اینکه جمعیت، بصورت بالقوه، تهدید است یا فرصت و به تعبیر ساده تر، تکثر آن فرصتی ویژه به شمار می رود یا کاهش آن، موضوعی به شمار می رود که متاسفانه در طول سالیان گذشته، آنچنان که باید و بصورتی عمیق به آن پرداخته نشده است.
البته طرح این موضوع به معنای غفلت مطلق از این مباحث در ایران نیست اما انتظار می رفت و می رود،که محققان، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی، بیش از پیش به این امر خطیر بپردازند.
پیش از این، به کرات به موضوع اهمیت نیروی انسانی به عنوان ثروت و سرمایه اصلی کشور پرداخته شده است و این موضوع تجربه ای اثبات شده به شمار می رود که بسیاری یا به تعبیر دقیق تر، تمامی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جهان با اتکای به آن و با برخورداری از ظرفیت های نهان و بالقوه مستتر در نیروی انسانی، پله های پیشرفت و ترقی را به سرعت پیموده اند و به تبع آن به توفیقات بسیاری در حوزه های گوناگون، علی الخصوص عرصه های اقتصادی، صنعتی و تولیدی (که محوریت اصلی این گزارش به شمار می رود) دست یافته اند.
در سالیان نه چندان دور گذشته، سیاست فرزند کمتر، زندگی بهتر؛ در سطحی فراگیر و عام در کشور تبلیغ و تشویق می شد اما بعد از گذشت مدتی،مشخص شد که استمرار این رویکرد تصمیمی اشتباه برای کشور و جامعه بوده و مقام معظم رهبری نیز، به انتقاد از این سیاست ها و ضرورت بازبینی و تجدید نظر در رویکرد جمعیتی کشور پرداختند و معظم له در فرمایشاتی حکیمانه، افزایش جمعیت را ضرورتی خطیر برای جامعه و کشور مطرح نمودند.
کم نبوده و نیستند افراد و گروه هایی که جمعیت بالا را یک تهدید برای جامعه تلقی می کنند اما مطالعه و بررسی سیر توسعه و پیشرفت جوامع و نقش اثرگذار جمعیت مستقر در آنها به عنوان نیروی انسانی فعال در کشورهای مذکور (توسعه یافته) این واقعیت را به اثبات رسانده که اساسا جمعیت می تواند به سکوی پرتابی برای پیشرفت و توسعه کشورها مبدل شود، مشروط بر اینکه برای تحقق این امر ،برنامه ریزی هایی مدون،اصولی، هدفمند و هوشمندانه در دستور کار قرار گیرد.
در نگرش ها و تحلیل های غیر حرفه ای، جمعیت عنصری به شمار می رود که هزینه اداره کشور را بالا می برد و برخی با یک محاسبه ساده و عوامانه با اشاره به خاصیت مصرف کنندگی جمعیت این چنین برداشت می کنند که جمیعت افزون و انبوه ، چالش برانگیز است و می تواند کشور را در عرصه های گوناگون اعم از تامین نان و ارزاق مورد نیاز آنها، تا فراهم سازی امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی و حتی تامین امنیت و انتظام مورد نیاز جامعه، با چالش و نارسایی هایی عدیده همراه سازد.
بنابر گزارش توسعه انسانی سال 2018 میلادی، بیش از 57 درصد از جمعیت جامعه از افراد و گروه هایی بین سن 15 تا 65 سال شکل گرفته اند و کمتر از 7 درصد از بافت جمعیتی جامعه ایران نیز معطوف به افراد و گروه های زیر 5 سال می شود.
آنچنان که برآوردهای مراکز علمی (توسعه انسانی) نشان می دهد در سال 2030 جمعیت کشور ایران به حدود 89 میلیون نفر خواهد رسید، البته این اعداد و ارقام لزوما قطعی نخواهد بود و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی مربوطه می تواند،ضرباهنگ رشد جمعیتی را تندتر و یا بالعکس کندتر از گذشته کند که با توجه به تاکید رهبری معظم انقلاب،می باید ضریب جمعیتی جامعه به سمت رشد و افزایش سوق پیدا کند.
تردیدی وجود ندارد که با تعریف، طراحی و اجرای برنامه های هدفمند، می توان تمامی گروه های سنی جامعه را به فرصتی برای پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر کشور تبدیل کرد و البته غفلت، رخوت و بی توجهی به این موضوع، می تواند جمعیت اشاره شده را به بحرانی جدی برای جامعه مبدل سازد.
یقینا در جامعه و کشوری که کشش به تن آسایی و تنبلی و عدم تلاش در میان مردم و مسئولان غالب باشد،جمعیت فزاینده، ناخوشایند خواهد بود و ترجیح چنین جامعه ای بر عدم افزایش جمعیت و رشد منفی آن متمرکز می شود و در نقطه مقابل در جامعه ای که تلاش و کوشش و میل به رشد و پیشرفت هر چه بیشتر در اولویت قرارگیرد، سیاست های افزایش جمعیتی، در صدر قرار خواهد گرفت آنچنان که در سالیان اخیر، بسیاری از جوامع توسعه یافته تلاش کرده اند، فقدان جمعیتی خود را با سیاست های مهاجرتی و جذب جمعیت پر کنند.
در این میان،برخی قائل به نقش تعیین کننده جمعیت جوان کشور در توسعه اقتصادی هستند و جمیعت سالخورده را بازیگری تعیین کننده در رشد و توسعه اقتصادی کشور، قلمداد نمی کنند، اما در واقع امر، تمامی اقشار جامعه (اعم از جوان و سالخورده)در رشد، شکوفایی و پیشرفت کشور مثمر هستند، منوط بر اینکه به فراخور شرایط کشور و اقتضای سنی جمعیت جامعه، برنامه ریزی مربوطه برای آنها تعریف، طراحی و اجرایی گردد.
در چنین بستری، حتی کودکان و نوزادان جامعه به عنوان سرمایه های اصلی آینده و فردای کشور نیز نقشی بسزا در توسعه ایفاء خواهند کرد.
با توجه به پیچیدگی موضوع، تلاش می شود، در ذیل این گزارش به تاثیرگذاری، جمعیت جوان جامعه در توسعه، پرداخته شود و در آینده ای نزدیک، ابعاد و زوایای نقش جمعیت سالخورده در توسعه و پیشرفت جامعه مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
یقینا برای کشوری که در چشم انداز سند 20 ساله و در افق سال 1404 هجری شمسی نائل شدن به قدرت نخست منطقه از حیث اقتصادی لحاظ شده و پیرو این سیاستگذاری می باید به عنوان الگویی برای جهان اسلام معرفی و عرضه شود ، نیروی انسانی و جمعیت جوان نه یک پوئن مثبت و مزیت ،بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
غلامحسین خورشیدی،استاد دانشگاه در این خصوص (افزایش جمعیت کشور و محاسن آن) و تحلیل سیر طی شده در چهار دهه گذشته (در این خصوص ) می گوید: نرخ رشد جمعیت در ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، به مدد تشویق ها و ترغیب های لسانی با افزایش همراه شد، اما بعد از مدتی و به دلیل شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و پشت سر گذاشتن 8 سال جنگ تحمیلی، این ذهنیت که فرزند بیشتر، نان خوری اضافه بر سر سفره خواهد بود که هزینه های زندگی را بالا می برد، نمود هر چه بیشتری پیدا کرد و همین ذهنیت ها ، انگیزه فرزند آوری بیشتر در جامعه را تا حدودی تضعیف کرد.
وی معتقد است در واقع ،جمعیت کشور به مثابه نیروی کار و مولد، عاملی مهم در توسعه اقتصادی جامعه به شمار می رود و البته نمی توان این واقعیت را نادیده انگاشت که جمعیت قبل از سن کار (کودکان) به دلیل خاصیت مصرف کنندگی آنها در کاهش پس انداز خانوار و بالا رفتن سر جمع هزینه های زندگی تاثیرگذار است اما چنین جمعیتی به مثابه میوه کالی است که در زمان رسیدن، می توان برداشت و بهره وری موثری را از آن شاهد بود.
به زعم این استاد دانشگاه، جمیعت در کشور، ظرفیتی بالقوه است که می باید با سیاستگذاری و برنامه ریزی صحیح بالفعل شود و در چنین شرایطی رشد نرخ جمعیتی به رشد نرخ اقتصادی منتهی خواهد شد و در نقطه مقابل در صورت سوء مدیریت و یا بی برنامگی در حوزه اقتصادی، میل به فرزند آوری کاهش می یابد و این ظرفیت بالقوه، نقش لازم را در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفاء نخواهد کرد.
به تعبیر دیگر،در سایه سوء مدیریت است که جمعیت به تهدیدی بالقوه مبدل می شود و در نقطه مقابل با مدیریت هوشمندانه این تهدید به فرصتی بی بدیل و بی نظیر در مسیر حصول پیشرفت اقتصادی تبدیل خواهد شد.
آدام اسمیت،یکی از تئوریسن های سرشناس اقتصادی جهان در کتاب ثروت ملل، این چنین مطرح می کند"کار انسان ها، ثروت را به تولید مبدل می کند و به تبع هر آنچه بازدهی نیروی کار افزایش یابد ضریب عرضه ثروت نیز افزون تر خواهد شد."
به زعم اسمیت، تقسیم کار و تخصصی شدن تولید، دو مولفه اصلی در بالا رفتن میزان بهره وری و بازدهی به شمار می رود و می توان در جمع بندی اظهار نظر اسمیت به این واقعیت نظری نائل شد که جمعیت و مجموعه انسان های مستقر در جامعه علت و عامل اصلی افزایش ثروت به شمار می روند.
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت و گویی با رسانه ها اظهار کرد:از دیرباز، نیروی انسانی و جمعیت به عنوان یکی از مولفه های قدرت شناخته می شده است و در واقع امر یکی از اساسی ترین عوامل توسعه را می باید در این پارامتر(نیروی انسانی و جمعیتی) جستجو کرد.
وی می گوید: البته نباید از نظر دور داشت در صورتی که افزایش جمعیتی به رشد اقتصادی منتهی نشود،عدم عدالت اجتماعی و فقر اقتصادی ظهور می کند و به تبع این عارضه شاهد نارسایی ها و ناهنجا ریهای اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، بزهکاری و حتی آشوب خواهیم بود.
ابراهیمی با بیان ضرورت برنامه ریزی دقیق، مبتنی و متوازن با رشد اقتصادی و رشد جمعیتی، تصریح می کند:برای حصول این امر(رشد اقتصادی) می باید مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری و دولت به عنوان نهاد اجرایی ، یک مدیریت ثابت و همسو را عملیاتی کنند.
وی در تشریح مثالی، مبنی بر عدم برنامه ریزی مناسب در مقاطعی از گذشته در این خصوص اظهار کرد:به عنوان نمونه در دهه 60 و در شرایطی که جمعیت با رشد و افزایش همراه شد، فضای آموزشی زیادی در کشور تعریف و دیده نشد و همین موضوع باعث دو شیفته شدن مدارس شد و به واقع با این تصمیم مشکل مقطعی حل و فصل گردید و در عرصه دانشگاهی و در مدارج بالاتر نیز تلاش شد با توسعه دانشگاه های آزاد و پیام نور ،نیازهای مرتبط با ادامه تحصیلات جوانان فراهم گردد.
به زعم این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزایش جمعیت یک مولفه تعیین کننده در ارتقای قدرت و اقتدار کشور است اما می باید برنامه ریزی متناسب با این امر نیز پیش بینی و طراحی شود و در چنین شرایطی نائل شدن به اهداف مرتبط با توسعه تسهیل و تسریع خواهد شد.
در این میان، نباید این واقعیت خطیر را از نظر دور داشت که فرزند آوری و افزایش ضریب جمعیت در کشور، مستلزم تامین پیش نیازهای خاص به خود است که مهمترین آن به بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغالزایی معطوف می شود.
به واقع،در سایه هراس از فقدان اشتغال و عدم امکان توسعه فرصت های شغلی، خانوارها، فرزند آوری را ریسک آور قلمداد می کنند و اساسا این عارضه در کاهش نرخ ازدواج و عدم افزایش آن نیز تاثیرگذار خواهد بود و طبیعتا در چنین شرایطی زمینه لازم برای افزایش جمعیت فراهم نخواهد شد.
آنچنان که پیش از این مقام معظم رهبری فرمودند، سیاست کنترل جمعیت تا قبل از سال 1371 به اقتضای شرایط کشور و مصالحی که در آن زمان وجود داشت ، امری منطقی بود ، اما بعد از آن،کشور باید به سمت فرزندآوری و افزایش هر چه بیشتر جمعیت گام بر می داشت و این قاعده و ضرورتی است که در حال حاضر نیز می باید پیگیری و محقق شود (نقل به مضمون).
امید آن می رود دستگاه های ذی ربط اقتصادی کشور و البته ارگان های فرهنگی فعال در جامعه در جهت تامین منویات مقام معظم رهبری تلاش هر چه بیشتری را عملیاتی کنند که قطعا در صورت فراهم شدن اقتضائات این امر مهم، آینده کشور و اقتدار آن در حوزه های گوناگون، از جمله عرصه توسعه اقتصادی ، تضمین خواهد شد.
انتهای پیام/
ما. ک جز گرونی اقتصادی نداریم