به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان ؛مرتضی ممیزی در نشست خبری که به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد تاسیس تعزیرات حکومتی برگزار شد، با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در جهت رسیدگی به تخلفات اقتصادی در سه حوزه انجام وظیفه می کند، افزود: یکی از این حوزه ها رسیدگی تخلفات کالا و خدمات است.
وی تصریح کرد: عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت و گرانفروشی از جمله مواردی است که در این زمینه به آنها رسیدگی می شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: تخلفات در زمینه خدمات بهداشتی، اخذ تعرفه اضافی، عدم پذیرش اورژانس در بیمارستان ها، گرانفروشی دارو در داروخانه ها و عدم ارائه دارو و تخلفات بهداشتی از جمله دیگر صلاحیت های رسیدگی تعزیرات حکومتی است.
ممیزی با تاکید بر اینکه حوزه سوم رسیدگی، مربوط به پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز است که در استان کشف می شود، تصریح کرد: تعزیرات حکومتی در این زمینه صرفا به تخلفات رسیدگی می کند و رسیدگی به جرایم در صلاحیت محاکم قضایی است.
وی با بیان اینکه شروع رسیدگی در تعزیرات به دو نوع است، تصریح کرد: در شکایاتی که اشخاص حقیقی طرح می کنند بر حسب مورد به سازمان صنعت و معدن و علوم پزشکی ارجاع می شود که در این زمینه هیچ هزینه دادرسی از شکایت کننده گان دریافت نمی شود و کاملا رایگان است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: در مورادی نیز سازمان صنعت ومعدن و علوم پزشکی راسا نسبت به تکمیل پرونده اقدام می کنند که هدف رسیدگی سریع به پرونده می باشد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقتصادی در حال حاضر این پرونده ها به صورت فوری رسیدگی می شوند تا بازدارندگی و پیشگیری لازم را انجام داده باشیم.
ممیزی گفت: متولی نظارت بر تنظیم بازار سازمان صنعت تجارت و معدن و اتاق اصناف است و تعزیرات حکومتی صرفا به پرونده های متشکله رسیدگی می کند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت:احتکار در سطح استان تقریبا به صفر رسیده است و گزارشات مردمی در این زمینه بازدارندگی لازم را داشته است.
وی در ادامه آماری از پرونده‌های مختومه شده در تعزیرات حکومتی استان ارائه و افزود: از آغاز سال جاری تا پایان مهر امسال 3 هزار و 161 پرونده در تعزیرات حکومتی استان مختومه شده است .
انتهای پیام/ الف
از آغاز سال جاری تا پایان مهر امسال 3 هزار و 161 پرونده در تعزیرات حکومتی استان زنجان مختومه شده است