وی ادامه داد: تقریبا حدود هزار پایان نامه ارشد و دکتری در کشور تولید میشود که از این مقدار درصدی هم پایان نامه میفروشند که قابل تحمل نیست و با این کار باید مقابله و از آن پیشگیری کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم اضافه کرد: برای پایان نامه نوشتن نیاز به یک توانایی علمی است، متاسفانه در کشور ما فرهنگ غلطی جا افتاده است که در آن همه برای داشتن مدرک وارد دانشگاه میشوند و کسی به دنبال کسب دانش نیست و فقط دنبال بالارفتن سطح مدرک دانشگاهی هستند، بنابراین با زحمت وارد دانشگاه میشوند در حالی که توانایی کافی ندارند و در آخر هنگام پایاننامه نوشتن، دانشجو امکان تحقیق و دانش زیادی برای نوشتن ندارد.
سیمایی صراف گفت: امروزه دانشجو از طریق ابزارهای مختلف برای انجام تکلیف به سمت خرید پایان نامه سوق پیدا میکنند اما اساتید باید مسئول کنترل پروژه و پایان نامه دانشجو باشد.
وی اضافه کرد: متاسفانه در کشور ما تعداد واحدهای دانشگاهی استاندارد نیست و از نظر هئیت علمی تناسبی میان واحدهای دانشگاهی و زیرساختها وجود ندارد؛ ما اصلا نیاز به این تعداد واحد دانشگاهی نداریم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در ادامه با اشاره به اقدامات وزارت علوم برای پیشگیری از تقلبهای علمی گفت: این وزارتخانه در این زمینه پیش قدم شده و برای پیشگیری از این کار قانونی را در سال 96 تصویب و آیین نامه آن راهم تنظیم و تقدیم دولت کرد که امیدواریم این قانون تصویب شود چراکه وزارت علوم اصرار بر این دارد که جامعه علمی باید پاکیزه و بدون تقلب باشد.
سیمایی صراف افزود: در این زمینه چندین بخشنامه به دانشگاه شده است که این قانون لازم الاجراست و به دانشجویان هم باید اطلاع رسانی شود در حال حاضر با توجه به هفته پژوهش در هفته جاری و نشست های فراوان در این روز باز هم این موضوع اطلاع رسانی میشود.
وی ادامه داد: ابزار وزارت علوم حداکثر پیشگیری است و اساتید باید این این موضوع را کنترل کنند و دانشجویان ملزم به اجرای قوانین هستند چرا که تقلب در نوشتن پایاننامه میتواند عواقبی نظیر اخراج از دانشگاه و یا ابطال مدرک تحصیل داشته باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم بیان کرد: در حال حاضر وزارت علوم ابزار مقابله با این تقلبها را ندارد ولی طی جلساتی با نیروی انتظامی در این زمینه انجام شده است و تاکید بر این شده که کسانی که در این زمینه تبلیغات انجام میدهند، مجرم محسوب شده و بنابراین نیروی انتظامی میتواند در این زمینه وارد عمل شود.
انتهای پیام/