لزوم تطبیق دستگاه‌های مختلف با سازمان ملی استاندارد

به گزارش خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نیره سادات پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست مشترک مسئولان اتحادیه‌های تعاونی با رئیس سازمان اتاق تعاون درباره عضویت اتاق تعاون در سازمان ملی استاندارد اظهار کرد: در سال های اخیر تحولات زیادی در سازمان ملی استاندارد داشته‌ایم.

وی ادامه داد: برگزاری جلسات و گفت‌وگو بهترین راه برای حل مشکلات بین نهادهای خصوصی و دولتی است.

پیروزبخت، اتاق تعاون را یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصادی برشمرد و افزود: اتاق تعاون می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی به ویژه مسائل تجاری را حل کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به سخنان خود در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: من در سال‌های گذشته گفتم تعاونی‌ها می‌توانند با کمک یکدیگر به سمت برندسازی بروند برای مثال در استان‌های گیلان و مازندران در بخش مرکبات ما قادر به برندسازی هستیم و هنوز هم برای اقدام به این امر دیر نشده است.

وی با اشاره به بخش مرغداری بیان کرد: کشور روسیه از ایران خواستار تعداد زیادی مرغ با کیفیت است و در صورتی‌که این امر میسر نشود تقاضا کاهش می‌یابد.

پیروزبخت به شرایط خاص اقتصادی کشور اشاره کرد و ادامه داد: ورود با قدرت تعاونی‌ها یکی از راه حل‌های شکوفایی اقتصاد کشور است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره موازی کاری این سازمان با سایر نهادها تصریح کرد: ما در فعالیت نهادها مداخله نمی‌کنیم اما به صورت غیرمستقیم بر عملکرد آنان نظارت می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس قانون، تمام دستگاه‌ها باید مقررات خود را با سازمان ملی استاندارد هماهنگ کنند، گفت: برای رهایی فعالان اقتصادی از تعدد دستگاه‌ها در تدوین قوانین و مقررات استاندارد، در آینده نزدیک مقررات تدوین استاندارد به دستگاه اجرایی مربوطه تفویض می‌شود و سازمان ملی استاندارد به عنوان ناظر، وظیفه نظارت عالی بر رعایت استانداردها را بر عهده می‌گیرد. به طور مثال در حوزه دامداری، وظیفه استانداردسازی و دریافت تائیدیه‌های استاندارد به سازمان دامپزشکی واگذار خواهد شد؛ سپس سازمان ملی استاندارد بر عملکرد سازمان دامپزشکی به منظور احراز صلاحیت رعایت استانداردها نظارت می‌کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به درخواست برخی دیگر از فعالان تعاون در خصوص صادرات برخی محصولات با استانداردهای کشور مقصد تصریح کرد: در حال حاضر استاندارد محصولات صادراتی در سه سطح قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب که برخی محصولات باید با رعایت استانداردهای داخلی کشور صادر شوند، برخی باید با استانداردهای کشور مقصد و برخی دیگر از محصولات نیز می‌توانند در قالب تدوین و تائید مشخصات فنی مورد تائید داخل در کشور مقصد، صادر شوند.

وی در پایان گفت: هم اکنون استاندارد های کالاهای اساسی در اولویت است، همچنین کشور ما مطابق استانداردهای بین المللی عمل می‌کند.

انتهای پیام/