این منبع افزود: با اعلام روز یکشنبه مسئولان و اعضای پارلمان عراق درباره تفاهم عادل عبدالمهدی با تعدادی از فراکسیون های سیاسی درباره انتخاب پنج وزیر از هشت وزیری که هنوز جای آنان در کابینه عراق خالی است، به نظر می‌رسد گام مثبتی در پرونده شکل‌گیری دولت جدید عراق برداشته شد.
مسئولان و اعضای پارلمان عراق تاکید کردند تهدیدهای عادل عبدالمهدی به استعفا، امری کاملا جدی است و این مسئله را بارها به رهبران گروه‌های سیاسی مختلف عراق تاکید کرده است، چون وی کار در فضای سیاسی نادرست را به معنای شکست قطعی برای هر نخست وزیری که اداره امور کشور را به دست گیرد، می‌داند.
در این ارتباط یک مقام مسئول در دبیرخانه نخست وزیری عراق در بغداد به العربی الجدید گفت: رایزنی ها برای انتخاب وزیران آموزش، آموزش عالی، فرهنگ، مهاجرت و برنامه ریزی به پایان رسید و در خصوص اسامی پیشنهادی برای تصدی این وزارتخانه‌ها توافق زیادی وجود دارد اما درباره پست‌های وزارتخانه‌های دفاع، کشور و دادگستری همچنان اختلاف وجود دارد و توافقی درباره این سه وزارتخانه حاصل نشده است. بر این اساس، ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری همچنان بر خواسته خود برای نامزدی فالح الفیاض برای مقام وزارت کشور اصرار دارد اما ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر به شدت با آن مخالف است.
این در حالی است که مناقشه میان فراکسیون های سیاسی برای ریاست کمیته های مهمی مانند امنیت، دفاع، شفاف سازی، دارایی و خارجی همچنان ادامه دارد.
مسئول دبیرخانه نخست وزیری عراق افزود عادل عبدالمهدی از وزیران کابینه خود که در حال حاضر وزارتخانه های خالی را هم به صورت موقت اداره می کنند، خواسته است به روال معمول کار کنند و گویی آنها وزرای اصلی هستند و نباید تاخیری در روند اجرای برنامه ها و طرح های این وزارتخانه ها ایجاد شود.
این مقام مسئول گفت عادل عبدالمهدی می خواهد در جلسه روز چهارشنبه پارلمان همه وزرای پیشنهادی خود در هشت وزارتخانه خالی کابینه را معرفی کند و دوست ندارد تعدادی را معرفی کند و تعدادی دیگر ( از وزاتخانه ها ) همچنان خالی بمانند.
بر این اساس رایزنی های فشرده برای حل اختلاف ها درباره انتخاب افراد مورد نظر برای سه وزارتخانه دفاع، کشور و دادگستری ادامه دارد.
مسئول دبیرخانه نخست وزیری عراق تاکید کرد شکست تلاش ها برای رسیدن به یک راه حل نهایی درباره تکمیل وزرای کابینه تا اواخر ماه نوامبر، اثرات زیادی برای کشور خواهد داشت و در صورت استمرار فشارهای احزاب سیاسی و فراکسیون ها برای تحمیل شروط پیشنهادی شان، عادل عبدالمهدی تهدید خود برای کناره گیری از مقام نخست وزیری را عملی می کند و این امر کشور را وارد بحران جدید و بسیار دشواری می کند.
در همین حال حسن شاکر از نمایندگان ائتلاف الفتح در پارلمان عراق درباره تهدید به استعفای عادل عبدالمهدی گفت: این اتفاق به نفع مردم عراق نیست و بار دیگر ما را به مرحله جستجو برای رسیدن به فراکسیون بزرگتر و ادامه اختلاف‌هایی که به نتیجه نمی‌رسند، بازمی‌گرداند.
انتهای پیام/