این قانون در 3 فصل و 16 ماده ترتیب شده و هم اکنون بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور نافذ است.
قانون ثبت و اشاعه دارایی مقامات عالیرتبه دولتی حدود یک سال پیش نیز از سوی شورای ملی افغانستان تایید شده بود اما اشرف غنی، رئیس جمهور این کشور به دلیل اینکه مجلس مسئولیت تنفیذ قانون ثبت دارایی مقامات عالیرتبه دولتی را به یکی از معاونت های اداره دادستانی سپرده بود، آن را رد کرد.
ریاست جمهوری افغانستان با ذکر 12 دلیل از جمله جدیت اداره امور ریاست جمهوری گفته است که تنفیذ این طرح باید به ریاست جمهوری سپرده شود.
محمد علم ایزدیار، معاون اول مجلس افغانستان گفت که سپردن تنفیذ این قانون به اداره امور غیر موجه است زیرا تنفیذ این قانون هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ استقامت کاری به معاونت دادستانی کل مربوط است.
سرانجام فضل‌هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنای افغانستان این طرح تعدیل دولت را به رای گذاشت که به جز 8 سناتور، با آرای موافق اکثریت سناتوران دیگر مورد تایید قرار گرفت.
این طرح بر اساس ماده 154 قانون اساسی افغانستان ترتیب شده است. در این ماده قانون اساسی افغانستان آمده است: «دارایی رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه/ دادگاه عالی و لوی سارنوال/ دادستان کل، قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود.»
انتهای پیام/