به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد؛ محمد شریعتمداری وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: برای صیانت اشتغال، روش‌هایی تحت عنوان
اشتغال فراگیر و طرحی که در قالب پرداخت یک ونیم میلیارد دلار در بخش‌های روستایی و مناطق با جمعیت کمتراز ۱۰ هزار نفر می باشد در حال اجرا است.
وی افزود: ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع این طرح پرداخت شده و ۶ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از این منابع قرارداد تنظیم شده است با کسانی است؛ که طرح‌های مصوب در سطح استان دارند.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه از منابع این طرح قریب به ۲۳۰ میلیارد تومان به استان خراسان رضوی پرداخت شده است که متضمن ایجاد ۷ هزار اشتغال جدیداست گفت: ما تا دریافت دفترچه‌های تامین اجتماعی جدید با آمار و ارقام این عدد را قطعی نمی دانیم وباید همکاران ما در استان با ذکر شماره و عنوان شغل ایجاد شده درسایت این آمار را قطعی کنند.
شریعتمداری افزود: استاندار‌ی خراسان رضوی سیستم نظارتی برای تحقق این هدف طراحی کرده است؛ و سازمان برنامه هم بر انجام این کار در سطوح استانی نظارت دارد که این طرح بتواند با موفقیت ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه ۱۲ میلیارد تومان از منابع این طرح همچنان باقی مانده که ۶ هزار میلیارد تومان آن سهم صندوق توسعه ملی و ۶ هزار میلیارد تومان دیگر سهم بانک‌ها است گفت: ۴ بانک در این حوزه فعال هستند و یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود وثائقی است که بانک‌ها برای تامین این منابع مطالبه میکنند و صندوق حمایت روستاییان و سایر صندوق میتوانند به عنوان واسط با صدور ضمانت نامه با شرایط سهل‌تر شرایط را برای پرداخت بانک‌ها فراهم کنند.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در سطح کشور حدود ۳ ونیم میلیون واحد صنفی، حدود ۴۹۰ هزار واحد تولیدی کوچک ۲ تا ۵۰ نفر در فالب صنوف تولیدی و وجود ۸۰ هزار واحد صنعتی وجود دارد افزود: از طریق بکارگیری یک ساله نیرو‌های جوان در این واحد‌های صنعتی و بدون پرداخت حقوق تامین اجتماعی از سمت کارفرما و با تعهد دولت بر پرداخت بیمه هرگونه حوادث کار شغل یک ساله‌ای، بوجود می‌آید و بر اساس آمار معمولا بیش از ۵۵ درصد این افراد جذب واحد تولیدی می‌شوند.
شریعتمداری گفت: آمار عملکرد این طرح از ابتدای امسال ۴۴ هزار نفر بوده است و امیدواریم از طریق اصلاح بخشنامه ابلاغی این آمار افزایش پیدا کند.
وی افزود: در حوزه مسائل اجتماعی اتکا دولت به شرکای اجتماعی است تا بتواند از طریق ایجاد شرایط تسهیلگری شرکای اجتماعی را در حل مشکلات پیش آمده از آسیب‌های اجتماعی و رفع آن‌ها بیشتر مداخله بدهد.
انتهای پیام//م. ن
سفر وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشهد