بر اساس قانون سرپرستی در افغانستان، یک وزارتخانه یا اداره مستقل حکومتی نمی تواند بیش از دو ماه توسط سرپرست اداره شود و دولت مکلف است در این مدت وزیر پیشنهادی و یا روسای مستقل را رسما برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
نمایندگان مجلس افغانستان تاکید می کنند که اداره دولت با سرپرست ها، با مشکلات قانونی و عدم مسئولیت پذیریی همراه است و ادامه سرپرستی بیش از دو ماه فسادزا می باشد.
ادامه کار نهادهای دولتی با سرپرست، دست نظارتی مجلس از عملکرد دولت را کوتاه کرده است زیرا سرپرست ها هیچگونه مسئولیت و پاسخگویی قانونی ندارند.
هم اکنون وزارتخانه های مالیه، معارف، اطلاعات و فرهنگ، انرژی و آب، شهرسازی، صنایع و تجارت، و امور خارجه توسط سرپرست اداره می شوند. همچنین دو عضو دادگاه عالی و چند ریاست مستقل دیگر نیز از مجلس نمایندگان رای اعتماد نگرفته اند و بسیاری از ولایت ها و ولسوالی ها نیز توسط سرپرست اداره می شوند.
کارشناسان معتقدند اختلافات داخلی در بدنه دولت وحدت ملی سبب شد تا هیچ وقت کابینه و شالوده اصلی اداره دولت افغانستان به طور کامل شکل نگیرد.
انتهای پیام/