این دادگاه سومین جلسه علنی بررسی پرونده اخلال در بازار آرد و گندم است که با حضور ۱۱ متهم برگزار می‌شود. اتهام این ۱۱ نفر توزیع گندم ناخالص همراه با شن و ماسه است.
کوروش زارعی، نماینده دادستان اظهار داشت: بنا به کیفرخواست مفصلی که به صورت مستند و مستدل در جلسه نخست دادگاه مطرح شد، ۱۱ نفر متهم به اخلال در امر توزیع گندم به عنوان مایحتاج عمومی هستند و به موجب ماده ۱ و ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی هستند.
وی از دادگاه تقاضای مجازات این افراد را بر مبنای مدارک و مستندات کرد.
اختلاط گندم با ماسه و گندم نامرغوب، عرضه مجدد گندم خریداری شده به مراکز خرید، مخلوط کردن گندم ایرانی و خارجی و فروش به دولت، تحصیل مال نامشروع، انتقال ماسه به سیلو‌ها برای اختلاط با گندم، فروش گندم امانی دولت و وارد کردن ضرر و زیان به دولت از جمله اتهامات این افراد است.
گزارش خبری پخش شده از صدا و سیمای استان فارس، فیلم و تصویر موجود از اختلاط خاک و گندم، رد یابی مالی حساب متهمان و گزارش دستگاه‌های مسئول از جمله مستندات این دادگاه برای اثبات اتهامات بوده است.
اخلال در روند کالای استراتژیک گندم و حیف و میل شدن اموال دولت، خیانت در امانت و فروش مال غیر و تحصیل مال نامشروعا ز. دیگر افعال مجرمانه این متهمان اعلام شد.
منوچهر پورفر، اسماعیل نصراللهی، حسن مزارعی، مهدی رضایی، محمد هادی محمدی، ناصر حبیبی نسب، عسکر براتی، امیر کمالی، محمد ثاقب پور، حسن منصوری و محمود پورمند متهمان این پرونده هستند.
در کیفر خواست متهمان این پرونده آمده است: در استان فارس ۱۱۴ مرکز خرید تعاون روستایی مشغول فعالیت است که پس از تحویل گیری گندم اقدام به ثبت اطلاعات محموله‌ها در سامانه سراسری شرکت بازرگانی می‌کنند و سپس با اعلام شرکت بازرگانی اقدام به حمل گندم‌های خریداری شده به مراکز ذخیره سازی می‌شود.
مراکز خرید گندم متعلق به بخش خصوصی است و درآمد متعلقه بر اساس میزان فعالیت ثبت شده در سامانه شرکت بازرگانی دولتی تعیین می‌شود عمدتا این مراکز تلاش می‌کنند تا تناژ بیشتری گندم خریداری کنند و در نتیجه درآمد و کارمزد بیشتری نیز دریافت کنند که این موضوع باعث سوء استفاده و انجام اقدامات غیر انسانی از قبیل: اختلاط گندم با ناخالصی‌ها و گندم بی کیفیت و افزایش صوری وزن شده است.
همچنین در متن کیفر خواست به تخلف کارخانه‌های آرد و دوباره فروشی گندم دولتی خریداری شده و ثبت صوری خرید گندم و عدم تحویل آرد به متقاضیان و عشایر در فصل خرید تضمینی نیز اشاره شده و گفته شده در این حوزه برخی از کارخانه‌ها سودجو با عدم تبدیل گندم یارانه‌ای به آرد و با جایگزینی گندم خارجی با گندم داخلی به دلیل کمتر بودن قیمت در آن زمان، بخشی از گندم تحویلی در فصل خرید تضمینی را مجددا با واسطه گری دلالان به دولت فروخته اند که برخی از افراد نام برده صراحتا به این اقدامات اقرار کرده اند.
قاضی سید محمود ساداتی در این نشست از دادگاه با تاکید بر اینکه نظارت‌ها از سوی شرکت غله در این پرونده کافی و کامل نبوده است گفت:اگر نظارت‌ها کافی بود ما اکنون شاهد محاکمه تعدادی از افرادی که در کار ارائه خدمات به مردم بودند نبودیم.
وی اضافه کرد: قطعا ما خوشحال نیستیم که تعدادی از افرادی که در کار خدمت به مردم هستند به زندان بیفتند زندان آسیب‌های زیاد برای اشتغال و تولید و توزیع دارد و خانواده‌های این افراد هم دچار آسیب می‌شوند همه این صدمات ناشی از نظارت ناکافی بر عرضه و توزیع گندم بوده است.
ساداتی همچنین به برخی آسیب‌های اجتماعی ناشی از بروز اخلال در توزیع گندم اشاره کرد و گفت::دستگاه‌های نظارتی درون سازمانی نباید همه مسؤولیت‌های نظارتی را بر عهده دستگاه امنیتی بگذارند قطعا در این پرونده مسوولان نظارتی در شرکت غله منطقه سه کشوری به مسوولیت خود به طور کامل عمل نکردند و این موضوع در صدور رای مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نماینده شرکت غله منطقه سه کشوری نیز در این جلسه از دادگاه به بیان مستندات و تشریح فیلم‌هایی کرد که متهمان در کامیون‌های حامل گندم مقادیر قابل توجهی خاک و ماسه را با گندم مخلوط کرده اند.
مسئول نظارتی شرکت غله منطقه سه کشوری نیز به بیان مستنداتی مبنی بر نظارت بر حمل و بارگیری گندم کرد و بیان داشت: نظارت‌های شرکت غله به صورت موردی است، اما برخی از موارد تخلف و ابزار‌های آن و چگونگی مخلوط کردن خاک و گندم می‌توانست از دید ناظران پنهان بماند.
دادگاه با بررسی مستندات و ارزیابی دفاعیات متهمان و وکلا در موعد قانونی و مقرر رای نهایی و قطعی خود را اعلام خواهد کرد.
نخستین جلسه دادگاه این متهمان بیست و پنجم مهر ۹۷ و دومین نشست آن چهاردهم آبان این سال برگزار شد.
انتهای پیام/ر