رسولی افزود: یکی از این بندهای مهم برنامه ششم توسعه ،صفر بودن مالیات بر ارزش افزوده خدمات ریلی است.
عضو هیأت مدیره راه آهن یادآوری کرد: تا 31 شهریور ماه و قبل از تصویب صفر شدن مالیات بر ارزش افزوده خدمات ریلی، اختلافات نظری میان مجلس و سازمان امور مالیاتی وجود داشت که معاونت حقوقی رئیس جمهوری برای نظارت بر این بخش وارد شده و طی برگزاری جلسات متعدد در نهایت در انتهای شهریور ماه رأی خود را صادر و ابهامات موجود در این طرح را بر طرف کرد.
رسولی درباره رأی معاونت حقوقی رئیس جمهوری گفت: تعریف نرخ صفر برای مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و چون قانون گذار نقطه نرخ صفر را محاسبه می‌کند بنابراین این طرح امکان اجرایی دارد.
عضو هیأت مدیره راه آهن تصریح کرد: در مورد خدمات حمل و نقل ریلی مناقشاتی وجود داشت که این خدمات شامل چه بخش‌هایی می‌شود که در نتیجه معاونت حقوقی رئیس جمهور این خدمات را شامل حمل و نقل ریلی مسافری و باری دانست.
وی تصریح کرد: اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده صفر باعث کاهش 9 درصدی از مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های ریلی می‌شود و در نتیجه مفهوم مزیت رقابتی در خدمات ریلی اجرایی می‌شود.
رسولی با بیان اینکه راه‌آهن با بخش جاده‌ای رقابت منفی ندارد افزود: موضوع اصلی حمل و نقل، جابه‌جایی کالا و مسافر به بهترین نحو است و ما سعی داریم در جاهایی که ریل وجود دارد از ظرفیت های آن استفاده کنیم.
وی اظهار کرد: حمل و نقل ترکیبی برای همه بخش‌ها مطلوب است و این امر تاکنون در تمامی کشورهای دنیا اجرایی شده است.
عضو هیأت مدیره راه آهن با تأکید بر اینکه برنامه ششم احکام دیگری دارد که به سرنوشت همین حکم دچار شده است گفت: با توجه به تجربه موفقی که در این بخش وجود دارد در صورت اجرایی نشدن این احکام مشکلاتی در این حوزه ایجاد می‌شود که مسئولیت آن بر عهده افرادی است که برای اجرا نکردن آن مقاومت کرده‌اند.
وی تأکید کرد: امیدواریم تا پایان امسال همه ظرفیت‌هایی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده از جمله تحقق یک درصدی از درآمد نفتی و حمل و نقل ریلی محقق شود.
رسولی با تأکید بر اینکه در حال مکاتبه با صندوق توسعه ملی برای اجرای بند الف ماده 52 قانون اساسی هستیم افزود: افزود: اگر اختلافی در این مسیر باشد با امضای وزیر راه و شهرسازی و قضاوت معاونت حقوقی رئیس جمهور این مشکل بر طرف می‌شود.
عضو هیأت مدیره راه آهن تأکید کرد: هم اکنون این حکم لازم‌الاجراست و به دنبال ابلاغ آن از سوی ریاست جمهوری هستیم.
انتهای پیام /