معصوم علی اکبری معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد،گفت: صاحبان واحد‌های تولیدی وصنعتی استان درصورتی‌که تا پایان اسفند ۹۷ بدهی خود را تسویه نکنند، بانک‌ها می‌توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به‌علاوه ۶ درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند، اما درهرحال گرفتن اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل‌گیرندگان ممنوع است به عبارت دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی جهت تسویه بدهی وام گیرندگان، اصل و سود تسهیلات مورد نظر بر اساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به‌صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.
وی در خصوص سقف تسهیلات اخذ شده توسط وام گیرندگان عنوان کرد: حکم این بند شامل تسهیلات‌گیرندگانی است که اصل تسهیلات دریافتی آنان به‌موجب قرارداد اولیه ۴۰ میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده است این مقام مسئول ادامه داد:درصورتی‌که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از ۴۰ میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء ۲ و مازاد آن جزء ۳ محاسبه می‌شود.
معصوم علی اکبری با بیان اینکه با اجرای اصلاحیه بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ مشکلات مالی و بانکی بیشتر واحد‌ها صنعتی و معدنی برطرف می‌شوداضافه کرد: طبق بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷، ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند، قرارداد اولیه است، اما درصورتی‌که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شود یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات‌گیرندگان اعطا کرده باشد همه قرارداد‌های بعدی باطل و بدون اثر است.
انتهای پیام/ه