بنا به گزارش پایگاه خبری هیل، جان کلی، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید و نیلسن کریستن، وزیر امنیت میهن آمریکا با دستور ترامپ برای توسل به زور نظامیان در مقابل مهاجران غیرقانونی مخالفت کرده و آن را برخلاف اختیارات قانونی رئیس جمهور دانستند. در عین حال کلی و کریستین با مخالفت استفان میلر، مشاور ارشد سیاستگذاری کاخ سفید، کریس کرین، رئیس شورای ملی مهاجرت و امور گمرکی و برندون جود، رئیس واحد گشت مرزی روبرو شدند. این مقامات همگی صدور دستور توسل به زور نیروهای نظامی در مقابل مهاجران از سوی رئیس جمهور آمریکا را در حیطه اختیارات قانونی او دانستند.
در نهایت نیلسن و کلی بحث در این باره را رها کردند و به دنبال آن کلی روز چهارشنبه دستور کابینه آمریکا را امضا کرد. بر اساس این دستور، به نیروهای نظامی آمریکا اجازه داده شد تا در صورت لزوم برای مقابله با مهاجران غیرقانونی به زور متوسل شوند.
وزیر امنیت میهن آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حالی که موضوعات بیشماری در روز دوشنبه مورد بحث قرار گرفت، یادداشت کابینه یکی از آنها نبود. در واقع این مسئله برای من شفاف شد که نیروهای ما باید توانایی حفاظت از خود را داشته باشند اگر در مرزها با شرایط بحرانی مواجه شوند.
امضای این دستورالعمل، انجام فعالیت‌هایی را که طبق تشخیص جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا برای محافظت از نظامیان ضروری هستند، مجاز کرده است. از جمله این فعالیت‌ها به مواردی مانند نمایش زور یا توسل به آن (از جمله توسل به تیراندازی در مواضع ضروری)، تاکتیک‌های کنترل ازدحام و بازداشت موقت اشاره کرد.
ترامپ روز پنج شنبه دستور توسل به زور از سوی نظامیان آمریکا را تائید کرد. او گفت: اگر آنها مجبور شوند، از نیروی مرگبار استفاده می‌کنند. من اجازه اینکار را دادم.اگر آنها مجبور شوند. امیدوارم مجبور نشوند.
بنا به گزارش هیل، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید و وزیر امنیت میهن آمریکا در شرایط حساسی قرار دارند. گفته می‌شود که کلی و نیلسن گزینه‌های احتمالی بعدی برای ترک کاخ سفید هستند.
در حال حاضر، حدود 6 هزار افسر نظامی در چند نقطه کلیدی مرز ۲۰۰ مایلی آمریکا و مکزیک مستقر شده‌اند. دستور حضور این نظامیان را رئیس‌جمهور آمریکا برای جلوگیری از ورود کاروانی از چند هزار مهاجر به آمریکا صادر کرده است. ترامپ قبل از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره گفته بود احتمال دارد نظامیان آمریکایی به سمت مهاجرانی که سنگ پرتاب می‌کنند، شلیک کنند. کارشناسان در واکنش به این تصمیم، آن را نقض قوانین داخلی آمریکا می‌دانند.
انتهای پیام/