به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نشریه فایننشال تایمز، فرانسه متعهد شده است تا با ارائه طرحی علاوه بر هدایت اروپا برای به چالش کشیدن آمریکا در خصوص تحریم های ایران، تلاش های واشنگتن را برای تبدیل شدن به «پلیس تجاری» در جهان متوقف کند.
برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه در مصاحبه با فایننشال تایمز اعلام کرد پاریس قصد دارد یک کانال مالی ویژه برای ادامه تجارت با ایران طراحی کند تا از این طریق ضمن تقویت ارزش یورو همانند دلار، به حاکمیت اقتصادی آمریکا بر قاره سبز پایان دهد.
لومر که در بروکسل، پایتخت بلژیک به سر می برد، گفت: اروپا به آمریکا اجازه نمی دهد به «پلیس تجاری» جهان تبدیل شود. کشمکش ها پس از اعمال تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نشان داد، اتحادیه اروپا باید استقلال خود را اثبات کند.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، اظهارات وزیر دارایی فرانسه حاکی از نگرانی عمیق اروپایی ها از شرایطی است که پس از اقدام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته ای ایران رخ داده است. دولت واشنگتن پس از خروج یکجانبه از برجام تحریم های متعددی را علیه شرکت ها و اشخاص ایرانی و خارجی اعمال کرده است که این رویه به نگرانی سران اروپایی افزوده است. اما اتحادیه اروپا که در کنار چین و روسیه همچنان به توافق هسته ای ایران پایبند است با ابزارهای محدودی برای لغو تحریم ها مقابله می کند و سعی دارد با راهکارهای جدید به تجارت با ایران ادامه دهد.
فرانسه مانند سایر کشورهای اروپایی تاکنون هیچ معافیتی برای ادامه تجارت با ایران نداشته است. شرکت های بزرگ خودروسازی و انرژی فرانسه نیز با تهدیدات آمریکا فعالیت های خود را در ایران محدود کردند. از سوی دیگر، توقف فعالیت های سوئیفت برای ایران به دشواری های تجاری اروپا افزوده است. در اینجاست که نیاز به راه اندازی یک کانال مالی مجزا برای کشورهای اروپایی که به دنبال تجارت با ایران هستند، احساس می شود.
ایران و اتحادیه اروپا پیشتر توافق کردند به رغم خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک [برجام] به تجارت با یکدیگر ادامه دهند. آنها به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران اخیرا سازوکاری موسوم به «نهادهای واسط مالی» (spv) برای حفظ کانال‌های پرداخت خارج از سیستم بانکی معرفی کردند.
ابعاد مختلف این سازوکار قرار است امروز چهارشنبه 16 آبان ماه با حضور کارشناسانی از ایران و سه کشور فرانسه، انگلیس و آلمان در وین بررسی شود.
انتهای پیام/