رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: راهکار برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشوربرخورد قاطع با محتکرین و اخلالگران اقتصادی و حمایت از تولید ملی است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بندرعباس ،حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان راهکار برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور را برخورد قاطع با محتکرین و اخلالگران اقتصادی و حمایت از تولید ملی بر پایه حساسیت و قاطعیت در برخورد با اخلالگران اقتصادی از طریق دقت نظر و تسریع در روند دادرسی و صدور آراء متناسب با کیفرخواست این افراد برشمرد.
وی افزود: بی تردید تلاش جهادگونه و هدفمند، مدیریت منابع مالی و انسانی و همچنین مراقبت نفس و پرهیز از هرگونه فساد؛ بسترساز رضایتمندی مردم و ارتقای شاخص‌های سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی استان خواهد شد.
حجت الاسلام اکبری با بیان این مطلب که دشمن با توسل به اقدامات مذبوحانه و خباثت آلود در صدد بحران آفرینی و اخلال در مسیر توسعه و بالندگی ایران اسلامی است، بر لزوم تسریع در فرآیند رسیدگی به پروند‌های فساد اقتصادی به منظور دفع توطئه معاندین و ایجاد فضای امید در سطح جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به این مطلب که براساس آمار مفاسد اخلاقی طی ۱۰ سال اخیر از شیب مثبت برخوردار بوده است افزود: اهمیت مبارزه با فساد اخلاقی کمتر از مفاسد اقتصادی نیست و در همین رابطه دستگاه قضایی استان هرمزگان با مقابله مستمر و بی‌امان با هنجارشکنان و متجاوزان به عنف، برای صیانت از امنیت عمومی و نوامیس مردم گام برمی‌دارد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که برخی هنجارشکنان فرهنگی با سوء استفاده از جشن‌ها و مهمانی‌ها، اقدام به برگزاری پارتی‌های مختلط شبانه و همچنین عرضه مشروبات الکلی می‌نمایند، گفت:اقدامات هنجارشکنانه‌ای از این دست که امنیت اخلاقی جامعه به ویژه نسل جوان را تهدید می کند، با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی استان هرمزگان مواجه خواهد شد.
حجت الاسلام اکبری شناسایی، انهدام و مبارزه با جریان‌های تروریستی تکفیری و همچنین توجه به اجرای به موقع احکام قضایی را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده براساس برنامه عملیاتی سالانه دادگستری هرمزگان برشمرد.
انتهای پیام/ف