به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ، با حضور رئیس کل دادگستری کرمان، رئیس اتاق بازرگانی و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مسئولان قضائی استان به مشکلات و موانع پیش روی سه واحد تولیدی در استان مورد رسیدگی قرار گرفت و این درحالی است که با ادامه کار این واحد‌های تولیدی برای ۷۰۰ نفر به طور مستقیم اشتغال زائی صورت می‌پذیرد و در برخی موارد از تعدیل نیرو و اخراج جمع زیادی از کارگران جلوگیری می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان گفت:بانک‌ها بایستی با نگاه حمایتی از تولیدکنندگان، نسبت به حل مشکلات و رفع موانع پیش روی سرمایه گذاران وفعالان اقتصادی عمل کنند.
یداالله موحد با هشدار به اینکه متخلفان در حوزه پولی و بانکی تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند. عنوان کرد:در شرایط فعلی، که کشور با مشکل تولید مواجه است اجازه نخواهیم داد عده‌ای چرخ صنعت وتولید را با مشکل مواجه کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه اشتغال زائی یکی از نیاز‌های ضروری جامعه امروز است، گفت:تمام مسئولان به ویژه مدیران اجرائی، قضائی و بانکی باید شرعا و قانونا هر آنچه در توان دارند در جهت حل رفع موانع و مشکلات اقتصادی بکار ببندند تا بتوانیم از این شرایط سخت اقتصادی عبور نماییم.
معاون برنامه ریزی وتوسعه قضائی دادگستری کل استان کرمان از رسیدگی و مطرح شدن مشکلات سه واحد تولیدی استان در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان خبر داد.
مهدی بخشی در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که با حضور اعضاء برگزار گردید، افزود: تصمیمات خوب و ارزشمندی در جهت رفع مشکلات و موانع پیش روی این سه تولید کننده در کرمان اتخاذ گردید.
وی به بیانات دادستان کل کشور در خصوص حمایت از مراکز تولیدی و صنعتی اشاره کرد و گفت:تمام سعی مسئولان باید براین باشد که از فعالان اقتصادی که در چارچوب قوانین و مقررات حرکت نموده اند، اما بدلیل بروکراسی اداری و بعضا انحرافات بانک‌ها از قوانین و مقررات دچار مشکل شده اند حمایت نماییم تا از تعطیلی اینگونه مراکز و بی کار شدن کارگران جلوگیری نماییم.
بخشی افزود:در همین راستا جلسات ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان به صورت منسجم و مستمر برگزار می‌گردد.
این مقام قضائی افزود:پس از مطرح شدن مشکلات سه واحد تولیدی در کارگروه تخصصی دبیرخانه ستاد استانی، نتیجه اقدامات کارگروه صبح امروز در حضور ریاست کل دادگستری استان و سایر اعضاء مطرح گردید.
بخشی گفت:عمده مشکلاتی که در جلسه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت حول محور مسائل بانکی، قرارداد‌های مشارکت مدنی با بانک و با ادعای انحراف بانک از مقررات قانونی در بحث مشارکت مدنی بود
وی افزود: پس از استماع اظهارات تولید کنندگان و نمایندگان بانک، تصمیمات خوبی در جهت رفع موانع تولید اتخاذ گردید و تکالیفی نیز به منظور مساعدت در این زمینه به اتاق بارزگانی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت وسازمان بازرسی محول گردید.
در پایان این جلسه سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت:به عنوان بخش خصوصی از اقدامات ارزشمند دستگاه قضائی استان کرمان در جهت حمایت از سرمایه گذاری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان تشکر می‌نماییم
انتهای پیام/ی