به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ احکام متهمان پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر مرودشت در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز صادر شد.

در این پرونده که تعداد ٢٩ نفر با عناوین اتهامی راشی، مرتشی، تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس طی ٦ جلسه دادرسی علنی ٧ ساعته مورد تحقیق و دفاع قرار گرفت در پایان دادگاه با مشخص شدن بزهکاری متهمان، به محکومیت ٢٨ نفر اعلام رأی کرد و به لحاظ تعدد جرائم ارتکابی مشمول تشدید کیفر شناخته شدند.

 متهم اصلی پرونده جمعاً به ٣٠٤ و نیم سال حبس، ٢٨ میلیارد ریال جزای نقدی، ٨١ سال انفصال از خدمات دولتی و جبران خسارت ١٢٠ میلیون ریالی در حق دولت به خاطر مشارکت در رشاء و ارتشاء و همچنین تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.

عامل اصلی این فساد در این پرونده به تحمل شش فقره ۴ و نیم سال حبس تعزیری بابت مشارکت در ۶ فقره رشاء، ۱۸ فقره ۱۵ سال حبس تعزیری و ۱۸ فقره ۱۱۱ ضربه شلاق، ۱۸ فقره انفصال موقت به مدت ۴ و نیم سال از خدمات دولتی و پرداخت ۱۸ فقره جزای نقدی جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۶۳۳ تومان معادل یک و نیم برابر وجوه محصله بابت شرکت در ۱۸فقره ارتشاء و یک فقره ۷.۵ سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان ۱۲۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.

٩ نفر دیگر از متهمان دیگر این پرونده نیز هر کدام به لحاظ ارتشاء و به مانند متهم ردیف اول و به تعداد بزه‌های محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به ١٥ سال حبس تعزیری، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین ۷ و نیم سال حبس تعزیزی و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی محکوم شدند.

همچنین ١٣ نفر دیگر از متهمان این پرونده که اقدام به رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم کرده بودند نیز هر کدام به ۶ ماه حبس تعزیزی محکوم شدند.

٥ نفر دیگر از پرداخت کنندگان رشوه در این پرونده نیز به هر کدام یک سال حبس تعزیری و ضبط همه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند.

بر اساس این گزارش، پرونده یک نفر دیگر از متهمان همچنان باز است و ادامه دارد.

دادگاه در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمان ردیف‌های اول تا هشتم را علاوه بر مجازات‌های اعلام شده به ۲ سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور محکوم کرده است.

رأی صادره در خصوص این افراد قطعی نیست و مطابق قانون قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس است.

در رای صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ شیراز قید شده است که مطابق با قانون در خصوص متهمانی که با تعدد کیفر مواجه هستند تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/ن

حکم متهمان پرونده شورا و شهرداری مرودشت