌های پرتیراژ نبودیم و مردم ضربه نمی‌دیدند و قیمت خودرو هم در بازار متعادل شده بود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد:، اما سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به نمایندگی از دولت قیمت خودرو‌های پرتیراژ را ۳۰ درصد افزایش داد که بد نیست فرمول محاسبه آن را نیز برای مردم توضیح دهد. البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متوجه شد دولت در این لایحه میانگین تورم نقطه به نقطه آذرماه را ۴۱ درصد محاسبه و پیش‌بینی کرده این نرخ تا پایان سال به ۵۱ درصد افزایش یابد.

ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودرو‌های پیش فروش نیز می‌شود؟ پاسخ داد: افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودرو‌های پرتیراژ و کم‌تیراژ مشمول ثبت‌نام کنندگانی که قرارداد قطعی دارند، نمی‌شود. به این افراد باید طبق قرارداد و تعهد با همان نرخ‌های قبل، خودرو واگذار شود.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت پراید، گفت: قیمت کارخانه‌ای پراید با احتساب هزینه‌های شماره‌گذاری، عوارض و مالیات از حدود ۲۲ میلیون به ۲۹.۵ میلیون تومان افزایش یافت در حالی که قیمت این خودرو در بازار آزاد کمتر از ۳۵ میلیون تومان نیست و این یعنی تداوم حضور واسطه‌ها و دلال‌ها در بازار. در حالی که پیشنهاد این بود که قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شود.

این عضو فراکسیون ولایی مجلس اظهار کرد: پس از اعلام قیمت‌ها، از بعد نظارتی ورود کردیم و از حقوق مردم دفاع کردیم. گفتیم این تصمیم، هم تبعات تورمی دارد و هم فشار‌های اقتصادی و تورمی بیشتری بر طبقات پایین جامعه که مصرف کننده عمده پراید، تیبا، پژو و سمند هستند، وارد می‌کند. با این نوع قیمت‌گذاری، حاشیه بازار کماکان حفظ می‌شود و این حاشیه، دلال‌بازی را همچنان تداوم می‌بخشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آثار شدید تورمیِ نابسامانی‌های ارزی و تاثیر آن بر بازار کالا، گفت: بازار مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، مسکن، خودرو، سکه و طلا مثل حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند. قیمت در این بازار‌ها به تناسب افزایش نرخ ارز، چند ده درصد افزایش یافت. قطعه‌ساز چه گناهی کرده است؟ بنده خدا می‌گوید اشکال ندارد، قطعه تولید می‌کنم شما هم قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، موارد پلاستیکی، قطعات الکتریکی و پارچه را به قیمت‌های قبل برگردانید تا من هم به قیمت قبل قطعه تولید کنم. به آنان چه باید گفت؟ قطعه‌سازان هم بخشی از مردم هستند و نمی‌توانند با ضرر تولید کنند. اصلا چرا باید با ضرر تولید کنند؟


بیشتر بخوانید:سود دلالان در بازار خودرو چقدر است؟


ملکی ادامه داد: ما مسؤولان برخی جا‌ها خط و ربط را به گونه‌ای ترسیم می‌کنیم که عملا به توقف قطعه‌سازی و نهایتا به تعطیلی صنعت خودروسازی کشور ختم می‌شود. بنده به عنوان یک کارشناس صنعتی نمی‌توانم واقعیت‌ها را نادیده بگیرم. هیچ تولیدکننده‌ای در هیچ جای دنیا با ضرر تولید نمی‌کند. اگر تولید برایش صرفه نداشته باشد واحد تولیدی‌اش را تعطیل می‌کند و پولش را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و ۱۸ درصد سود می‌گیرد. در این صورت می‌دانید در حوزه اشتغال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در صنعت قطعه‌سازی بیکار می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در صورت بروز این اتفاق، می‌دانید به چه بودجه‌ای برای واردات قطعات و لوازم یدکی نیاز است؟ حداقل ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان پول نیاز است تا بتوان خلاء خروج قطعه‌سازان داخلی از بازار را پر کرد، اما آیا چنین بودجه‌ای وجود دارد؟ آیا می‌دانید تعطیلی واحد‌های قطعه‌سازی چه تاثیری بر سایر بخش‌های اقتصادی که زنجیروار به هم متصل هستند، می‌گذارد؟

وی متذکر شد: در این شرایط سخت اقتصادی به نظرم نباید پشت مردم را خالی کرد و دولت باید به مشتریان خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان یارانه دهد، اما صحبت اینجاست که وقتی فروش نفت و به دنبال آن درآمد‌های دولت روند نزولی دارد چطور می‌تواند از مردم حمایت کند؟

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
رساقامت
۰۹:۴۱ ۲۹ دی ۱۳۹۷
در2/2/97 هايما s5را در پيشفروش به قيمت 87/700 وبا 35 ميليون عقد قرار دادكردم و در 1/5/97 10 ميليون ديگه دادم حالا ميگن بيا به قيمت روز تحويل بگير اگه اين دزدي نيست پس چيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
نن
۱۹:۴۰ ۲۸ دی ۱۳۹۷
هیچ راهی نیست بجز انصراف یه تامل نکنید من انصراف میدم
Iran (Islamic Republic of)
شاهین
۱۸:۵۰ ۲۸ دی ۱۳۹۷
همه کسانی که موعد دعوتنامشون توسط خودروساز گذشته است طبق آئيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف خودرو وطبق ضوابط و روشهاي مختلف فروش در ماده 4 قسمت قيمتهاي فروشهاي مختلف (تحويل فوري: قيمت قطعي زمان عقد قرارداد)(پيش فروش قطعي: قيمت قطعي در زمان عقد قرارداد)(پيش فروش عادي: قيمت زمان تحويل مندرج در قرارداد) (مشارکت در توليد: قيمت زمان تحويل مندرج در قراردا)(سفارشي: قيمت توافقي زمان عقد قرارداد) می باشد و در ماده 7 تبصره 1 اين آئيين نامه آمده: عرضه کننده موظف است در صورت تاخير در تحويل خودرو از تاريخ تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرف کننده مبلغ خسارت پرداخت نمايد. در ماده 8 تبصره 1 آمده : در صورت بروز مشکل در فرآيند رعايت استانداردهاي مطلوب و تاخير در تحويل خودرو، مسئوليت جبران خسارت وارده و کسب رضايت مصرف کننده بر عهده عرضه کننده مي باشد
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۰:۱۶ ۲۸ دی ۱۳۹۷
من فکر میکنم اینا دستشون با هم تو یه کاسه هستش چون با این ماده ۴ به غیر قطعی ها هم افزایش نباید بخوره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۲۸ دی ۱۳۹۷
گرونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۲۸ دی ۱۳۹۷
(((((از ماست که برماست ))))فقط اینو میتونم بگم
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۳۹ ۲۸ دی ۱۳۹۷
خب آخه یکی به اینا بگه اگه قراره قیمت ها آزاد بشه
1- تعرفه واردات خودروهای خارجی برداشته بشه و بازار رقابتی بشه به معنای واقعی
2- درباره فروش خودروهای غیر قطعی من خودم چند ماه پیش 18 میلیون پول دادم که بهمن ماشینمو تحویل بدن. خب حالا خودروساز داره میگه متناسب با تورم قیمت خودرو باید بره بالا اشکال نداره این 18 میلیونی هم که چند ماه دست خودش بوده سودی بش بده معادل همون تورم، خب من چه گناهی کردم رفتیم زودتر پول دادیم و اون رفته باش با قیمت چند ماه پیش مواد اولیه خریده حالا میخواد 30 میلیون بذاره رو قیمت ماشین ولی به پول من همون 18 درصد سود مشارکت بده، خب اونم باید به کن سودی متناسب با تورم بده نه 18 درصد!!!!! والا به خدا ما مردم گناه داریم نکنید این کارارو