حق شناس ادامه داد: شورا‌ها در فصل هفتم قانون اساسی مصوب شد اما این قانون امکان پیاده شدن را نیافت زیرا ما با جنگ مواجه شدیم و به همین دلیل با تصمیم نا به جا مسئولان وقت، شورا‌ها شکل نگرفت.
وی تصریح کرد: شکل گیری شورا‌ها می‌توانست موجب تقویت پایه‌های دمکراسی شود اما این اتفاق در آن سال‌ها نیفتاد و این روند تا سال ۷۶ و در دوره خاتمی پس از ۲۰ سال تاخیر محقق شد. شورای شهر نهالی بود که توان رقابت با درختان تناور ۲۰ ساله را نداشت پس کاملا به صورت تضعیف شده شکل گرفت.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: متاسفانه آنچه در مورد شورا‌ها در قانون اساسی آمده کاملا اجرا نشده، به گونه‌ای که ما حالا شورای بخش، شهرستان و استان نداریم و زمینه اجرای آن‌ها در قانون هم فراهم نیست. شورا‌ها با سزارین به دنیا آمدند و یک جا‌هایی هم با مشکل مواجه شد.
وی با بیان اینکه انتخاب شهردار تنها به عهده شورا نیست و باید حکم آن توسط وزارت کشور تایید شود، گفت: در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها وزیر کشور باید حکم شهردار را تایید کند و در شهر‌های دیگر این وظیفه به استانداران محول شده است.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: وزیر کشور باید ظرف ده روز حکم شهردار را صادر کند با این وجود طبیعتا انتخاب شهردار برعهده شورای شهر نیست و بخشی از آن خارج از اراده شورا است.
وی گفت: در دوره‌هایی که شورای شهر و مقامات سیاسی کشور با هم هم فکر بوده اند ، در گرفتن حکم شهردار همراهی بیشتری وجود داشته، ولی در جا‌هایی که با مغایرت رویکرد سیاسی مواجه بوده ایم، کار سخت‌تر شده است.
حق شناس در ادامه تصریح کرد: در دوره‌ای انتخاب اول ما نجفی بود که بنا بر ملاحظاتی امکان خدمت برای او فراهم نبود و او تحت فشار استعفا داد. در واقع او به نوعی مجبور به استعفا شد.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بعد از نجفی انتخاب بعدی شورا افشانی بود؛ که علی رغم تمام صلاحیت‌ها با توجه به قانون جدید مجلس از کار برکنار شد. در هر حال اگر چه این قانون عمومیت دارد، فقط در مورد افراد خاص اجرا شد و خیلی‌ها خود را از این قانون مستثنی کردند.
وی افزود: بنا بر اظهارات حقوقدانان بزرگ مانند بهمن کشاورز و کاشانی، قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شهرداران نمی‌شد، ولی آن قرائت خاص نظر خود را تحمیل کرد و افشانی پیش از پایان مهلت قانونی، برکنار شد.
حق شناس با اشاره به صدور حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران تصریح کرد: حکم حناچی با حمایت نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و احترامی که برای نظر مردم و نمایندگانشان در شورای شهر قائل شدند صادر شد و امروز قبل از ظهر قرار است شهردار جدید برود و حکم خود را از وزیر کشور بگیرد و شروع به کار کند.
وی رویکرد شورای شهر تهران را تلاش برای انتخاب بهترین‌ها با اولویت دادن به تخصص، تعهد، کارامدی، پاکدستی و سابقه روشن دانست و گفت: قطعا بحث جوانگرایی در شورای شهر مورد توجه دوستان اصلاح طلب بوده و ما هم به آن وفاداریم.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: از مجموع ۲۱ نفر عضو شورای شهر تهران ۶ نفر جوان و ۶ نفر خانم هستند که هر کدام یک سوم از جایگاه‌های شورا را به خود اختصاص داده اند؛ البته اصلاح طلبان این رویکرد را هم در مجلس شورای اسلامی دنبال کردند.
حق شناس با اشاره به جوان شدن شهرداران در مناطق و نواحی افزود: این که بازنشسته را از کار افتاده در نظر بگیریم، اشتباه است. در هر حال در دوره احمدی نژاد برخی از کارگزاران مشمول حذف و پاک سازی شدند و این در حالی بود که آن‌ها در اوج خدمت قرار داشتند، ولی با قانونی که احمدی نژاد آورد، کنار رفتند و با ۲۵ سال سابقه خدمت بازنشسته شدند.
عضو شورای شهر تهران گفت: در شهر‌های توکیو و پکن متوسط سن ۷۰ سال است با این وجود ۶۰ سال سن برای کلانشهری مثل تهران که ۱۳ میلیون نفر جمعیت دارد سن بالایی نیست. در هر حال استثنائاتی در حوزه‌های انتصابی برای بازنشستگی افراد وجود دارد؛ مثلا ۲۰۰ نفر در صدا و سیما از قانون منع به کارگیری بازنشستگان معاف شدند، البته وزیر کشور به بنده گفتند حاضرند از مجوز رهبری برای ماندن افشانی استفاده کنند. با این وجود بنده هم در مورد افشانی و جبارزاده معاونت سیاسی این نظر را داشتم، ولی آن‌ها قبول نکردند از این مجوز استفاده کنند. این در حالی است که معاون وزیر بهداشت و رئیس صدا و سیما برای استثنا شدن از قانون منع به کارگیری بازنشستگان از این مجوز استفاده کردند و سر جای خود نشستند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا مردم در دور بعد انتخابات به اصلاح طلبان اقبال نشان دهند یا نه، گفت: واقعیت این است که مردم با هیچ کسی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا عقد اخوت نبسته اند و اگر هر کدام از این جریان‌ها خوب عمل کنند و پاکدست باشند، قطعا مردم باز هم به آن‌ها اقبال نشان خواهند داد.
حق شناس بحث شفافیت را یکی از مهمترین اتفاقاتی در شورای تهران ذکر کرد و افزود: ما برای اولین بار قانون شفافیت را مصوب کردیم و افشانی نیز به طور داوطلبانه تمام قرارداد‌های شهرداری تا سقف یک میلیارد تومان را روی سایت منتشر می‌کردند که بعد از آن ما این رقم را به ۵۰۰ میلیون کاهش دادیم و البته قصد ما این است تمام قرارداد‌ها ونقل و انتقالات مالی را در این سایت منتشر نماییم تا مردم از ان‌ها اطلاع داشته باشند.
عضو شورای شهر ادامه داد: در تمام دنیا مجالس محلی در کنار مجلس ملی قرار دارند، ولی ما روز به روز جایگاه شورا را تضعیف کرده ایم، پیش از این شورای شهر تهران ۳۱ عضو داشت، ولی الان به ۲۱ عضو کاهش یافته با این وجود سوال این است مگر جمعیت شهر کم شده است. البته برخی‌ها می‌گویند، چون نظارت استصوابی بر شورای شهر وجود ندارد پس باید آن را محدودتر کنیم.
وی افزود: سوال بنده این است که نمایندگان مجلس با چه منطقی قانون کاهش اعضای شورای را تصویب کرده اند. حداقل شهر لندن، برلین و استامبول را می‌دیدند که در شهر‌هایی مانند تهران شورا‌های آن‌ها دارای ۱۵۰ نفر عضو هستند.
حق شناس با بیان اینکه باید اعضای شورای شهر تهران از ۳۱ نفر به ۵۱ نفر افزایش پیدا می‌کرد، نه این که آن را به ۲۱ نفر کاهش دهند، این اشکال به قانون و مجلس برمی گردد، چون رویکرد کلان به اداره کشور رویکرد غلطی است در هر حال تهران یک شهر بزرگ با ویژگی‌های خودش است.
عضو شورای شهر تهران گفت: بنده خود در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان بودم، ولی نمی‌توانم نام ۳۰ نماینده تهران در مجلس را بنویسم، چون ساختار سیاسی را غلط تهیه کرده ایم و نمی‌خواهیم پاسخگو باشیم.
وی افزود: موضع حناچی در رابطه با استفاده از مشاور خارجی مربوط به ۵ سال پیش است و این که آن را منتشر کرده اند یک حرکت خلاف اخلاق بود. معتقدم اگر در زمینه آلودگی هوا، ترافیک، فاضلاب و یا حفر تونل متخصص نداشته باشیم می‌توانیم از مشاور خارجی استفاده کنیم و این امکان را داریم که از مشاوران خارجی به صورت خرید خدمت استفاده نماییم، اما برای آوردن مدیر خارجی قانون این اجازه را به ما نمی‌دهد.
وی خطاب به دانشجویان گفت: شما با کدام منطق می‌گویید قالیباف هشتمین شهردار برتر دنیا بوده است، این که می‌گویید شورا خودروی پرشیا و تبلت خریداری کرده، سوال این است مگر اعضای شورای شهر باید با چه چیزی تردد می‌کردند. در هر حال عمر متوسط خودرو‌های قبلی شورای شهر ۱۵۰ هزار کیلومتر کارکرد بوده که امکان کارکردن آن‌ها در تهران وجود نداشت؛ اگر چه ۴، ۵ نفر از اعضای شورای شهر خودرو‌های جدید را تحویل نگرفتند و من الان با خودروی مدل ۹۲ تردد می‌کنم.
حق شناس تصریح کرد: در شهری که تصمیم گیری در مورد آن سالانه ۱۸ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و فقط در مورد یک پرونده در این شهر شاهد ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی هستیم، نباید آدرس‌های غلط را بپذیریم ،تصریح کرد: رقم پیش بینی شده برای ساخت اتوبان صدر ۷۰۰ میلیارد تومان بوده؛ بعدا این رقم به هزار میلیارد و در نهایت به ۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
عضو شورای شهر تصریح کرد: این که کرباسچی به کاندیدا‌های شورای شهر گفته اند برای قرار گرفتن در لیست امید باید دو میلیارد تومان بدهند این حرف مزخرفی است، چون کرباسچی در شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان مسئولیتی نداشته و یک بار هم در این شورا حضور پیدا نکرده است.
وی اظهار کرد: بنده عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان بودم، اما تا روز آخر نمی‌دانستم در لیست ۲۱ نفره شورای شهر قرار می‌گیرم یا نه.
انتهای پیام/