این درحالی است که براساس تبصره شش قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور به گونه ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی کمتر نباشد.
بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر این باروند که اگر دولت امسال باز هم در اعلام نرخ تاخیر کند و یا افزایش مطابق با تورم نداشته باشد، بی شک خودکفایی این محصول استراتژیک در معرض خطر قرار میگیرد و مجددا در تامین گندم مورد نیاز داخل دستمان به سوی کشورهای بیگانه دراز می شود.
حال به سراغ مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می رویم تا از آخرین پیگیری ها درباره اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با خبر شویم:
علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود تلاش های متعدد تشکل های مردم نهاد، کمیسیون کشاورزی و اقتصادی مجلس مبنی بر اعلام هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی گندم،اما هنوز خبری اعلام از نرخ های جدید نیست.
وی افزود: با توجه به آنکه در قانون خرید تضمینی گندم همه چیز به طور شفاف اعلام شده است،پس این طور نمی شود که مسئولان دولتی هر زمانی خواستند قانون را اجرا کنند.
به گفته ایمانی از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون انتظار داریم که با اعمال فشار بیشتر بر دولت مدافع حقوق کشاورزان باشند.
این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه همه کارشناسان اذعان دارند که قیمت در تمامی بخش ها اعم از خودروسازی، کالاهای اساسی،کالاهای غیر ضرور،حقوق و دستمزد و...افزایش پیدا کرده است پس چطور می شود که دسترنج یکساله کشاورزان مورد بی توجهی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه صدای کشاورزان به گوش کسی نمی رسد،بیان کرد: اگرچه کشاورزان همانند کامیون داران در مقابل مجلس و جلوی در وزارت خانه اعتصاب نمی کنند،اما از مسئولان دولتی انتظار دارند که حداقل با نگاه کارشناسانه به این موضوعات توجه کنند.
وی از افزایش سرسام آور هزینه های تولید در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: از مسئولان شورای اقتصاد انتظار می رود که در میدان و عرصه عمل هزینه های تولید را بررسی کنند چرا که کشاورزی تنها کود نیست که به آن یارانه اختصاص می یابد.
به گفته وی با توجه به افزایش ۴۲ درصدی قیمت تراکتور و همچنین نوسان سرسام آور حقوق و دستمزد،خدمات،سموم و بذور و معیشت کشاورزان انتظار می رود که نرخی متناسب با هزینه های تولید اعلام شود.
ایمانی تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم را بی انصافی در حقوق کشاورزان دانست و افزود: با وجود آنکه کشاورزان در شرایط بسیار سخت اقلیمی ،خشکسالی ،گرمای ۵۰ درجه و سرمای زیر صفر درجه دست و پنجه نرم می کنند تا امنیت غذایی و استقلال کشور حفظ شود،از این رو بی توجهی به این موضوعات امر درستی نیست.
وی ادامه داد: کشاورزان متعددی می گویند که اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را هر چه سریع تر متناسب با هزینه های تولید اعلام نکند،دیگر امسال همانند سال های گذشته اقدام به کشت این‌محصول نخواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه آینده تولید گندم در معرض خطر است،افزود: کوتاهی و بی توجهی دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، خودکفایی محصول را زیر سوال می برد چرا کشاورزان دیگر فریب سال های قبل را نمی خورند تا اقدام به کشت محصول در مزارع خود کنند و همچنان منتظر اعلام نرخ خرید باشند.
وی از ارسال نامه های متعدد به مقامات دولتی خبر داد و‌گفت: با توجه به آنکه بنیاد توانمند سازی گندمکاران پل ارتباطی میان کشاورزان و مسئولان دولتی است، از این رو با ارسال نامه به مقام معظم رهبری،ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی و کمیسیون مجلس خواستار اعلام هر چه سریع تر نرخ کارشناسی خرید تضمینی گندم شدیم اما با گذشت ۱۴ روز از آغاز سال زراعی جدید افق روشنی پیش روی اعلام نرخ نیست که این امر اجحاف در حق کشاورزان است.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در پایان با هشدار نسبت به قاچاق گندم آن سوی مرزها تصریح کرد: اختلاف نرخ خرید تضمینی گندم با نرخ خرید آن سوی مرزها، انگیزه قاچاقچیان برای خروج‌گندم به خارج از کشور را افزایش داده است که انتظار می رود مسئولان تدابیری بیندیشند تا از این موضوع که می تواند ضربه مهلکی به تولید داخل واردکند،جلوگیری شود.
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بی توجهی دولت و شورای اقتصاد و سهل انگاری وزیر جهاد کشاورزی بر اجرای قانون خرید تضمینی گندم جای تاسف است چرا که منافع این قانون متوجه بخش کشاورزی است.
وی افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشند که به چه دلیل بی توجهی به قانون تنها در بخش کشاورزی رخ می دهد؟ چراکه همه ساله کشاورزان مجبورند با التماس حق قانونی خود را از دولت طلب کنند.
اسدی ادامه داد: سال گذشته دولت با نقض قانون خرید تضمینی نه تنها تاریخ اعلام رسمی را به تعویق انداخت،بلکه در یک اقدام ناباورانه نرخ خرید تضمینی محصولات را مطابق با تورم که حق مسلم و قانونی کشاورزان بود،اعلام نکرد که این امر مورد انتقاد شدید کارشناسان بخش و کشاورزان قرار گرفت.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه آینده خودکفایی تولید گندم در معرض خطر است،بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی این احتمال وجود دارد که ابر قدرت ها و کشورهای استکباری برای تسلیم شدن در برابر خواسته های نامشروع و غیر قانونی خود بخواهند کشور ما را با مسائل غذایی تحت فشار در آورند که از این رو بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری خوداتکایی در تولید محصولات اساسی امری حیاتی و راهبردی است.
وی با اشاره به اینکه کوتاهی در اجرای قانون خرید تضمینی گندم مقصر و علل مختلفی دارد،بیان کرد: وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش باید این امکان را داشته باشد که شورای اقتصاد را اقناع کند تا حقوق کشاورزان را بدهد، مقصر دوم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هستند که با وجود آنکه ابزار قانونی در اختیار دارند،می گویند شاهد عدم اجرای قانون از سوی مسئولان دولتی هستند و سومین مقصرخانه کشاورز،نظام صنفی و تشکل های صنفی هستند که در پیگیری حقوق کشاورزان و تامین خواسته های کشاورزان کوتاهی کردند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از کارنامه تاسف بار و خجالت آور نهادهای کشاورزی تصریح کرد: تشکل های ملی در تامین خواسته های قانونی کشاورزان کوتاهی کردند که این امر خیانت در حق آنهاست.
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی تاخیر در اعلام‌نرخ خرید تضمینی گندم را به ضرر خودکفایی تولید داخل دانست و گفت: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر نرخ پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد داده است،اما با گذشت ۱۴ روز از کشت زراعی سال جدید خبری از اعلام نرخ نیست.
به گفته وی درنگ دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم موجب شده تا پایداری تولید در معرض خطر قرار گیرد.
خان محمدی ادامه داد: با توجه به قانون شکنی دولت در دو سال زراعی گذشته،کشاورزان می گویند که اگر امسال دولت بخواهد نرخ خرید تضمینی را با تاخیر اعلام کند، دیگر تمایلی به کشت این محصول ندارند.
به گفته این مسئول تاخیر دولت در اعلام‌نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک منجر به قاچاق محصول به آن سوی مرزها و توسعه کشت بی رویه محصولات آب بر خواهد شد.
وی ادامه داد : مسئولان دولتی برای استمرار پایداری تولید باید نرخ خرید را مطابق تورم و هزینه های تولید قیمت گذاری کنند.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پایان تصریح کرد: وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه ریزی باید نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و نظر کشاورزان را ملاک قیمت گذاری قرار دهد تا با اعلام نرخ غیر منطقی،کشت محصولات استراتژیک و به تبع آن امنیت غذایی کشور خدشه دار نشود.
انتهای پیام/
مابه التفاوت به حساب واریز کنه طبق صحبت های اقای
سیف.
خبر گذاری محترم لطفا پیگیری کنید.
از وزرات جهاد کشاورزی و بازرگانی و اقای نوبخت
و دستگاهای مربوطه