وی افزود: برهمین اساس طبق سرشماری سال۹۵ حدود یک میلیون نفر جمعیت در روستا‌ها و آبادی‌ها ساکن هستند.
ترکی با بیان این که باید طرح هادی روستایی را برای یک میلیون نفر جمعیت در روستا‌ها اجرا کنیم، گفت: در طرح هادی روستایی باید حریم روستا مشخص شود و همچنین بافت روستایی، موضوع استقرار جمعیت، ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم روستا‌ها در این مصوبه عنوان شد که باید در اسرع وقت در کارگروه زیربنایی استان نسبت به تهیه طرح هادی روستایی مطرح و اجرا شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در استان تهران هنوز ظرفیت طرح‌ها باقی مانده که باید تا پایان سال جاری لین طرح‌ها را به اتمام برسانیم.
رئیس سازمان شورای برنامه ریزی استان تهران با اشاره به این که در ۴۱۲روستا طرح هادی به اتمام رسیده است، تصریح کرد: اجرای طرح هادی باید امسال به ۷۱۲روستا افزایش یابد که بنیاد مسکن عهده دار این طرح شد.
وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم در استان قرارگیری حریم روستا در حریم شهر است، افزود: ما به عنوان شورای برنامه ریزی خواستار باقی ماندن روستا به عنوان روستا و شهر به عنوان شهریت که قانون برای آن تعریف کرده، هستیم.
ترکی با اشاره به این که تفکیک حریم روستا از شهر باید در کارگروه شورای برنامه ریزی تا پایان این ماه انجام شود گفت: اگر تفکیک روستا از حریم شهر صورت نگیرد شاهد این موضوع که دو‌مدیر در برخی از محل روستا‌ها که در حریم شهر‌ها واقع هستند، خواهیم بود به صورتی که هم مدیریت روستا و هم مدیریت شهری وجود دارد که این معضل تنها در استان تهران است که باید حل شود.
وی با اشاره به تبصره ۱۸ تبصره ب. نامه بودجه سال ۹۷ افزود: در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ به بخش‌های مختلف بودجه‌ای از جمله اشتغال، کارآفرینی، ایجاد فرصت شغلی جدید و توسعه استان اشاره دارد.
ترکی در ادامه با اشاره به تبصره ۱۹قانون بودجه سال ۹۷ که به موضوع مشارکت عمومی و خصوصی اشاره دارد، گفت: براساس این تبصره تمام مجموعه پروژه‌های عمرانی سطح استان را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهیم تا به بخش خصوصی واگذار می‌کنند.
وی افزود: از سال ۹۷ تا۱۴۰۰ تمام فعالیت‌هایی که در بخش‌های توسعه و اجرای پروژه‌ها هستند را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.
رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران تصریح کرد:بر اساس آمار‌ها تمام پروژه‌های کل کشور حدود ۸۱ پروژه بوده که از این تعداد حدود ۲ هزار و ۸۵۰ پروژه در استان تهران است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسعه استان در حال رصد کردن پروژه‌ها است تا بررسی کند چه تعداد پروژه قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد.
ترکی در ادامه تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی ملزم به تشکیل کارگروه هستند که تا پایان دی‌ماه سال جاری باید حدود ۳۰ درصد پروژه‌هایی که در استان فعال یا پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰% ارا دارند را به دستگاه‌ها واگذار کنند.
وی در ادامه بیان کرد: از جمله دستگاه‌های ورزش و جوانان استان در قالب پروژه‌ها و سالن‌های ورزشی و سایر دستگاه‌ها که به آن‌ها کمتر توجه شده اند باید تا سال ۹۸ طبق دستور العمل واگذار شوند.
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران اظهار کرد: از سال ۹۸ پروژه‌ای که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را داشته از سوی دولت ردیف اعتباری برای آن‌ها در نظر نخواهیم گرفت تا به بخش خصوصی واگذار شوند.
انتهای پیام/