طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» با امضای ۵۱ نفر از نمایندگان در جلسه ۱۳ تیرماه مجلس اعلام وصول شد.
در همان جلسه مجلس، نمایندگان با یک فوریت بررسی طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت موافقت کردند و این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد. نهایتا در جلسه ۱۱ شهریورماه کمیسیون اقتصادی مجلس، کلیات این طرح بنابر دلایلی که در ادامه این گزارش توضیح داده خواهد شد، به تصویب نرسید.
برای تبیین اهمیت تصویب کلیات این طرح، لازم است ابتدا نگاهی به تحریمهای بانکی آمریکا بیاندازیم.
بازگشت تحریم های ثانویه بانکی آمریکا از روز یکشنبه ۱۳ آبان ماه به معنای کاهش همکاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی خواهد بود. استفاده گسترده ایران از نظام پرداخت و زیر ساخت های پیام‌رسان مالی غربی این امکان را به آمریکا داده است تا ایران را تحریم بانکی کند. استفاده ایران از نظام پرداخت غربی در شرایطی اتفاق می افتد که بخش زیادی از تعاملات تجاری ایران با کشورهای غربی نیست.
برای توضیح بهتر موضوع لازم است بدانید با بازگشت مجدد تحریم های بانکی توسط آمریکا و مشابه دوره قبلی اعمال این تحریم ها، امکان استفاده ایران از سیستم های پرداخت بین المللی که تحت اختیار و نظارت آمریکاست، از بین خواهد رفت یا به شدت محدود می شود. به همین دلیل، معاملات تجاری بین المللی ایران از کانال رسمی بانکی خود خارج می شود و با روش هایی از قبیل صرافی ها یا کانال های ارزی سایر کشورها انجام می گیرد.
این غیر رسمی شدن تجارت بین المللی، امکان استفاده از روش های پرداختی رایج و کم هزینه ای مانند گشایش اعتبار اسنادی (LC) که از کانال رسمی بانکی انجام می شود را ناممکن می سازد. این عدم امکان استفاده از روش های متداول، باعث افزایش هزینه ها و دشواری تجارت بین المللی برای ایران شده است.
کارشناسان اعتقاد دارند هرچند استفاده از تکنیک های بانکی می تواند به کاهش آثار تحریم ها در کوتاه مدت کمک کند اما اتخاذ راهبرد بلند مدت به منظور ایجاد ساختارهای جدید در نظام مبادلات خارجی، منطبق بر شرایط موجود و مبتنی بر کاهش استفاده از ارزهای تهدید کننده خارجی، اجتناب‌ناپذیر است.
به طور کلی، نگاه به ساختار و شیوه اعمال تحریمهای بانکی آمریکا علیه کشورمان نشان می‌دهد که دو عنصر کلیدی، «تسویه معاملات با استفاده از دلار» و «استفاده از پیام‌رسان مالی سوئیفت»، عوامل اصلی ایجاد فشار بر اقتصاد ایران بوده اند. در همین راستا، می توان به اظهارات جیمز ریکاردز مشاور سازمان CIA آمریکا و از طراحان اصلی تحریم های بانکی و مالی علیه ایران که نویسنده کتاب جنگ های ارزی هم هست، اشاره کرد.
اخیرا ریکاردز بیان کرده است که آمریکا از طریق دلار و سیستم های پرداختی آن به تمامی مبادلات کشورها اشراف کامل دارد و تحریم های آمریکا بدون دلار و نظاماتی مانند سوئیفت مؤثر نخواهد بود زیرا در حال حاضر دلار مانند اکسیژن برای تجارت جهانی است و آمریکا هر وقت که بخواهد می تواند این اکسیژن را قطع کند.
بیشتربخوانید:نظر معاون زنگنه درمورد معافیت ۸ کشور از تحریمهای نفتی ایران/نفت ایران را نمی‌توان از بازار خارج کرد
برای حل این دو مسئله که منجر به بی اثر کردن تحریم های بانکی آمریکا خواهد شد، باید سراغ انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه و همچنین راه‌اندازی پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت برویم، موضوعاتی که در طرح مذکور به آن ها اشاره شده است. به صورت کلی، پیمان پولی دو جانبه یک کانال امن بانکی برای انجام مبادلات تجاری بین المللی است که در آن به جای استفاده از دلار یا سایر ارزهای واسط در پرداخت‌ها و دریافت‌ها از ارزهای ملی دو کشور استفاده می‌شود.
بنابراین این روش امکان ایجاد محدودیت در مسیر نقل و انتقالات بانکی ایران از بین می‌رود و ریسک و هزینه‌های تجارت کاهش می‌یابد و و گام بزرگی در راستای بهبود مسیر تجارت خارجی کشور محسوب می شود. از سوی دیگر، با خارج شدن فرآیند پیام‌رسانی مبادلات خارجی ایران از وابستگی صرف به سیستم پیام‌رسانی مالی سوئیفت، علاوه بر از بین رفتن امکان نظارت آمریکا، شرایط برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت مبادلات خارجی ایران فراهم می گردد.
اهمیت تصویب طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» وقتی مضاعف می شود که بدانیم در روزهای اخیر نمایندگان تندرو و مخالف ایران در کنگره آمریکا در تلاش هستند تا با تصویب یک طرح جدید، دولت این کشور را موظف به قطع همیشگی دسترسی ایران به سیستم سوئیفت نماید.
براساس این طرح، دسترسی ایران به سوئیفت قطع خواهند شد و همچنین بر علیه بانک هایی که اعلام کرده اند که تحریم های سوئیفت علیه ایران را اجرائی نخواهند کرد نیز مجازات هایی در نظر گرفته می شود.
همچنین نمایندگان کنگره آمریکا در نظر دارد با ارائه راهکارهای گسترده در قالب این طرح، استفاده ایران از روش هایی از قبیل ارزهای دیجیتالی برای دور زدن تحریم ها را نیز دچار محدودیت کنند. اهمیت موضوع وقتی بیشتر می شود که بدانیم وزارت خزانه داری آمریکا مخالف قطع همیشگی دسترسی ایران به سوئیفت است زیرا این اقدام را زمینه ساز شکل گیری نظام های پرداخت جدید و کاهش قدرت دلار می داند.
در سال های اخیر و همزمان با گسترش تحریم های مالی آمریکا علیه کشورهای مختلف که بر دو پایه دلار و سوئیفت قرار دارد، طراحی و استفاده از سامانه های جایگزین و موازی سوئیفت در حوزه نقل و انتقالات مالی بین‌المللی توسط کشورها و بانک‌های مختلف به شدت گسترش یافته است.
از طرف دیگر، بیش از یک دهه است که انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه برای کاهش نقش دلار در تعاملات تجاری بین المللی در دستور کار بسیاری از کشورها قرار گرفته است به گونه ای که تعداد پیمان های پولی در جهان به بیش از ۵۰ عدد می رسد. در همین راستا و با هدف تسهیل در راستای استفاده از این روش ها برای مقابله با تحریم های بانکی آمریکا، طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» توسط گروهی از نمایندگان مجلس تدوین شد که در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد. در ماده ۲ طرح مجلس، راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی اقتصادی در همکاری دو و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌های بومی از قبیل سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی طرف قرارداد با بانک‌های ایرانی، انعقاد قرارداد همکاری با کشورها و موارد مشابه پیش‌بینی شده است.
براساس ماده ۳ این طرح، بانک مرکزی موظف خواهد بود پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت‌ها و پرداخت‌های تجاری و اقتصادی را حداقل با 24 کشور چین، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه، برزیل، عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند،اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند.
همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، متاسفانه کلیات طرح یک فوریتی راه‌اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی که می‌تواند یکی از مهمترین تحریم های آمریکا یعنی تحریمهای بانکی را بی‌اثر کند، در جلسه مورخ ۱۱ شهریورماه کمیسیون اقتصادی مجلس رد شد.
اتفاقی که مدیران و کارشناسان بانک مرکزی که علاقه چندانی به اجرایی شدن پیمان های پولی ندارند، نقش مهمی در تحقق آن داشتند. براساس گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس، دلایل رد شدن این طرح در این کمیسیون عبارتست از: «۱- تعدادی از مواد مطرح شده همانند ماده (۳) امکان اجرائی شدن نداشته و لذا تصویب این مواد عملی غیرمنطقی به نظر می رسد، ۲- برخی از مواد مطرح شده در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب شده و نیازی به قانون جدید نمی باشد، ۳- به نظر می رسد اشکال اصلی در پیمان های پولی، ناشی از اجراء می باشد».
فارغ از تمامی نکات قابل طرح در نقد دلایل کمیسیون اقتصادی مجلس برای رد این طرح، این نکته مهم باید مورد توجه قرار گیرد که تمامی نکات مذکور ناظر به بخش کم اهمیت تر طرح یعنی بخش مربوط به پیمان های پولی است و این کمیسیون هیچ ایرادی به بخش مهم تر این طرح یعنی بخش مربوط به استفاده از پیمان رسان های مالی موازی سوئیفت وارد نکرده است.
بنابراین انتظار می رود نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس از تایید گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در رد طرح یک فوریتی راه‌اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی خودداری کنند و با تصویب کلیات این طرح و ارجاع مجدد آن به این کمیسیون برای بررسی جزئیات، پاسخ محکم و سریعی به اقدامات خصمانه آمریکا در بازگشت مجدد تحریم های بانکی بدهند و شرایط لازم برای کاهش شدید اثرگذاری بخش عظیمی از این تحریم ها را فراهم کنند. نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که قطعا در هنگام بررسی جزئیات این طرح، امکان توجه به تمامی نکات کارشناسی برای اصلاح آن وجود خواهد داشت.
منبع: فارس
انتهای پیام/