وی ادامه داد: در اصل 172 قانون اساسی پیش‌بینی شده است که مردم می‌توانند از دستگاه‌های دولتی شکایت کنند و این موضوع افتخاری برای قانون اساسی ما در راستای حاکمیت قانون محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی بیان کرد: در اصل 170 پیش‌بینی شده است اگر مصوبه‌ای در دستگاه‌های دولتی و غیره صادر شود و آن بخشنامه بر خلاف قانون باشد، قضات نمی‌توانند بر خلاف قانون عمل کنند و هر کسی می‌تواند از بخشنامه خلاف قانون شکایت کند.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: افرادی که از بخشنامه‌های دولتی و مصوبات آن شکایت می‌کنند، ذینفع نیستند و این مسئله مانع از لطمه خوردن به قانون می‌شود و مردم می‌توانند از وزیر، نهادهای غیردولتی یا حتی خود دولت برای احقاق حق شکایت کنند.
وی با اشاره به اینکه نهادهایی مانند شهرداری حق ندارند مصوباتی خلاف قانون داشته باشند، افزود: متأسفانه شکایت از دستگاه‌های دولتی در حال افزایش است و سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این همه شکایت و نقض قانون انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی افزود: نکته مثبت این است که مردم مراقب هستند تا خلاف قانون اجرا نشود و یکی از وظایف دستگاه قضایی احقاق حق مردم است.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: تعداد شکایت‌های ارسال شده به دیوان عدالت اداری در سال 96 نسبت به سال 95، 21.8 درصد افزایش داشته است؛ در وزارت بهداشت در سال 94، 9 هزار و 152 پرونده تشکیل شده که در سال 95 این میزان به 7 هزار و 17 عدد رسیده است به طوری که این تعداد پرونده در سال 96 به 11 هزار و 408 پرونده رسیده است و متأسفانه باید بگویم که میزان شکایت‌ها در حدود 60 درصد رشد پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بیشترین شکایت‌ها به دیوان عدالت اداری مربوط به الزام به پرداخت وجوه مرخصی است که در این زمینه هزار و 347 پرونده، پرداخت کارانه هزار و 287 پرونده، پرداخت حق بیمه 966 پرونده، پذیرش و احتسابات سوابق 880 پرونده و مسائل قانونی دیگر 680 پرونده تشکیل شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی با اشاره به اینکه الزام به اصلاح حکم بازنشستگی در سال 97، 382 درصد افزایش داشته است، افزود: ما باید تلاش کنیم تا مردم مجبور نشوند برای احقاق حق خود شکایت کنند زیرا شکایت از دستگاه‌های دولتی در حدود 2 سال وقت مردم را می‌گیرد و این کار به نظرم جالب و موجه نیست و همه ما باید تلاش کنیم تا اشکال کار را پیدا کنیم و جهت رفع آن برنامه ریزی انجام دهیم تا مردم مجبور نباشند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: یکی از مسائل موجود نبود شفافیت قوانین و برداشت‌های متعدد به وسیله مدیران است زیرا برخی از مدیران عمدا حقوق مردم را ضایع نمی‌کنندو این کارشان به دلیل شفاف نبودن قانون و برداشت مختلف از آن است.
وی با اشاره به اینکه ما در آستانه 40 سالگی پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و باید تلاش کنیم قوانین اصلاح و شفاف شوند، اظهار کرد: به طور نسبی باید قوانین به گونه‌ای اصلاح شوند تا همگی فهم واحدی از مقررات داشته باشند.
حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی اظهار کرد: برخی از قوانین موجود در وزارت بهداشت به برخی از افراد مرتبط نیستند و ما برای رسیدن به وحدت رویه، باید قوانین را اصلاح کنیم تا حق مردم ضایع نشود.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: به تازگی کتابی با 4 موضوع مربوط به شکایت‌های استخدامی و اداری تهیه و تدوین شده است و قضات بر اساس موضوعات این کتاب عمل کنند تا شکایتی انجام نشود.
وی با اشاره به اینکه نکته قابل توجه این است که برخی به احکام بدوی اعتراض می‌کنند، افزود: اگر بخشنامه‌های صادره خلاف قوانین نباشد، وحدت رویه حفظ و شکایتی از سوی مردم انجام نمی‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین بهرامی اضافه کرد: به طور مثال چند سال پیش مواردی خلاف قانون در دفترچه‌های سازمان سنجش تشخیص و به این سازمان گزارش شده بود ولی متأسفانه در دفترچه‌های سال‌های بعد نیز همان موارد دوباره دیده شده‌اند که اینگونه موارد باعث شکایت مردم از این سازمان‌ها به دیوان عدالت اداری می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص بخشنامه‌های تردیدآمیز برخی آگهی‌های استخدام یادآوری کرد: در متن برخی از آگهی‌های استخدام به کارگیری افراد ساکن در شهر مدنظر ذکر شده است به طوری که ساکنان استان زیربط حق شرکت در آزمون استخدامی را ندارند که این مسئله خلاف قوانین استخدامی است.
انتهای پیام/