محمد ایمانی، عضو تحریریه روزنامه كیهان با انتشار دو پست در کانال شخصی تلگرامی خود یادداشتی را با عنوان تلگرام و دوگانه توسعه- پیشرفت منتشر کرد:
حکمتی در خود نهفته داشت که مقتدای انقلاب با پرهیز از به کارگیری اصطلاح رایج «رشد و توسعه» (ترجمه Development and Growth) از عبارت «الگوی اسلامی- ایرانی» پیشرفت استفاده کردند. طبق مدل مصطلح رشد و توسعه والت «ویتمن روستو» و نظایر وی در میان افسران ناتوی فرهنگی، قله و مقصد و حد یقف توسعه، نظام سرمایه‌داری غرب است، همان که در ابعاد سیاسی- تمدنی به عنوان لیبرال-دموکراسی و تئوری «پایان تاریخ» مطرح شد.
با ورود در این قالب توسعه، شما عملا قواعد دیکته شده حریف را می‌پذیرید. می‌پذیرید طبق منویات آنها، چه چیزی برای شما مجاز یا ممنوع است. قبول می‌کنید که اولا معیار موفقیت، تبدیل شدن به اقمار آنهاست؛ ثانیا پیشرفت، یک «مسابقه» مانند مسابقه دو نیست که هوس کنید از رقیب غربی جلو بزنید. شما باید زیر سایه آنها بلکه چند فرسخ عقب‌تر، در ماراتن توسعه بدوید و آنها هستند که باید تشخیص دهند حق بهره مندی از انواع فناوری‌ها را ولو بومی باشد، دارید یا خیر.
برخلاف مدل فریز شده توسعه که کشور را در حالت «عقب مانده در حال توسعه» با سقف پرواز کاملا محدود نگاه می‌دارد، سنگ بنای الگوی بومی پیشرفت، داشتن شخصیت و استقلال در انتخاب مسیر، و سرعت، سقف و گستره موفقیت است. بر همین مبنا مدیریت در دو مدل
«توسعه گرا» و «پیشرفت محور»، هویت کاملا متفاوتی دارند.
دشمن در جنگ تمدنی، قائل به روش غرق مصنوعی از طریق جنگ نرم و هوشمند (مجازی) است؛ القای فلاکت و ناتوانی و لزوم تسلیم در جنگ تمدنی. قبیح و نپذیرفتنی است افراد ضعیف النفس، قافیه باخته و دارای معلولیت روحی، ادعای پیش آهنگی در مدیریت حرکت‌های ملی را داشته باشند.
ما از ساندویچی و کله‌پزی و بقالی و قصابی گرفته تا پزشکی و مهندسی، انواع نظارت‌های صنفی و بهداشتی را برای سلامتی جسم مردم داریم اما به سلامت روح و روان و فکر که می‌رسیم، برخی مدیران ادعا می‌کنند همه، عقل و تشخیص و اختیار دارند و نیازی به قانون و نظارت بر فضای مجازی نیست! خب اگر واقعا این گونه است، همه قوانین محدود‌کننده و بازدارنده را از کف خیابان و اتوبان تا محیط‌های کار و زندگی بردارند و جنگل درست کنند.
برخی از همین مدیران، زیارت اربعین می‌روند، برای مدافعان حرم و شهیدان توئیت می‌زنند و خادم افتخاری امام رضا علیه‌السلام می‌شوند اما درباره فضای مجازی، غیرمسئولانه رفتار می‌کنند. باید از این طیف پرسید اگر با امام زمان علیه‌السلام مواجه شوند و حضرت از علت بی‌عنانی این فضای هار و وحشی که قتلگاه حیا و شرافت و فضیلت‌هاست، بپرسند، آیا رویشان می‌شود سر بلند کنند و بگویند من مسئول صیانت از این شاهراه خطیر هستم؟!
چه ظرفیت‌ها، استعداد‌ها و زندگی‌ها که در اثر لجام گسیختگی فضای مجازی تباه می‌شود و چه تهدیدها که از همین معبر ساخته می‌شود. تاسف بار اینکه «مدیران بستر‌ساز تباهی» و «طعنه زنندگان درباره ناکامی فیلترینگ یا گسترش هنجار شکنی برآمده از ولنگاری مجازی»، هر دو در یک اردوگاه قرار دارند.
از یک سو تسهیلات سیستماتیک برای گسترش آلودگی و هنجار‌شکنی‌های بعدی تدارک می‌شود و سپس طیف مکمل، روی همین هنجارشکنی برای القای عدم توفیق انقلاب مانور می‌دهند. طی هفته‌های اخیر، برخی مدیران حامی پیامرسانهای خارجی و جفاکار در حق پیامرسانهای داخلی، از عدم موفقیت فیلترینگ تلگرام ابراز ذوق‌زدگی کرده و ضمنا آدرس‌های گمراه‌کننده دادند.
واقعیت این است که تسهیلات داده شده به تلگرام در پنج سال گذشته، به پیامرسانهای داخلی اختصاص داده نشد. واقعیت دیگر این است که تلگرام در واقع هرگز فیلتر نشد چرا که هاتگرام و طلاگرام را در دسترس قرار دادند. با این شگرد، 21 میلیون نفر را (۱۵ میلیون و ۲۷۲ هزار نفر از طریق طلاگرام و پنج میلیون و ۷۴۷ هزار نفر از طریق هاتگرام) مجددا تشویق به ماندن در تلگرام کردند! هم ماموریت را دور زدند و هم سرگرم دو قطبی‌‌سازی و مظلوم‌نمایی شدند!
سیاست ادعایی «خروج از انحصار تلگرام»، بی‌صداقتی است وگرنه باید برای صیانت از منافع ملی، سیاست منع پیامرسان خارجی را برای حمایت از پا گرفتن پیامرسانهای بومی به اجرا می‌گذاشتند. آنچه برعهده مدیران ذی ربط بود و گرفتار حیله «یوم السبتی» (شکارچیان شنبه/ دور زدن ماموریت) شد، بستن بی‌بهانه تلگرام به‌خاطر انواع خسارت‌های فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی بود که نمونه آن را دولت در آشوب‌افکنی دی 96 و سپس در التهاب بازار سکه و ارز (به شهادت آقایان کرباسیان، سیف و نوبخت) دید. دولت پس از فتنه دی ماه، سراغ فیلترینگ رفت اما گویا برخی مدیران، خود را زیادی مدیون تلگرام می‌دانستند.
امور حاکمیتی و امنیت ملی، همه جای دنیا منحصر و غیر قابل واگذاری است. دولت‌ها حتی در اقتصاد هم راه را بر رقبای خارجی می‌بندند تا فناوری و محصول داخلی بتواند جان بگیرد و قدرت رقابت پیدا کند. هیچ دولت ملی مسئولیت‌پذیری به بهانه کیفیت پایین محصول یا خدمات داخلی، دست محصول خارجی را باز نمی‌گذارد.
اگر دولت در موضوع خودرو که غیرامنیتی است، ریسک نمی‌کند و میل به حفظ انحصار و عواید ناشی از آن (با وجود کیفیت پایین) دارد، چرا در زمینه شبکه اطلاعات و پیامرسانها که به امنیت ملی گره خورده، سخاوتمندانه عرصه را به شبکه‌های بیگانه‌ای سپرده است؟
برخی مدیران بی‌حمیت ما اگر در ژاپن و کره جنوبی مدیر بودند، حتما مورد شماتت عام و خاص و مجازات قرار می‌گرفتند. براستی اگر کره ای‌ها و ژاپنی‌ها می‌گفتند چرا به‌جای بنز و شورولت باید ماشین زمخت و بی‌کیفیت وطنی سوار شویم، هیوندای و تویوتا نشان برتر دنیا می‌شدند؟ آیا مدیران آنها نمی‌توانستند ژست مخالفت با انحصار، آزادی رقابت و انتخاب آزادانه را با گشودن دروازه‌ها بگیرند؟
پیامرسان و شبکه ملی ارتباطات در حکم آب و غذا و امنیت یک ملت است اما اگر حکم خودرو و لوازم خانگی را هم داشت، باید مورد حمایت انحصاری قرار می‌گرفت. زیرساخت داخلی که برای گسترش پیامرسانهای خارجی اختصاص یافت، اصالتا باید در خدمت پیامرسانهای ایرانی قرار می‌گرفت اما عملا، یارانه سیاست خصمانه دشمنان را تأمین کرد.
انتهای پیام/