وی افزود: بر اساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۶۸ دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.
حمیدیان اظهارداشت: لذا باتوجه به اینکه دولت هر ساله برای تعیین قیمت خرید تضمینی نرخ گندم، عرضه و تقاضا را در نظر می‌گیرد، به نظر می‌رسد امسال در تعیین نرخ گندم شاخص‌ها به درستی رعایت نشده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: نرخ گذاری در سالجاری الزاماتی از حیث زمان و سایر قوانین جاری کشور مانند قیمت تمام شده ارز، شاخص تورم تولیدکننده، افزایش نرخ برخی از نهاده‌های کشاورزی به ویژه کود و سم و افزایش قیمت ماشین آلات کشاورزی را در بر ندارد.
وی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی فارس جلسات کارشناسی با حضور فعالان بخش خصوصی و دولتی در حوزه کشاورزی استان برای تعیین قیمت تعادلی نرخ خرید تضمینی گندم امسال را برگزار کرده که در این زمینه افزایش قیمت کارشناسی شده گندم به متولیان اعلام می‌شود.
حمیدیان همچنین با اشاره به آزادسازی نرخ ارز عنوان داشت: دولت باید عرضه و تقاضای صادرات را ازاد کند و اجازه بدهد بخش خصوصی فعالیت کند، اما روند چند نرخی بودن ارز زمینه ایجاد فساد و رانت را ایجاد می‌کند.
وی افزود: آزادسازی نرخ ارز که مطالبه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است به معنای وارد کردن کالا با قیمت آزاد نیست بلکه به معنای از بین بردن رانت است که دولت باید در این زمینه تدابیری اتخاذ کند.
انتهای پیام/