به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، هنگامی که کارگری در انجام وظایف محوله قصور کند، کارفرما می‌تواند با توجه به شرایطی خاص او را اخراج کند.
به طور کلی کارفرمایان کارگری را اخراج نمی‌کنند؛ بلکه به واسطه قرارداد‌های کوتاه مدتی که با کارگر منعقد میکنند، تا زمان اتمام مدت قرارداد صبر میکنند و سپس از تمدید قرارداد با وی خودداری میکنند.
حال اگر کارفرمایی بخواهد در یک قرارداد دائمی یا پیش از موعد مشخص شده در قرارداد کار معین، کارگری را اخراج کند، برای اینکه مشمول ضمانت اجرا‌های قانونی نشود، باید مراحلی را طی کند.
بر اساس ماده ۲۷ قانون کار، هر‌گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد تا با جلب موافقت شورای اسلامی کار، مطالبات، حقوق معوقه و حق سنوات کارگر را به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند یا به تعبیری کارگر را اخراج کند.
بیشتر بخوانید:در صورت عدم پرداخت حق اولاد از جانب کارفرما چه باید کرد؟
اگر کارگاه، فاقد شورای اسلامی کار باشد، کارفرما باید نظر مثبت انجمن صنفی را جلب کند و اگر موضوع با توافق بین کارفرما و کارگر حل نشود، موضوع به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما ارجاع می‌شود و بازهم اگر موضوع حل نشد، این بار در هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع طرح و نظر نهایی این هیات، ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود. در مدتی که قرار است این مراحل طی شود، کارگر کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهد بود.
اگر کارفرما نتواند نظر مثبت مراجع مذکور را برای اخراج کارگر جلب کند، در این صورت حق فسخ قرارداد کار را ندارد و در صورتی که باز هم اقدام به فسخ قرارداد و اخراج کارگر کند، این اخراج غیرقانونی محسوب می‌شود. البته در موارد دیگری هم در قانون، اخراج کارگر غیرقانونی تلقی شده است.
در مواردی که بر اساس ماده ۱۵ قانون کار، به واسطه حوادث قهری یا حوادث دیگری که غیرقابل پیش‌بینی و پیشگیری هستند، کارگاه برای مدتی تعطیل می‌شود، یا بر اساس ماده ۱۶، کارگر از مرخصی بدون حقوق یا مرخصی تحصیلی تا مدت دو سال استفاده می‌کند یا بر اساس ماده ۱۷، کارگر برای مدتی توقیف یا حبس می‌شود یا بر اساس ماده ۱۹، کارگر به خدمت وظیفه سربازی اعزام می‌شود، در تمام این موارد، قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به حالت تعلیق در می‌آید.
حالا اگر پس از رفع مانع و بازگشت کارگر به کارگاه، کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، این اقدام کارفرما در حکم اخراج غیرقانونی بوده و کارفرما باید پذیرای مسئولیت در این خصوص باشد. همچنین اگر کارفرما به هر دلیلی پیش از اتمام قرارداد، کارگر را از کارگاه اخراج کند، بازهم مورد از مواردی است که اخراج کارگر غیرقانونی تلقی می‌شود.
انتهای پیام/
خدمت تمامی کارگران و زحمتکشان
متاسفانه علیرغم تذکرات فراوان مقام معظم رهبری در خصوص صداقت کار
متاسفانه برخی از پرسنل و بازرسین اداره کار با کارفرما تبانی کرده و حق و حقوق کارگر نگون بخت را پایمال مینمایندو
لذا در صورت محرز شدن چنین موضوعی بلافاصله پرسنل اداره کار اخراج و انفصال خدمت خواهند شد.
متاسفانه با فشار اقتصادی حاکم کارفرمایان ، کارگران را همچون برده تلقی کرده و هر اقدامی که بخواهند انجام میدهند.
خدایا به امید شفاعت و یاری تو هستیم.
گفتم اینکه دولتیه اینجوری هر کاری دلشون میخواد میکنن وای به حال شرکتای خصوصی