به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به آنکه تنها کمتر از یک روز به فصل پاییز زمان باقی است، اما خبری از اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی بویژه گندم از سوی شورای اقتصاد نیست.

این در حالی است که براساس تبصره 6 قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است نرخ خرید محصولات را پیش از شروع فصل کشت حداکثر تا پایان شهریور به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.

البته ناگفته نماند که در دو سال اخیر تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم با انتقادات متعددی روبه‌رو شد چرا که در سال زراعی گذشته علاوه بر آنکه زمان‌خرید تضمینی این محصول استراتژیک بسیار دیر هنگام اعلام شد، میزان آن برای کشاورزان و حتی وزارت جهاد کشاورزی بسیار ناامیدکننده بود که  تلاش  متعدد مسئولان وزارتخانه برای تغییر نرخ راه به جایی نبرد.

حال به نظر می‌رسد تعلل دولت در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین افزایش ناچیز میزان نرخ برای سال زراعی ۹۷_۹۸ در این شرایط بغرنج اقتصادی می‌تواند تأثیرات نامطلوبی در روند تولید، خودکفایی محصولات استراتژیک بویژه گندم و امنیت غذایی به همراه داشته باشد و از این‌رو انتظار می‌رود شورای اقتصاد علاوه بر تعجیل هر چه سریع تر در اعلام‌نرخ، افزایش منطقی مطابق هزینه‌های تولید و تورم فعلی داشته باشد.

حال به سراغ مسئولان ذی‌ربط می‌رویم تا از نرخ منطقی خرید تضمینی گندم و همچنین عواقب تأخیر در اعلام نرخ این محصول استراتژیک برای سال زراعی ۹۷_۹۸با خبر شویم:

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با انتقاد از این موضوع که خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 97-98 نیست، اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ تمامی محصولات مشمول این قانون باید تا پایان شهریور از سوی شورای اقتصاد اعلام شود، این درحالی است که دولت در دو سال زراعی متوالی در اجرای قانون تخلف کرده است.

وی افزود: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را در مهلت مقرر خود به دولت اعلام کرده است، اما با وجود پیگیری و مکاتبات صورت گرفته، خبری از اعلام نهایی نرخ خرید تضمینی محصولات نیست.

ملک زاده با اشاره به اینکه دغدغه اصلی اعضای شورای مرکزی، اعلام به موقع و منصفانه نرخ خرید تضمینی گندم است، بیان کرد: اگر دولت طبق روال دو سال گذشته بخواهد، نرخ خرید تضمینی گندم را بدون در نظر گرفتن تورم و هزینه های تولید و همچنین با تأخیر اعلام کند، بی‌شک تولید این محصول استراتژیک و راهبردی با افت چشمگیری در سال زراعی جدید روبه‌رو خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ تمامی محصولات باید مطابق با تورم و متاثر از هزینه‌های تولید اعلام شود و در غیر این صورت به دلیل بی‌رغبتی  کشاورزان به کشت، ضربه جبران ناپذیری به تولید وارد خواهد شد.

وی نرخ کنونی هر کیلو گندم در بازارهای جهانی را 3 هزار تومان اعلام کرد و افزود: با توجه به نوسان نرخ دلار، بی‌توجهی دولت به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب خواهد شد تا دولتمردان نیاز کشور را با هزینه‌های سنگینی از منابع خارجی تأمین کنند که این امر به صلاح کشور نیست چرا که با استمرار روند تحریم و چالش‌های پیش رو معلوم نیست که چه اتفاقی سر امنیت غذایی کشور بیاید؟

ملک زاده ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع آبی، سایر کشورها سیاست تولید در حد نیازهای خود را در پیش گرفتند که با اتخاذ سیاست نادرست شورای اقتصاد همانند دو سال گذشته معلوم نیست که سرنوشت تولید گندم به کدام سمت و سو پیش رود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی آینده خودکفایی گندم را به خطر می‌اندازد، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد بنابه هر دلیلی سیاست دو سال گذشته را در پیش گیرد، از این رو تنها کشاورزان معدودی که راه به جایی ندارند  کشت گندم را انجام خواهند داد که این موضوع به سبب رغبت کشاورزان به کشت محصولات آب بر  ضربه سنگینی به منابع آبی کشور وارد می‌کند.

وی نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم با احتساب تورم و هزینه‌های تولید را 2 هزار و 200 تا 2 هزار و 300 تومان اعلام کرد و گفت: این درحالی است که پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم برحسب آنالیز هزینه‌های تمام شده و استمرار زنجیره  امنیت غذایی حداقل 1800 تومان است و تصویب نرخ کمتر از این قیمت برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد.

بیشتر بخوانید: نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم ۱۸۰۰ تومان اعلام شد 

فروش گندم داخلی با نرخ بالای 2 هزار تومان در مرزهای کشور

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با انتقاد از نقض قانون خرید تضمینی گندم در دو سال اخیر اظهار کرد: اگر نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دو سال گذشته با واکنش جدی نمایندگان مجلس به عنوان اجرا کننده قانون و تشکل‌های بخش کشاورزی روبه‌رو می‌شد، مطمئنا برای سال زراعی 97-98 نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مهلت مقرر و قانونی خود اعلام می‌شد.

وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت همه ساله قبل از آغاز سال زراعی جدید حداکثر تا پایان شهریور باید نرخ خرید تضمینی را اعلام کند که با تاخیر در این موضوع به نظر می رسد که دولت تصمیم دارد روند دو سال گذشته را بدون در نظر گرفتن وضعیت بین المللی و اقتصادی کشور تکرار کند.

به گفته اسدی، با توجه به آنکه هر کیلو گندم داخلی با نرخ بیش از 2 هزار تومان در کنار مرزها توسط خارجی‌ها در حال خریداری است؛ بنابراین اعلام نرخ پیشنهادی 1600 و 1700 تومان از سوی کارشناسان برای سال زراعی جدید منطقی نیست.

این مقام مسئول با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در چهار سال اخیر بیان کرد: در چهار سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی به جای حمایت از حقوق کشاورزان تنها اجرا کننده سیاست کلی دولت بوده است، با این وجود انتظار می‌رود به هیچ عنوان در بحث قیمت گذاری دخالت نکند چرا که وزیری که نمی‌تواند با استناد به قانون خرید تضمینی که در اختیارش است، به دولت جهت حمایت از حقوق کشاورزان فشار بیاورد تا نرخ خرید براساس این قانون اعلام شود، از این رو نباید اقدام به ارائه قیمت‌های غیر منطقی و پیشنهادی خود به شورای اقتصاد که ظلمی آشکار در حق کشاورزان است، کند.

وی ادامه داد: با توجه به احتساب تورم 10 درصدی سال گذشته که کشاورزان از دولت طلب دارند و همچنین تورم 50 درصدی امسال، حداقل نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 97-98 باید 2 هزار تومان اعلام شود.

به گفته اسدی، در شرایطی که ابرقدرت ها در برابر اغماض شوم قرار دارند، از این رو در بحث تولید گندم که به امنیت ملی بستگی دارد، نباید شانه خالی کنیم چرا که این امر زندگی میلیون ها کشاورز را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه سیاست پیش روی شورای اقتصاد مشکوک به نظر می‌رسد، بیان کرد: همانگونه که زیرساخت‌های موشکی در شرایط کنونی برای کشور حیاتی است، تولید این محصول مهم استراتژیک به عنوان تأمین کننده امنیت ملی بسیار حائز اهمیت است که هر گونه تضعیف در این دو زیرساخت حیاتی بیانگر تصمیم گیری برخی افراد آن سوی مرزهاست.

ضرورت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تنها در مواقع کمبود محصول در بازار

عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با انتقاد از بلاتکلیفی و سرگردانی کشاورزان در آغاز سال زراعی جدید اظهار کرد: اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی گندم در مهلت مقرر خود، بلاتکیفی کشاورزان برای کشت گندم و دیگر محصولات کم آب بر را به همراه دارد.

وی با اشاره به اینکه گندم کالای اساسی و استراتژیک کشور به شمار می رود، افزود: مسئولان دولتی برای روشن شدن وضعیت کشاورزان و خروج آنها از سرگردانی باید مشخص کنند، آیا می‌توانند به قانون خرید تضمینی عمل کنند یا خیر؟

بیابانی؛ آزاد شدن نرخ خرید محصولات کشاورزی را بهترین راهکار دانست و گفت: دولت باید مسئله خرید تضمینی محصولات کشاورزی را رها کند و اجازه دهد که براساس که کشاورزان در بازار آزاد اقدام به فروش محصولات خود کنند و تنها در مواقعی که با کمبود محصولی در بازار روبرو می شویم، برای خرید تضمینی از کشاورز وارد عمل شود.

قائم مقام خانه کشاورز در پاسخ به این سوال که آیا تاخیر و یا عدم اعلام منطقی نرخ خرید تضمینی گندم در کاهش سطح زیر کشت محصول در سال زراعی جدید تأثیر گذار است، بیان کرد: کشاورزان عادت کردند که در صورت ضرر اقدام به کشت محصول کنند، از این رو بعید می‌دانم که تأخیر در اعلام نرخ بتواند بر میزان سطح زیر کشت گندم برای سال زراعی 97-98 تأثیر گذار باشد.

بیشتر بخوانید: پای دلالان به خرید تضمینی گندم باز شد 

حداقل نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم 1700 تومان

علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به اینکه نقض قانون برای سومین سال متوالی سال زراعی جدید ضررهای جبران ناپذیری به همراه دارد، اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که اگر دولت بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در مهلت مقرر و قانونی خود نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکند، بی‌شک این امر ضررهای جبران ناپذیری به خودکفایی گندم وارد خواهد کرد.

وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است یک ماه مانده به آغاز سال زراعی جدید، نرخ خرید محصولات کشاورزی را اعلام کند و کشاورزان را از سرگردانی نجات دهد که متأسفانه در دو سال اخیر این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است.

به گفته خان محمدی با وجود آنکه وزیر جهاد کشاورزی در مهلت قانونی و مقرر نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به هیئت دولت اعلام کرده است، اما تاکنون خبری از اعلام نرخ نهایی گندم نیست؟

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سرگردانی کشاورزان، تولید پایدار گندم را خدشه‌دار می‌کند، بیان کرد: با توجه به شرایط سخت تولید و افزایش سرسام آور هزینه‌ها،  تاکنون شورای اقتصاد اعلام نکرده که نرخ پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی را قبول دارد یا خیر؟

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و اعمال تحریم‌های جدید از دولت تقاضا داریم که با اعلام هر چه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان را از سرگردانی نجات دهد تا بدانند که چه محصولی را برای سال زراعی جدید کشت کنند؟

وی نرخ منطقی خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید براساس آنالیز هزینه‌های تولید را حداقل 1700 تومان اعلام کرد.

افزایش 10 درصدی نرخ خرید تضمینی جوابگو نخواهد بود/ واردات گندم با اما و اگرهایی همراه است

علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به ضرورت اعلام نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و افزایش هزینه‌های سرسام آور در بخش کشاورزی انتظار می‌رود که نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا استمرار تولید وخودکفایی گندم ادامه یابد.

وی افزود: در شرایط کنونی اقتصاد که دولت حقوق کارمندان و کارگران را برای افزایش قدرت خرید بالا برده است، انتظار می‌رود که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی براساس تورم و هزینه های کنونی تولید افزایش دهد و اگر بنا به هر دلیلی از اجرای این کار امتناع کند، بی‌شک این امر ظلم و اجهاف در حق کشاورزان است.

ایمانی با اشاره به اینکه افزایش 9 یا 10 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه کشاورزان نخواهد بود، بیان کرد: با توجه به افزایش 100 درصدی قیمت سموم و 30 درصدی سایر هزینه های تولید، حداقل نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید باید 30 درصد افزایش یابد تا جوابگوی معیشت کشاورزان باشد.

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: با وجود آنکه تنها بخشی از کالاها و خدمات مورد نیاز کشاورزان با دلار 4200 تومانی تامین می‌شود، از این رو با افزایش غیر منطقی نرخ خرید تضمینی، تولید صد درصد آسیب خواهد دید.

وی در پایان تصریح کرد: اگر دولت برای سال زراعی 97-98، نرخ خرید تضمینی گندم را براساس آنالیز تولید افزایش ندهد، بی‌شک وضعیت تولید به قبل از سال 92 باز می‌گردد که با این وجود همه ساله بخش قابل توجهی ارز برای تأمین گندم مورد نیاز داخل از کشور خارج می شود.

گزارش از آزاده محبی

انتهای پیام/