دادستان های فدرال آمریکا در اسناد حقوقی که روز جمعه به دادگاه تحویل دادند، بدون آنکه نامی از ترامپ برده باشند، اعلام کرده اند که «فرد شماره 1» (منظور همان ترامپ است) در جریان رقابت های انتخاباتی سال 2016 میلادی وکیل سابق خود، مایکل کوهن، را مأمور کرده تا به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم های غیراخلاقی و کارن مک‌دوگال، مدل نشریات مستهجن، دو زنی که می گویند با رئیس جمهور آمریکا روابط غیراخلاقی داشته اند، به طور غیرقانونی مبالغی را پرداخت کند. نخستین بار است که دادستان های فدرال آمریکا ترامپ را در این باره متهم می کنند.
اندرو ناپولیتانو، یکی از این کارشناسان، در این باره گفت اگر دفتر دادستانی فدرال در ناحیه جنوبی نیویورک که قدیمی ترین و برجسته ترین دفتر دادستانی آمریکا محسوب می شود، مدارک مستدلی در دست نداشت، هرگز چنین اتهاماتی را مطرح نمی کرد. این کارشناس حقوقی همچنین افزود آنها هرگز چنین اتهاماتی را مطرح نمی کنند، مگر آنکه قرار باشد در این باره کاری انجام دهند.
یادداشت‌های حقوقی دادستان های فدرال نیویورک حاکی از آن است که پرداخت حق السکوت به دنیلز و مک‌دوگال با همکاری و نظارت ترامپ (فرد شماره 1) صورت گرفته است. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا داشتن هرگونه رابطه با این دو زن را انکار می کند.
دادستان های فدرال نیویورک خواستار آن شده اند که کوهن به دلیل نقض قوانین مالی کارزار انتخاباتی و همچنین کلاهبرداری مالیاتی و بانکی به 42 ماه زندان محکوم شود.
طبق گفته ناپولیتانو، وزارت دادگستری آمریکا برای اعلام جرم علیه رئیس جمهور این کشور (هنگامی که او هنوز در این سمت قرار دارد)، دستور العمل های خاصی دارد. سه دیدگاه در این باره وجود دارد. دو دیدگاه می گویند نمی توان علیه رئیس جمهوری که در حال خدمت است، اعلام جرم کرد و یکی از این دیدگاه‌ها نیز چنین امکانی را رد نمی کند. اما همه این سه دیدگاه درباره این موضوع اتفاق نظر دارند که اگر مهلت «قانون مرور زمان» در حال انقضا باشد، آنگاه باید در این باره اقدامی صورت بگیرد. اعلام جرم غیرعلنی که به اطلاع عموم نرسد یکی از این اقدامات است.
اندرو مک‌کارتی، دادستان فدرال سابق آمریکا، با تأیید سخنان ناپولیتانو گفت داستان های فدرال نیویورک ترامپ را به دلیل نقض قوانین مالی کارزار انتخاباتی، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند داد و در نهایت علیه رئیس جمهور آمریکا اعلام جرم خواهد شد.
قانون مرور زمان اشاره به قوانینی دارد که توسط قانون‌گذار تعریف می‌شود و به زمانی گفته می‌شود که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت زمان، تعقیب فرد متهم متوقف خواهد شد و پس از سپری شدن این زمان، دیگر به دعوی حقوقی مورد نظر رسیدگی نخواهد شد و نمی‌توان بابت آن شکایتی کرد.
انتهای پیام/