طبق این دادخواست، رئیس جمهور آمریکا متهم شده است که بدون اجازه کنگره آمریکا از طریق هتل‌ها و بخش تجاری اش مبالغی پول خارجی دریافت کرده و به همین دلیل یکی از مقررات ضد فساد قانون اساسی آمریکا را نقض کرده است.
امت سالیوان، قاضی منطقه‌ای آمریکا در واشنگتن در حکمی ۵۸ صفحه‌ای اعلام کرد قانون گذاران آمریکا که این دادخواست را تنظیم کرده اند، جایگاهی قانونی برای تحت پیگرد قرار دادن رئیس جمهور به اتهام نقض یکی از بند‌های قانون اساسی آمریکا داشتند.
این بند مسئولان فدرال را از پذیرش هدایا و یا مزایای دیگر از جانب دولت‌های خارجی بدون «رضایت» کنگره منع می‌کند.
انتهای پیام/