وی افزود: مرکز سامانه های آنلاین ویدئویی از سال 94 آغاز به کار کرده و 19 مجوز برای احداث مراکز به آنها داده شده است که به بارگزاری فیلم ها و دیدئوهای متعدد می پردازند، اما نظارت بر آنها از چندین مسیر می گذرد؛ در جریان این نظارت اخذ تعهد از مدیران، استعلام از مراکز مختلف، تدوین آیین نامه نظارت بر نمایش و انجام اصلاحیه هایی بر ویدئوها و اسلایدها صورت می گیرد. به عنوان مثال قانون اصلاح ویدئوها و اسلایدها از سال 93 به تصویب رسیده است اما سال 96 آیین نامه دیگری با هدف مجوز نظارت بر مراکز نیز تدوین شد. همچنین به دنبال اجرای دستورالعمل آیین نامه جدید با نگاه نظارت بیشتر به این مراکز از تعداد مرکزی که مجوز داشتند، صرفاً 10 مرکز توانستند مجوز خود را تمدید کنند و 9 مرکز امکان تمدید پیدا نکردند.
صالحی تصریح کرد: علاوه بر نظارت های پایه ای که به حوزه، مراکز و سامانه های ویدئویی که داریم، تولیدات را نیز مورد نظارت قرار داده و تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی قبل از بارگزاری مورد بازبینی قرار می گیرند، همچنین تمامی آنها باید پروانه نمایش داشته باشند.
وزیر ارشاد با تاکید براینکه بسیاری از فیلم های خارجی که از سامانه های ویدئویی داخلی به نمایش گذاشته می شوند، گفت: از قبل مجوز نمایش را دریافت کرده اند، همچنین فیلم های روز خارجی از آنجایی که بحث رقابت با سامانه خارجی را در پی دارند، هم مورد نظارت پسینی قرار می گیرند و از طریق سازمان سینمایی، گزارش های مردمی و مراجع ذیصلاح در صورت مواجهه با تخلفی با آن برخورد کرده و به سرعت با سامانه ارتباط برقرار می شود.
وی افزود: در مجموعه 60 هزار مورد بارگزاری شده در سامانه های مختلف، تخلفات دیده شده درصد محدودی را نسبت به حجم کل موارد بارگزاری شده داشته اند و به نظر می رسد مسیر سامانه های ویدئویی را به عنوان فناوری های ارتباطی جدی گرفته و اقتضائات آن نیز مورد توجه است.
صالحی بیان کرد: تصویب مراکز سامانه های ویدئویی از تعداد 19 مرکز به 10 مرکز به دلیل سختگیری در نظارت تقلیل پیدا کرد، دستورالعملهای روشنی برای بررسی محتوای سامانههای ویدئویی تنظیم کرده ایم تا مسیری که قانون برای ما در نظر گرفته است، اجرایی شود. قرار است طی هفتههای آینده سامانهای در این باره راهاندازی شود که فرصت رصد هوشمند سامانههای ویدئویی را در اختیار ما قرار دهد.
وزیر ارشاد تاکید کرد: ممکن است با همه این نظارت های صورت گرفته، تخلفاتی نیز دیده شود، اما مهم این است که مسیر نظارت قابل تأمل است چرا که حجم تخلفات کاهش پیدا کرده است.
انتهای پیام/