بعد از این کشور هندی‌ها با 4310 میلیون دلار یعنی چهار میلیارد و 310 میلیون دلار و در رتبه سوم کره‌جنوبی با 3 میلیارد و 855 میلیون دلار قرار گرفته است. چهارمین کشور ترکیه است؛ این کشور که تجربه پیمان پولی دو جانبه را دارد دارای سقف تسویه دو جانبه 3 میلیارد و 646 میلیون دلاری است.
در رده پنجم امارات قرار گرفته که سقف تسویه دو جانبه با این کشور 3 میلیارد و 627 میلیون دلار است. ششمین کشور و در واقع اولویت ششم تایوان با سقف تسویه دو جانبه 636 میلیون دلار است.
پاکستان با 320 میلیون دلار در رتبه 7 اولویت‌های پیمان دو جانبه با ایران قرار دارد. هشتمین کشور روسیه است. سقف تسویه دو جانبه این کشور 316 میلیون دلار است. امارات، تایوان، پاکستان و روسیه مانند 4 کشور اول تجربه پیمان پولی را دارند. سقف تسویه دو جانبه این کشورها در مجموع حدود 26.3 میلیارد دلار است.
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بر این موضوع تاکید کرده و می‌گوید: در حال حاضر شرایط لازم برای عقد پیمانهای پولی دو جانبه در ایران محیاست و معتقدم اگر توانایی سیاست گذاری جدی و صحیح در این زمینه وجود داشته باشد قطعا می توانیم از ورود ارز ثالث در معاملات جلوگیری و میزان اثر تحریم ها بر ایران را خنثی کنیم.
وی افزود: هم اکنون بانک‌های غربی، تمایلی به برقراری ارتباط با کشورمان را ندارند و ما باید راهکاری جهت رفع این خلاء پیدا کنیم؛ «پیمانهای پولی دو جانبه » یکی از راهکارهایی است که کشورها را در مقابل تکانه‌های بین المللی اقتصادی بیمه می‌کند؛ اما باید توجه داشت که هر کشور با توجه به تورم خود، تصمیم به خرید کالای مورد نیازش از کشور مقصد می‌گیرد بنابراین با زیان کمتری مواجه خواهد شد.
زمان برای این قرارداد بسیار مهم است و هرگاه این روند به ریل اصلی بیفتد کشور از ضررهای ناشی از محدودسازی برخی ارزها در امان خواهد ماند.
هادی حق شناس کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اجرایی شدن پیمانهای پولی دوجانبه و چند جانبه اظهار کرد: در پیمانهای پولی دوجانبه یا چندجانبه، پول ملی کشورها مبنای معامله و تجارت قرار می‌گیرد. سابقه امضای اولین پیمان پولی دو جانبه ایران به پیش از انقلاب برمی‌گردد که بر اساس آن با چینی‌ها قرارداد دوجانبه‌ای با مبنای ریال امضا شد.
وی ادامه داد: بعد از سالها دور ماندن ایران از ورود به پیمانهای پولی بالاخره بانک مرکزی در تاریخ 96/07/17 قرارداد دو جانبه با کشور ترکیه را امضا کرد. با عملیاتی شدن این پیمان‌ها قطع به یقین (به شکل تدریجی) نرخ دلار کاهش خواهد یافت.
حق شناس با بیان اینکه پیمانهای پولی دوجانبه یکی از سیاست‌های اصلی نظام اقتصادی، مالی و بانکی کشور است، بر ضرورت انعقاد این قبیل از پیمانهای دو جانبه با اتحادیه اروپا تأکید کرد و گفت: یکی از مزیت‌های همکاری تجاری با اتحادیه اروپا آن است که مبادله ارزی بین دو طرف با یورور انجام شده و دلار نقشی نخواهد داشت.
حجت عبدالملکی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،که بر اجرایی شدن پیمان دو جانبه پولی تاکید دارد در این باره می‌گوید: به طور مثال بانک‌های مرکزی ایران و روسیه باهم قراردادی منعقد می‌کنند تا تجار دو کشور با نرخی که از قبل مشخص شده مبادلات را با پول ملی خودشان انجام دهند.
وی افزود: اگر این روش با کشورهایی که در تبادل تجاری هستیم مثل عراق، چین، هند، ترکیه، امارات، پاکستان و غیره انجام دهیم دیگر ایران لازم نیست به اندازه چین پیمان دو جانبه پولی ببندد، اصلا دلار در واقعیت اقتصاد ما هیچ اثری نخواهد گذاشت. این جزء سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بوده است.
این کارشناس مسائل بانکی افزود: همه کشورهای دنیا به غیر از تعداد معدودی که هم پیمان ایالات متحده آمریکا هستند، مایل به برقراری ارتباطات تجاری بین ایران و خود هستند.
همچنین در ادامه علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: موضوع مهمی که برای انعقاد پیمانهای دو جانبه پولی قابل اهمیت است، تعيين نرخ مبادله ارز ميان دو کشور در یک مدت مشخص است.
کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص جایگزین بودن پیمان دو جانبه پولی بر مشکل قطع سوئیفت گفت: سوئیفت تنها یک نرم افزار ابلاغ پيام‌هاى مالی در سطح بین المللی است و قطع آن به تنهایی مشکلی را برای کشور، اقتصاد و سیستم بانکی ایجاد نمی‌کند، اما در ادامه مسیر با تحریم خود بانک‌ها رو به رو شدیم که اگر بتوانیم پیمان ای دو جانبه پولی را جایگزین کنیم تا حدودی مسئله را بر طرف کرده‌ایم.
کم نیستند صاحب نظران اقتصادی که معتقدند، یکی از اصلی ترین راهکارها برای بی اثر کردن تحریم های بانکی، به خروج از نظام پرداخت دلار و یورو، تعریف و تامین پیش نیازهای مناسب پولی دو جانبه معطوف می شود. این اقدام، تجربه جدیدی نیست و به واقع شیوه و رویکردی است که در سالیان گذشته از سوی برخی کشورها در دستور کار قرار گرفته و با اتکا به این رویه، به صورت آهسته و نرم، فاصله خود را با دلار افزایش داده‌اند.
بر اساس ارزیابی‌ها و بررسی‌های انجام شده تاکنون بیش از 50 کشور جهان به انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه مبادرت ورزیده‌اند و ایران می‌تواند با حرکت مستمر در این مسیر، از توفیقات حاصله از رویکرد مذکور بهره مند شود. البته در سالیان اخیر اقداماتی در این خصوص انجام شده که تفاهم نامه‌های میان ایران با کشورهای اسلواکی، عراق، لبنان، قزاقستان، روسیه، چین، مالزی، ویتنام و آذربایجان از نمونه‌های آن به شمار می رود اما همچنان این توافق ها جنبه اجرایی و عملیاتی ملموس به خود نگرفته است.
ایران با کشورهای بزرگی همچون کره جنوبی، روسیه، هندوستان، چین و غیره مراودات و مناسبات اقتصادی دارد و در صورت تحقق این امر میان ایران و دُوَل مذکور بسیاری از ترکش ها و فشارهای ناشی از تحریم ها که با اتکای به ابزار دلار اِعمال می شود، دفع و کنترل خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی سال هاست که علاوه بر بررسی شرایط تحقق و اجرایی شدن پیمان های دو جانبه پولی تاکید دارد اما همچنان فقط مصوبه آماده شده و مرحله اجرایی آن مشهود نیست. حال که کشور با مواردی نظیر قطع سوئیفت که یک سیستم ابلاغ کننده تراکنش های مالی است و به خودی خود تاثیری بر تجارت ایران نخواهد گذاشت، اجرایی شدن پیمان های دو جانبه پولی کشورهای مورد نظر را برای تجارت بدون سوئیفت مشتاق تر می‌کند.
گزارش از نرگس معززی
انتهای پیام/