در ابتدای بررسی این لایحه محمدعلی افشانی شهردار تهران در دفاع از این لایحه گفت: تا قبل از خرداد به کسانی که عوارض خود را به صورت نقد پرداخت می‌کردند، 23 درصد تخفیف می‌دادیم، اما اکنون این رقم به 7.5 درصد کاهش پیدا کرده و این کار به درآمدهای شهرداری خسارت وارد کرده است.
شهردار تهران با پیشنهاد کاهش این تخفیف به 15 درصد تصریح کرد: در تبصره 8 این مصوبه آمده است که از طریق سیستم بانکی اقدام به قسط بندی شود که من بعید می‌دانم بانک‌ها با سود 7.5 درصد این کار را انجام دهند، زیرا این اقدام برای بانک‌ها سودآور نیست و پیشنهاد می‌کنم به جای کلمه مکلف کلمه مجاز جایگزین شود.
در ادامه بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در مخالفت با اظهارات افشانی و تصویب این لایحه گفت: هنوز دو ماه بیشتر از مصوبه نگذشته که این اصلاحیه را به صحن آورده‌اید و این کار پیام تزلزل را مخابره می‌کند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه این تزلزل سبب می‌شود ذی نفعان صبر کنند تا اصلاح سیاست‌گذاری‌ها شرایط را به نفع آن‌ها کند، تصریح کرد: در این شرایط آن‌ها با عدم پرداخت عوارض، مدیریت شهری را تحت فشار قرار می‌دهند.
وی با تأکید بر اینکه کمبود بودجه با روزآمد کردن عوارض بر اساس سال 98 جبران می‌شود، خاطرنشان کرد: از این جهت دلیلی برای بررسی دو فوریت این لایحه وجود ندارد.
اما از سوی دیگر الویری عضو دیگر شورای شهر تهران به حمایت از لایحه افشانی برخواست و اظهار کرد: اکنون که درآمدهای شهرداری کاهش پیدا کرده، این لایحه راه حل این مشکل است و ما باید راه را برای لایحه‌ای که می‌تواند کمبود درآمدها را جبران کند، باز کنیم.
همچنین صدراعظم نوری با مخالفت نسبت به اصلاح این لایحه گفت: آیا به صورت قانونی ما اجازه داریم پس از دو ماه تجدیدنظر کنیم؟
در ادامه رسولی عضو دیگر شورا در پاسخ به صدراعظم نوری گفت: این کار از لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد.
پس از بررسی این موضوع دو فوریت آن مورد رأی گیری قرار گرفت و کلیات آن با اکثریت آرا به تصویب رسید.
انتهای پیام/