قانون حداکثر استفاده از توان داخل به اذعان کارشناسان اصلی‌ترین قانون در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اما با وجود تأکید بسیاری که بر اجرای آن وجود دارد، سال‌ها است که به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این قانون در سال ۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۱ موردبازنگری قرار گرفت. تاریخچه این قانون نشان می‌دهد در بیش از ۲۰ سال گذشته از زمان تصویب آن، به‌رغم تلاش‌های بسیاری که تشکل‌های مهم تولیدی کشور برای اجرای آن داشته‌اند[۱]، در عمل توفیق چندانی نداشته است. با بررسی دقیق‌تر، می‌توان دریافت که عدم تمکین مسئولین دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در مقابل این قانون یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم اجرای آن بوده است.
عدم جرم‌انگاری، مانعی برای اجرای دقیق قانون
علی نیکبخت، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چرا قوانین در ایران اجرایی نمی‌شوند و چه راهکاری برای رفع این معضل باید در پیش گرفته شود، گفت: قوانین کشور ضمانت اجرای کافی ندارند؛ یعنی نقض قانون هزینه چندانی در پی ندارد و در متن قانون، جریمه یا مجازاتی برای متخلفین در نظر گرفته نشده است. عدم توجه به این موضوع یک نقطه ضعف اساسی در نظام قانون‌نویسی کشور محسوب می‌شود. بارها شنیده می‌شود که «در کشور قوانین خوب زیاد داریم، اما اجرا نمی‌شوند»؛ حال آن‌که در حقیقت، «قانون خوب نداریم که اجرا نمی‌شود».
در همین رابطه، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه چندی قبل گفته بود: «جرم‌انگاری در قانون یکی از اساسی‌ترین مسائلی است که می‌تواند اجرای قانون را تضمین کند و مانع از انحراف در عمل به قانون شود». وی همچنین با بیان اینکه اگر قانون‌گذار به مقوله جرم‌انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد، ادامه داده بود: «نمایندگان محترم مجلس در اصلاح و تدوین قانون حداکثر استفاده از توان داخلی بایستی جرم‌انگاری کنند تا هیچ‌کس نتواند با انحراف از قانون موجب تضعیف تولید داخلی شود». به گفته معاون قوه قضاییه، «باید در قوانین حمایتی و کنترلی مقوله جرم‌انگاری موردتوجه قرار گیرد»[۲].
درسی که نمایندگان مجلس باید از گذشته بگیرند
هم‌اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال کار بر روی طرحی برای اصلاح قانون «حداکثر استفاده از توان داخل» هستند. کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس، به‌عنوان متولی این طرح، در گزارشی که به آسیب‌شناسی قانون پرداخته، به همین موضوع اشاره کرده است[۳]. بر همین اساس، ماده ۲۲ طرح به جرم‌انگاری و تعیین مجازات کیفری و جریمه مالی برای متخلفین پرداخته است.
بیشتربخوانید:استفساریه تبدیل به قانون نویسی جدیدی در مجلس شده است
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در این رابطه، گفت: «در گذشته تنها وزارت صنعت،معدن‌وتجارت نظارت را انجام می‌داد ولی اکنون و در اصلاح قانون، ترتیب هیأت نظارت تعیین شده و تعریف و جرم‌انگاری که در این زمینه وجود نداشت نیز شکل گرفته است». زارع ادامه داد: «در فصل جدید برای متخلفان حبس، تعلیق و جریمه نقدی مشخص شده و تکالیفی نیز برای آنها تعیین شده است»[۴].
نیکبخت نیز در همین ارتباط گفت: تجربه ثابت کرده است تا زمانی که عدم اجرای قانون هزینه‌ای در بر نداشته باشد، اکثر افراد تمایلی برای اجرای آن نخواهند داشت.
براین اساس، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با تصویب این ماده، زمینه اجرای این قانون را فراهم نمایند. بدیهی است که تصویب چنین موضوعی می‌تواند با تحول در نظام قانون‌نویسی کشور، آغازگر تدوین قوانین خوب در ایران شود؛ قوانینی که ضمانت اجرای آنها در دل خودشان پیش‌بینی شده باشد.
منبع: مهر
انتهای پیام/