وی ادامه داد: آنچه به صنعت حمل و نقل ریلی کمک می‌کند تا به اهداف بالادستی دست پیدا کند، استفاده از منابع و سرمایه‌های بخش خصوصی است.
وی افزود: مشوق‌هایی به منظور حضور بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل ریلی در نظر گرفته شده که رسیدن به اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه را محقق می سازد.
موسوی بیان کرد: ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور یک ظرفیت خوب و بی نظیر برای بخش خصوصی است تا به واسطه آن وارد سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی شوند.
وی گفت: از آنجا که قیمت حامل‌های انرژی و سوخت در کشور ما بسیار ارزان است و از آنجا کهکه مصرف سوخت در کشور سه برابر سرانه جهانی است، بنابراین این موضوع بار اقتصادی بسیاری به کشور وارد می‌کند.
وی افزود: به منظور جبران قیمت پایین سوخت در کشور، ماده ۱۲ طراحی شده و به واسطه این قانون، سرمایه گذارانی که در صنعت حمل و نقل ریلی کشور سرمایه گذاری می‌کنند که منجر به انتقال بار از جاده به ریل شود می‌توانند اصل سرمایه خود را به کمک یارانه سوخت دریافت کنند.
موسوی توضیح داد: به ازای هر تن کیلومتر باری که از حمل و نقل جاده‌ای به حمل و نقل ریلی منتقل شود معادل ریالی ۳۵ سی‌سی و به ازای هرنفرکیلومتر معادل ریالی ۲۰ سی‌سی صرفه جویی سوخت به سرمایه گذاران تعلق می‌گیرد.
به گفته موسوی، سقف اعتباری که برای این بخش در نظر گرفته شده است ۷.۵ میلیارد دلار بوده و ظرفیت چشمگیر و فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران در حوزه ریلی است.
انتهای پیام/