گفتنی است؛ از 225 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی این طرح با 169 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع به تصویب رسید.
ماده 242_ در کلیه جرایم هرگاه تا یکماه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازرس مکلف به فک و تخفیف و قرار تأمین است.
اگر علل موجهی برای تمدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور و تأئید دادستان فقط برای یکبار و حداکثر تا یکماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.
متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.
در جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه قرار گیرد. در صورت ابقای قرار باید به تأئید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است.
در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از 2 سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یکسال تجاوز نمی‌کند.
انتهای پیام/