وی ادامه داد: ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به ایجاد سامانه‌ای برای شفاف‌سازی حقوق مدیران ومسئولین تصریح دارد و ماده 30، لزوم اقدام دولت برایهمسان‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان کشور و لشکری را مورد تاکید قرار داده است.
حاجی بابایی اظهار داشت: با توجه به پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان انتظار این بود که این قانون هرچه سریعتر اجرایی شود، اما در این زمینه شاهد، روند خوبی نیستیم.
وی بیان داشت: در وضعیت نوسانات بازار ارز، مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود در جامعه کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با درآمد ثابت،بیش از هر زمان از نظر اقتصادی آسیب پذیر شده‌اند، که باید محور توجه برنامه‌ها و قوانین دولت و مجلس قرار گیرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: بازنشستگان علاوه بر هزینه‌های معمول زندگی ناگزیر هزینه‌های دیگری مانند، تحصیل یک یا چند فرزند دانشجو و ازدواج آنها و هزینه‌های درمان که غالبا بیمه‌های لازم و پاسخگو را هم ندارند را به عهده دارند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: این موارد هرچه سریعتر در دستور کار دولت قرار گیرد زیرا افزایش رضایت شاغلین و بازنشستگان یکی از عوامل تامین کننده بهداشت روانی است که نتیجه منجر به ایجاد نشاط و شادابی در جامعه خواهد شد.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم تاکید کرد: در شرایط کنونی جامعه باید مجلس و دولت برنامه‌های خود را به سمت ارائه خدمت به مردم سوق دهند و پاسخگوی مطالبات بحق مردمی باشند.
وی در تبیین این موضوع گفت: در برنامه ششم توسعه کشور، رویکردی جامعه محور دارد که با توجه به مطالعات تخصصی و کارشناسی گسترده که صورت گرفت، تولید و اشتغال و رفع موانع سرمایه گذاری، توجه ویژه به اقشار از قبیل کارکنان دولت، بازنشستگان، زنان و جوانان، مستمری بگیران،کشاورزان و تولید کنندگان مدنظر بوده است.
انتهای پیام/ج