به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ حجت الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در جلسه حفظ حقوق بیت المال گفت: توسعه اقتصادی استان منوط به تثبیت اراضی ملی و دولتی است چراکه در صورت تثبیت نشدن د. برای واگذاری اراضی به سرمایه گذاران با مشکل مواجه خواهیم شد.
حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: در گذشته به دلیل کم کاری، کمبود امکانات یا نیروی انسانی برای تثبیت و شناسنامه دار کردن اراضی ملی استان اقدام نشده است و هم اکنون دعاوی بسیاری در این زمینه در دستگاه قضا تشکیل می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان گفت: کوتاهی مدیران و مسئولان جامعه برای نقشه برداری و تثبیت اراضی ملی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و آن‌ها باید درباره عملکرد خود در این زمینه در دنیا و آخرت پاسخگو باشند.
حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه بیت المال تنها به خزانه و منابع مالی محدود نمی‌شود گفت: اراضی دولتی و ملی ذخایر گرانبهایی هستند که همه مدیران و مسئولان باید به لحاظ شرعی و قانونی برای حفظ و حراست از آن‌ها تلاش کنند.
وی افزود: هم اکنون با استان‌های گیلان و همدان در خارج از استان مشکلاتی بر سر حدود اراضی وجود دارد و در داخل استان نیز ۲ روستای بویین زهرا در ۱۵۰ هکتار دچار اختلاف و درگیری هستند.
انتهای پیام/