در این دادگاه که به صورت علنی با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها و مطبوعات برگزار شد، کوروش زارعی نماینده دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و برای متهمان خواستار مجازات قانونی شد.
اختلاط گندم با ماسه و گندم نامرغوب، عرضه مجدد گندم خریداری شده به مراکز خرید، مخلوط کردن گندم ایرانی و خارجی و فروش به دولت، تحصیل مال نامشروع، انتقال ماسه به سیلو‌ها برای اختلاط با گندم، فروش گندم امانی دولت و وارد کردن ضرر و زیان به دولت از جمله اتهامات این افراد است.
گزارش خبری پخش شده از صدا و سیمای استان فارس، فیلم و تصویر موجود از اختلاط خاک و گندم، رد یابی مالی حساب متهمان و گزارش دستگاه‌های مسئول از جمله مستندات این دادگاه برای اثبات اتهامات بوده است.
اخلال در روند کالای استراتژیک گندم و حیف و میل شدن اموال دولت، خیانت در امانت و فروش مال غیر و تحصیل مال نامشروع از دیگر افعال مجرمانه این متهمان اعلام شد.
منوچهر پورفر، اسماعیل نصراللهی، حسن مزارعی، مهدی رضایی، محمد هادی محمدی، ناصر حبیبی نسب، عسکر براتی، امیر کمالی، محمد ثاقب پور، حسن منصوری و محمود پورمند متهمان این پرونده هستند.
در کیفر خواست متهمان این پرونده آمده است: در استان فارس ۱۱۴ مرکز خرید تعاون روستایی مشغول فعالیت است که پس از تحویل گیری گندم اقدام به ثبت اطلاعات محموله‌ها در سامانه سراسری شرکت بازرگانی می‌کنند و سپس با اعلام شرکت بازرگانی اقدام به حمل گندم‌های خریداری شده به مراکز ذخیره سازی می‌شود.
مراکز خرید گندم متعلق به بخش خصوصی است و درآمد متعلقه بر اساس میزان فعالیت ثبت شده در سامانه شرکت بازرگانی دولتی تعیین می‌شود، عمدتا این مراکز تلاش می‌کنند تا تناژ بیشتری گندم خریداری کنند و در نتیجه درآمد و کارمزد بیشتری نیز دریافت کنند که این موضوع باعث سوء استفاده و انجام اقدامات غیر انسانی از قبیل: اختلاط گندم با ناخالصی‌ها و گندم بی کیفیت و افزایش صوری وزن شده است.
همچنین در متن کیفرخواست به تخلف کارخانه‌های آرد و دوباره فروشی گندم دولتی خریداری شده و ثبت صوری خرید گندم و تحویل ندادن آرد به متقاضیان و عشایر در فصل خرید تضمینی نیز اشاره شده و گفته شده در این حوزه برخی از کارخانه‌ها سودجو با عدم تبدیل گندم یارانه‌ای به آرد و با جایگزینی گندم خارجی با گندم داخلی به دلیل کمتر بودن قیمت در آن زمان، بخشی از گندم تحویلی در فصل خرید تضمینی را مجددا با واسطه گری دلالان به دولت فروخته اند که برخی از افراد نام برده صراحتا به این اقدامات اقرار کرده اند.
در این نشست از دادگاه برخی از اقدامات مجرمانه متهمان افشا شد ازجمله نگهداری گندم در کنار سرویس بهداشتی، تهدید رانندگانی که تخلفات مراکز خرید را گزارش می‌دادند، جلوگیری از ورود دوربین صدا و سیما به محل مراکز متخلف که با نمایش فیلم‌های مستند به تصویر کشیده شد.
سید محمود ساداتی قاضی شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این نشست از دادگاه اظهار داشت: متاسفانه دراین پرونده نظارت نداشتن و کوتاهی دستگاه‌های مسئول در امر خرید و نگهداری گندم محرز است، اگر نظارت‌ها دقیق و قانونی بود ما اکنون شاهد حضور این افراد در جایگاه متهم نبودیم.
قاضی ساداتی با بیان اینکه در برخی از محموله‌های گندم اختلاط خاک با گندم به حدی بود که بمبو‌ها (ابزار اندازه گیری ناخالصی گندم) در محموله‌های گندم فرو نمی‌رفت گفت: حرص و ولع برخی از پیمانکاران در مراکز خرید موجب شد تا آن‌ها از فضایی که برای ایجاد جرم با عدم نظارت به وجود آمده بود سوء استفاده کنند و دست به تخلف بزنند.
وی به شائبه وجود خاک در آرد پاسخ داد و آن را رد کرد و به مردم اطمینان داد که هیچ خاکی با آرد مخلوط نبوده و ادامه داد:هر چند گندم‌ها بعدا شسته می‌شوند و ناخالصی‌ها آن گرفته می‌شود و گندم پاک و خالص به آرد تبدیل می‌شود، اما در این فرایند مراکز خرید گندم و سیلو‌ها و دلالان خرید با سوء استفاده میلیارد‌ها ریال به بیت المال ضرر زده اند.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان فارس اضافه کرد: متاسفانه در فرایند خرید، برخی مسئولان راه را برای تخلف باز گذاشته بودند، آن‌ها به صورت قانونی اجازه دادند که گندم با ۷ درصد نا خالصی به مراکز خرید بیاید و وجود ۷ درصد ناخالصی را قانونی کردند در حالیکه میزان استاندارد ناخالصی‌ها در همه جا حداکثر تا ۲ درصد پذیرفته شده است، این اقدام موجب شد که سودجویان برای محموله‌هایی هم که ناخالصی نداشت آنقدر خاک و ماسه و خاشاک اضافه می‌کردند تا سطح ناخالصی‌ها گاه تا ۱۴ درصد افزایش می‌یافت.
ساداتی به برخی از شگرد‌های متخلفان برای انجام جرم اشاره کرد و افزود: مراکز خرید گندم جدولی دارند که آن را جدول پاک می‌نامند، جدولی که گندم را با ۷ درصد ناخالصی قانونی می‌داند، من معتقدم این جدول نه تنها جدول پاک نیست بلکه جدول نجس و پلشتی است، این جدول مجوز خلافکاری را برای زیاده خواهان ایجاد کرده است و لازم است مسئولان کشوری جهاد کشاورزی نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند.
رئیس شعبه ویژه رسیدگی به اتهامات و جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان فارس ادامه داد: ایجاد فرصت برای حرام خواری و منفعت طلبی و سود جویی از سوی کسانی که مسئولیت نظارت بر امر خرید و ذخیره سازی گندم داشتند قابل توجیه نیست، دراین زمینه مسئولان شرکت غله منطقه سه کشور، سازمان جهاد کشاورزی و همه کسانی که در فرایند خرید و انبارو ذخیره سازی گندم دخالت دارند تخلفاتی داشته اند که در موعد قانونی به تخلفات آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
قاضی ساداتی اضافه کرد: این پذیرفته نیست که حاصل دسترنج کشاورزان زحمتکش آلوده به خاک و خاشاک شود و با سود جویی متخلفان سود هنگفتی به جیب آن‌ها سرازیر شود، کشاورزان فارس گندم را پاک و بدون آلودگی و افزودنی تحویل می‌دادند و مراکز خرید آن را به خاک و ماسه آلوده می‌کردند، در این پرونده راه برای ارتکاب جرم برای متخلفان باز گذاشته شده و این موضوعی است که دادگاه در صدور رای آن را لحاظ خواهد کرد.
قاضی ساداتی همچنین در پاسخ به برخی از متهمان که به علنی بودن محکمه اعتراض داشتند گفت: اصحاب رسانه در این دادگاه به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنند و هیچکس حق ندارد خبرنگاران را تهدید کند یا مانع فعالیت آن‌ها در محکمه شود، اصحاب رسانه در نشست‌های قبلی نیز در انتشار اسم و مشخصات و عکس متهمان آزاد بوده اند و این روند را به صورت قانونی و با اجازه دادگاه انجام داده اند، هر گونه ایجاد محدودیت برای خبرنگاران و عکاسان و اصحاب رسانه تخلف تلقی می‌شود.
نماینده شرکت غله منطقه سه در این نشست از دادگاه برخی از عدم نظارت‌ها را پذیرفت و بیان داشت:ما هم وجود نقص در نظارت‌ها را می‌پذیریم، هر چند این دادگاه را منشاء مناسبی برای عدم تکرار جرم می‌دانیم و معتقدیم باید نظارت‌های بهتری و بیشتری انجام پذیرد.
این نماینده شرکت غله اضافه کرد: ریشه همه تخلفاتی که دراین پرونده رخ داده حرص و ولع و زیاده خواهی بوده است که در محکمه به آن باید رسیدگی شود.
همچنین مسئول آزمایشگاه شرکت غله منطقه سه استان فارس به عنوان مطلع در جایگاه حضور یافت و وجود خاک و ماسه و ناخالصی در برخی از محموله‌های گندم را تایید کرد و بیان داشت: آزمایشگاه وجود حد معینی کاه و کلش، خاک و ماسه، گندم نامرغوب در محموله‌ها را می‌پذیرد که در برخی از محموله‌های کارشناسی شده وجود این ناخالصی‌ها چندین برابر حد مجاز بوده است.
رئیس دادگاه گفت: با شندین دفاعیات متهمان و وکلا و با بررسی مستندات این پرونده در موعد قانونی اقدام به صدور رای خواهیم کرد.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/ر