به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، توافق تغییر اقلیم پاریس باهدف کاهش گرمایش زمین از دو درجه به ۱.۵ درجه تا پایان قرن حاضر و سازگاری با تغییرات اقلیمی در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) به تصویب رسید.
ایران نیز جزء امضاء کنندگان این توافق در اجلاس بیست و یکم بود. برای پیوستن نهایی کشور‌ها به توافق پاریس باید روند قانونی تصویب توافق فوق و همچنین سند تعهدات در داخل کشور‌ها طی شود.
بیشتر بخوانید :
تعهدات ایران در توافق پاریس الزام‌آور است/ معلوم نیست هزینه‌های اجرای این تعهد از کجا تأمین خواهد شد؟
متأسفانه این توافق بدون بررسی همه‌جانبه به‌خصوص جنبه سیاسی و امنیتی آن در دولت و مجلس به تصویب رسید. بررسی دقیق و همه‌جانبه توافق پاریس نشان می‌دهد که این توافق به دلیل سازوکار‌های شفافیت که در ماده ۱۳ آن ذکرشده است می‌تواند زمینه‌ساز افشای اطلاعات کشور شود.
افشای اطلاعات حوزه انرژی به بهانه شفافیت
بند ۱ ماده ۱۳ توافق تغییر اقلیم پاریس به جهت اعتمادسازی بین اعضاء، کمک به اجرای مؤثر معاهده و همچنین ارزیابی و پشتیبانی از کشور‌ها چهارچوب شفافیت را ایجاد می‌کند از طرفی بند ۷ ماده ۱۳ نیز از کشور‌های عضو می‌خواهد تا با الگو گیری از روش‌های موردتوافق اجلاس اعضاء، گزارش‌هایی در مورد میزان، منابع و چاهک‌های انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از فعالیت انسانی برای پاسخگویی به موارد زیر ارائه کنند:
۱-گزارش ملی از انتشارگاز‌های گلخانه‌ای و منابع تولید کننده آن‌ها
۲- اطلاعات لازم برای پیگیری روند پیشرفت اجرای تعهدات و کمک به تحقق تعهدات
گاز‌های گلخانه‌ای از محل مصرف سوخت‌هایی مانند نفت و گاز تولید می‌شوند. با توجه به منابع متنوع مصرف کننده این سوخت ها، ممکن است اطلاعات بخش‌های حساس اقتصادی کشور مانند کارخانجات سیمان، فولاد، میادین نفتی، معادن و... مورد نظر باشد.
از این رو، امکان درخواست اطلاعات محرمانه کشور در حوزه انرژی و صنایع حساس کشور، وجود دارد. این موضوع ممکن است منجر به افشای اطلاعات اقتصادی و حتی اطلاعات صنایع نظامی کشور نزد دولت‌های بیگانه شود.
دلیل ارائه اطلاعات و شفاف‌سازی، کمک به ادامه روند و اصلاح در صورت عدم توانایی کشور‌ها در برنامه‌ریزی درست و همچنین اختصاص کمک‌های مالی و فناوری به کشور‌ها عنوان‌شده است. از جمله این کمک‌ها، کمک ۱۰۰ میلیارد دلاری کشور‌های توسعه‌یافته از طریق صندوق سبز اقلیم (GCF) و همچنین کمک‌های فناوری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر و نیز نوسازی صنایع است.
کمک‌هایی که با خروج آمریکا از توافق به عنوان یکی از حامیان اصلی توافق به خطر افتاده است. علاوه بر این افشای اطلاعات صنایع مهم کشور در شرایط تحریم می‌تواند به یک ابزار برای فشار بیشتر اقتصادی و صنعتی تبدیل شود.
متأسفانه در زمان بررسی توافق پاریس در کشور به دلیل شتاب‌زدگی بی‌مورد در دولت و مجلس توجهی به عواقب تعهدات کشور نشده و حتی بررسی اولیه این توافق در مجلس شورای اسلامی بدون ارائه سند تعهدات کشور انجام‌شده است. جمهوری اسلامی تجربه‌های ناموفقی از ارائه اطلاعات محرمانه به نهاد‌های بین‌المللی برای دریافت کمک‌های علمی و اقتصادی ندارد و ضروری است که در این مورد بسیار دقیق عمل شود.
بیشتر بخوانید :
هیچ‌یک از ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا به مفاد توافق پاریس پایبند نیستند
تجربه تلخ NPT و ترور دانشمندان هسته‌ای نشان می‌دهد که سازمان‌های بین‌المللی که باید ناظر بی‌طرفانه باشند به دلیل فشار‌های سیاسی کشور‌های قدرتمند اقدام به افشای اطلاعات محرمانه کشور‌های عضو می‌کنند.
طبق پیمان منع تسلیحات هسته‌ای NPT، آژانس انرژی اتمی بر طبق وظیفه خود می‌بایست به کشور‌های عضو، جهت توسعه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، کمک‌های علمی و فنّاوری ارائه دهد، اما متأسفانه، چیزی جزء تحریم‌های سخت علمی و اقتصادی و همچنین افشای اطلاعات ایران نزد کشور‌های متخاصم، نصیب ایران نشد.
مسائل بیان‌شده ضرورت ورود جدی کمیسیون امنیت ملی مجلس به روند بررسی توافق پاریس را نشان می‌دهد تا با بررسی دقیق مسائل مربوط به شفاف‌سازی و امکان افشای اطلاعات از درز اطلاعات صنایع حساس کشور جلوگیری کند.
همچنین دولت باید با پرهیز از شتاب‌زدگی در تصویب توافق فوق با ارائه سند تعهدات و همچنین پیوست‌های این توافق به بررسی همه‌جانبه این توافق در مجلس کمک کند تا تجربه تلخ صنعت هسته‌ای در صنعت انرژی تکرار نشود.
منبع: مشرق
انتهای پیام/