به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان ، شهرام رییسی اصفهان صبح امروز چهارشنبه ۱۱مهر ماه ، در سیزدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری‌های کلان شهرهای کشور که به میزبانی هتل سفیر برگزار شد ، از سازمان سرمایه‌گذاری به عنوان یک سازمان نوپا و جوان در شهرداری‌ها یاد کرد و اظهار داشت: جوان بودن سازمان سرمایه گذاری چالش هایی در پیش رو دارد که امیدواریم این نشست بخشی از چالش‌ها را مرتفع سازد.
وی تصریح کرد: شهردار اصفهان به اصل مشارکت با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در راستای مولدسازی دارایی های موجود شهر اصفهان تاکید ویژه دارد و در طول یک سال اخیر با قدرت و حمایت از مجموعه سازمان سرمایه گذاری این مسیر را پیش برده است.
رییسی سازمان‌های سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری‌ها را جدیدترین سازمان‌ها در ساختار دانست و افزود: این نوپایی نیازمند آن است که با رویکرد جدی‌تر تمام جوانب را بررسی قرار کنیم.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد سازمان سرمایه‌گذاری باید در ارتباط مستقیم با بخش خصوصی باشد ، گفت: همین موضوع حساسیت‌ها را دو چندان کرده است.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان از تنوع بخشی به درآمد پایدار شهرداری ها خبر داد و گفت: و یکی از راهکارها استفاده از پتانسیل‌های بالقوه بخش خصوصی است.
رییسی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات این سازمان در ۱۰ سال گذشته ۱۶۱ قرارداد مشارکت ساختمانی و تنها ۱۹ قرارداد مشارکتی غیرساختمانی در شهر اصفهان منعقد شده است این امر بیانگر آن است که باید به سمت مشارکت‌های غیرساختمانی پیش‌روی کنیم چراکه سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مشارکت ساختمانی به بلوغ رسیده است.
وی اجرای مشارکت غیرساختمانی را نیازمند تهیه و تدوین آیین نامه‌ها و نظام نامه‌ها دانست و افزود: بر اساس آخرین اطلاعات طی شش ماه نخست سال جاری ۱۱ قرارداد مشارکتی در شهرداری اصفهان امضا شده است.
رییسی در ادامه از برنامه ریزی برای سال آینده خبر داد و افزود: طبق این برنامه ریزی باید شاهد ۱۰درصدی آورده شرکای سرمایه گذاری و شهرداری باشیم.
وی یکی از چالش‌های ویش رو برای سرمایه گذاری را نبود لایحه مشارکت عمومی- خصوصی دانست و از عدم تدوین لایحه ای از سوی دولت در این خصوص خبر داد.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان همچنین گفت: فقر قوانین حقوقی و قراردادی در ساختارهای مبتنی بر مشارکت باید مورد توجه قرار گیرد چرا که تناقض در ساختارهای مربوط به شیوه نامه های ابلاغی کشور سردرگمی زیادی به وجود آورده است.
وی در پایان از عدم کفایت آیین نامه های مالی شهرداری ها در دستورالعمل های ابلاغی کشور در حوزه قرادادهای مشارکتی به عنوان مشکل دیگر اشاره کرد و راه حل این چالش را برگزاری جلسه دانست.
انتهای پیام /س