وی ادامه داد: نیرو‌های پرسنلی برخی از شرکت‌های لاینری از بازار خارج شده اند به طوری که با کمبود کار و فعالیت در بخش کشتیرانی ۳ شیفت کاری تبدیل به یک‌شیفت کاری شده است.
وی تاکید کرد: به طور میانگین ۴۰ درصد از نیرو‌های فعال این بخش تعدیل شده اند.
ملک با بیان اینکه حادثه کشتی سانچی نمادی از مدیریت دولتی در بخش بازرگانی کشتیرانی بوده است افزود: مشکلاتی که در این بخش وجود دارد حاصل مداخله دولت درکار‌های تجاری و بازرگانی تخصصی این حوزه است.
رئیس انجمن کشتیرانی اظهار کرد: دادگاه بین المللی کشتی سانچی در کشور چین تا پایان سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود و جعبه سیاه این کشتی برای بازخوانی ارسال شده است.
وی تصریح کرد: در بخش بازرگانی و تجاری نیاز به تصدی گری بخش خصوصی داریم و دولت در این بخش باید نقش حمایتی داشته باشد.
ملک یادآوری کرد: در گذشته و پیش از تحریم‌ها شرکت‌های کشتیرانی و بازرگانی درگیر جابه جایی پول و وجوهات نقدی نبودند، اما ما هم اکنون ناچار هستیم برای انجام امورات خود با این راه‌ها آشنا شویم و از وظیفه اصلی خود که حمل ونقل بار دریایی است، جا مانده ایم.
وی افزود: ۶۰۰ هزار دلار برای یک ماه کشتی که بار آن سویا است و صرف این هزینه‌ها برای انجام تعمیرات بسیار زیاد و زیان بار است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته تمامی امور جابه جایی کالا در این بخش با ارز ۳ هزار و۴۰۰ تومان انجام می‌شد افزود: هم اکنون ارز نیمایی برای جابه جایی کالا‌ها حدود ۸ هزار تومان است. نوسانات ارزی در این بخش لطمه بسیار زیادی وارد کرده و دولت باید تجدید نظر‌های لازم را انجام دهد؛ این در حالی است که تمامی هزینه‌های این بخش ارزی انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: وضعیت مالکان کشتی‌های سنتی بسیار اسفناک شده و ما سعی می‌کنیم که شناور‌های جدید را جایگزین این کشتی‌های فرسوده کنیم.
انتهای پیام/