از دیرباز، به دلیل فاصله معنادار قیمت میان مرغ و گوشت قرمز و ماهی، ضریب تقاضا برای خرید این محصول بالا و قابل توجه بوده و به واقع بسیاری از خانوارهای ایرانی، سفره مجالس میهمانی خود را با این محصول نونوار میکنند.
از دیگر سو، منع مصرف گوشت قرمز و گران بودن قیمت ماهی مزید بر علت شده تا بسیاری از افراد و گروههای اجتماعی، پروتئین مورد نیاز بدن خویش را با خرید و تناول مرغ، جبران کنند، اما در ماهها و بخصوص هفتههای اخیر قیمت این محصول خاص با افزایش تأمل برانگیزی همراه شده است.
با یک بررسی میدانی در سطح بازار این واقعیت محرز میشود که اساسا نرخ عرضه گوشت مرغ ثابت نیست و بنابر موقعیت و محله عرضه گوشت مرغ، قیمت گذاری آن متفاوت است.
ظاهرا سطح درآمدی ساکنان محلات و به تعبیری مناطق بالانشین یا پایین نشین شهری در سطح قیمتها نقش موثری دارد و تفاوت قیمتها در محلات حدود ۱۰ هزار ریال برآورد و در واقع با مراجعه حضوری به بسیاری از واحدهای عرضه کننده خرد مرغ، مبرهن میشود که خرید و تهیه آن کمتر از ۱۳ هزار ۵۰۰ تومان در هر کیلو امکان پذیر نیست و این نرخ در مناطق مرفه نشین تا ۱۵ هزار تومان منظور میشود.
این در شرایطی است که بنابر اخبار و گزارشات واصله، شرکت پشتیبانی، عرضه مرغ منجمد به قیمت هر کیلوگرم ۸ هزار و ۹۰۰ تومان را برای کنترل و تعدیل بازار در دستور کار قرار داده، که البته در این میان کم نیستند خانوارهایی که بنا به دلایل متعدد میلی به خرید مرغ یخ زده ندارند.
نرخ مصوب تعیین شده برای نرخ مرغ، در ستاد تنظیم بازار نیز از ۸ هزار و ۱۷۵ تومان به ۹ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی نیز نرخ ۱۰ هزار تومان در هر کیلو را برای گوشت مرغ مصوب کرده است.
در این میان، برخی از فعالان این حوزه معتقدند اساسا نرخ گذاریهای مذکور از سوی دستگاههای ذی ربط با واقعیت بازار همخوانی ندارد و استدلال آنها برای طرح این ادعا به قیمت تمام شده مرغ باز میگردد.
رضا، از فعالان این حوزه در غرب استان تهران (به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید و پرورش مرغ و تخم مرغ در کشور) که مشروط به رسانهای نشدن مشخصات کامل خود، حاضر به گفتگو میشود میگوید: با شرایط موجود، میباید نرخ مرغ در هر کیلو حداقل ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان لحاظ شود.
از دیگر سو، عرضه کنندگان خرد گوشت مرغ در سطح بازار، نوک پیکان گرانیها را متوجه تولید کنندگان و پرورش دهندگان مرغ میگیرند و معتقدند در صورت نظارت مطلوب و موثر میتوان مرغ را با نرخ واقعی و منطقی به دست مصرف کننده رساند.
مهدی اکرمی، یکی از فروشندگان مرغ و ماهی در غرب استان تهران، در گفتوگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: اکثریت قریب به اتفاق توزیع کنندگان خرد، با لحاظ نمودن درصد سود منطقی، به عرضه و فروش مرغ در سطح بازار مبادرت میورزند.
وی که در یکی از مناطق به نسبت فقیرنشین این خطه از استان تهران مشغول به فعالیت و عرضه مرغ است با دفاع از مغازهها و فروشگاههایی که در مناطق بالانشین با اختلاف قیمت ۱۰۰۰ تومانی در هر کیلو به عرضه گوشت مرغ مبادرت میورزند میگوید: به هر ترتیب باید واقع بین بود و این موضوع را مد نظر قرار داد که اجاره بهای یک مغازه در شمال شهر تهران به مراتب بالاتر از مناطق و محلات ضعیف نشین است و صنوف فعال در این مناطق میباید هزینههای اینچنینی را لحاظ نمایند در غیر اینصورت نه تنها سودی عاید آنها نخواهد شد بلکه دچار ضرر و زیان مادی خواهند شد.
اکرمی در ادامه بیان کرد: هر آنچه افزایش قیمتها تشدید شود به همان میزان میل به خرید آن کاهش مییابد، اما در برخی اقلام و محصولات، جامعه هدف محصولات اینچنینی چارهای جز خرید و تهیه آن ندارند.
وی افزود: زمانی ممکن است قیمت آناناس به یکباره پنج برابر افزایش یابد که در این شرایط طرح این موضوع که مردم میتوانند تا زمان تعدیل و منطقیتر شدن قیمتها، از خرید آن امتناع کنند قابل هضم است، اما در خصوص چنین محصولاتی ارائه این دست از پیشنهادات یا توصیهها، منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد.
بیشتر بخوانید: افزایش تقاضا عامل اصلی گرانی/قیمت مرغ تا در ۱۰ روز آینده متعادل میشود
مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در تشریح وضعیت حاکم بر بازار مرغ و در واکاوی دلایل و عوامل موثر در افزایش قیمت آن اظهار کرد: به دلیل کمبود نهادههای دامی، مرغداریها از جوجه ریزی امتناع کردهاند و در حال حاضر، حدود ۴۰ درصد از سالنهای تولید مرغ گوشتی، خالی است که به تبع با کاهش تولید، ضریب عرضه کم میشود و همین موضوع به افزایش گرانیها دامن میزند.
وی میافزاید: سالنهایی که تا یک ماه و نیم گذشته، جوجهریزی میکردند، با کاهش حجم تولید، مرغ زنده را به قیمت دلخواه توزیع میکنند و به نوعی این روند برای جبران خسارت دورههای گذشته انجام گرفته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با اشاره به عدم وجود نظارت جدی و کافی در فرآیند عرضه مرغ زنده گفت: توزیع مرغ منجمد کمکی به تعدیل قیمتها در بازار نکرده و حتی به نوعی افزایش هر چه بیشتر نرخ مرغ زنده را در پی داشته است.
وی معتقد است، سودجویی عوامل تولید مرغ زنده نیز مزید بر علت شده تا در حال حاضر نرخ گوشت مرغ با چنین افزایش قیمتی در بازار، نمود پیدا کند.
بدون تردید در شرایطی که نرخ گوشت قرمز و ماهی نیز با روند صعودی همراه میشود تقاضا برای خرید مرغ افزونتر خواهد شد و از دیگر سو با نزدیکتر شدن به برخی مناسبتها و همچون شب یلدا (که البته از آن عبور کردیم)، ضریب تقاضا را برای خرید و تهیه مرغ تقویت میکند و در شرایطی که اساسا از عرضه مرغ در بازار کاسته شده، به تبع افزایش قیمتها با روند رو به رشد هر چه بیشتری همراه خواهد شد.
به هر ترتیب انتظار میرود با اتخاذ تدابیر موثر و کارآمد و در نظر گرفتن این واقعیت که هر آنچه میگذرد، به سال جدید و ایام نوروز نزدیکتر خواهیم شد، ثبات و کنترل قیمت ها، به صورت معقولانه تری در سطح بازار حاکم شود، در غیر اینصورت شب عید سختی در پیش خواهد بود و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای زندگی در حوزههای گوناگون، تلخی گرانی به کام خانوارهای ایرانی باقی خواهد ماند.
البته چندی پیش، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با رسانهها از بازنگری این وزارتخانه در فرآیند توزیع کالاهای اساسی و تشدید هر چه بیشتر نظارتها خبر داد.
وی در ادامه بیان کرد: توزیع اقلام اساسی یارانهای به زودی اعلام خواهد شد و مشخصا در ارتباط با گوشت مرغ نیز وزارت جهاد کشاورزی با هدف تنظیم بازار به عرضه ذخایر موجود در انبارها، مبادرت ورزیده و صادارت گوشت مرغ در شرایط فعلی ممنوع شده است.
تدابیری که میزان بازدهی و نتایج آن در آیندهای نزدیک مشخص خواهد شد و امید است با مد نظر قرار دادن تجارب گذشته و البته شرایط فعلی بازار و جیب مردم، با هوشمندی، دقت نظر و تمهیدات سازنده هر چه بیشتر مثمر واقع شود.
گزارش از ناصر رمضانی
انتهای پیام/
چقدر مردم باید تاوان مدیریت عوام و غیر متخصص رو بپردازند؟؟؟؟